انطلق، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأخير للجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، الذي من المنتظر أن يتوج بالمصادقة النهائية على توصيات اللجان الفرعية. وقال رئيس اللجنة السيد اسماعيل العلوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا الاجتماع، إن هذا اللقاء الختامي على المستوى الإجرائي والعملي ينعقد "للحسم في الوثائق التي نحن مطالبون بتقديمها للحكومة والرأي العام"، مؤكدا أن اللجنة حاولت من خلال التوصيات التي صاغتها أن تبقى وفية لروح الدستور الجديد الذي يعتبر "متقدما جدا وفتح آفاقا يجب أن نكون في مستواها". ومن جانبه، قال المقرر العام للجنة السيد عبد العالي حامي الدين، في تصريح مماثل، إن الأمر يتعلق بآخر اجتماع للجنة بهدف اعتماد التوصيات التي انتهت إليها، مشيرا إلى أن هذه التوصيات تتوزع على ثلاثة محاور أساسية تهم أحكام الدستور، والميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية، والحياة الجمعوية. وأوضح السيد حامي الدين أن التوصيات المتعلقة بأحكام الدستور تهم القانون التنظيمي للعرائض، والقانون التنظيمي لملتمسات التشريع، إضافة إلى توصيات ترتبط بقانون التشاور العمومي وأخرى تتعلق بالعرائض الجهوية، فضلا عن مقترحات تهم المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي. وأضاف أن المحور المتعلق بالميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية يتضمن مجموعة من التوصيات التي تحاول أن تعيد ضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني وبين مختلف المتدخلين في الحياة الجمعوية. أما توصيات المحور الثالث الخاص بالحياة الجمعوية فتهم، حسب المقرر العام للجنة، كل ما يخص تدبير الجمعيات انطلاقا من مرحلة التأسيس، مرورا بتدبير الجمعيات على المستوى المالي والإداري، وكذا علاقاتها بالممولينº سواء تعلق الأمر بالدولة أو بالقطاع الخاص أو بتمويل أجنبي. يشار إلى أن اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة تولت على الخصوص مهام إدارة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة لتخلص إلى اعتماد وثيقة نهائية كمخرجات للحوار. ويهدف الحوار الوطني، الذي اختتمت أشغاله في 13 مارس الماضي إلى صياغة مشتركة لقواعد حكامة تدبير الشأن الجمعوي وصياغة ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية. وكانت اللجنة قد أعلنت في بلاغ أصدرته بمناسبة انتهائها من فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، أنها نظمت 18 لقاء جهويا شمل جميع جهات المملكة، وهو ما مكن من الاستماع إلى أزيد من 7 آلاف جمعية ذات اهتمامات جمعوية مختلفة، كما نظمت ثلاثة لقاءات مع الجمعيات المغربية النشيطة بالخارج، وثمانية لقاءات علمية، وأخرى موضوعاتية، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات التشاورية مع عدد من القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية والعمومية ذات الاهتمام بموضوع المجتمع المدني، ومع خبراء دوليين بالتعاون مع البنك الدولي.
