بعض دول أوروبا تختلف مع مخططات واشنطن: داعش والأدوات الخفية لصناعة 56 دولة جديدة في الشرق الأوسط.. بقلم // عمر نجيب

سلطت المناقشات والمناورات السياسية حول الوضع في ليبيا والتي كان مجلس الأمن الدولي مسرحا لها، خاصة إبتداء من يوم الخميس 19 فبراير 2015 الضوء على مخططات عدد من الدول وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا لإستغلال حالة الفوضى التي يتسع نطاقها في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى تنفيذ مشاريعهما، كما أثبتت بشكل عملي نفاق واشنطن ولندن وغيرهما من التحالف فيما يخصص مواجهة تنظيم داعش والحركات الإرهابية الأخرى في المنطقة العربية.
مساء يوم الأربعاء الخميس وزع الأردن مسودة مشروع قرار بشأن ليبيا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن للنقاش تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما سيجعله ملزما قانونا في حالة تبنيه.
ينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على تدابير قسرية في حال تهديد السلم، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة العسكرية. وقد استخدم الفصل السابع في فبراير ومارس 2011 لإعطاء تفويض لحلف شمال الأطلسي للتدخل في ليبيا، تلك العملية أدت إلى إسقاط نظام معمر القذافي. وقد اتهمت روسيا والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند في مجلس الأمن الحلف الأطلسي بتجاوز التفويض المعطى له والتحايل على دول العالم لإسقاط نظام وزعزعة إستقرار بلد مستقل. ويسمح الفصل السابع بممارسة ضغط على بلد لكي يمتثل لقرارات مجلس الأمن الدولي، ويطبق عندما يكون هناك "تهديد للسلم أو إخلال به أو عند وقوع عدوان".
وبإمكان مجلس الأمن بادئ ذي بدء "أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير، التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير" "بحسب المادة 41". ويمكن أن تتضمن التدابير "وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات، وقفا جزئيا أو كليا، وقطع العلاقات الدبلوماسية".
وإذا رأى مجلس الأمن أن هذه التدابير "لا تفي بالغرض"، بإمكانه اللجوء إلى المادة 42، والتي تجيز له "أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، أو لإعادته إلى نصابه".
مشروع مرفوض أمريكيا
أدان المشروع الأردني "الأعمال الإرهابية" التي يرتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية وأنصار الشريعة وكل التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في ليبيا، كما يطالب بتقديم الدعم لمجلس النواب الليبي والحكومة الشرعية المنبثقة عنه والمعترف بها دوليا، وبسحب "المليشيات المسيطرة على طرابلس".
وتناشد مسودة القرار الدول الاعضاء ان "تكافح بكل الوسائل... التهديدات للسلم الدولي والأمن في ليبيا التي تسببها الاعمال الارهابية وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية في ليبيا".
كما يدين مشروع القرار أي محاولة لتزويد أو بيع أو نقل الأسلحة والمعدات ذات الصلة، بما في ذلك الذخيرة وقطع الغيار للجهات الفاعلة من غير الدول أو الكيانات في ليبيا، باستثناء الحكومة الشرعية.
ويدعو المشروع إلى تزويد الحكومة الليبية التي يرأسها عبد الله الثني بالدعم الأمني اللازم، وبتسهيل عودتها إلى العاصمة طرابلس.
ويقترح المشروع تشكيل لجنة تقدم توصيات إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما بشأن وضع آلية للتنفيذ. ويدعو المشروع أيضا كل الدول الأعضاء إلى استعمال كل الوسائل الممكنة وفقا لميثاق الأمم المتحدة "للتصدي للتهديدات التي يشكلها الوضع في ليبيا على السلم والأمن الدوليين".
وكان مشروع القرار المصري الذي وزعه الأردن على أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء، يدعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا"، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا والمعترف بها من المنظمات الدولية.
الولايات المتحدة عطلت التصويت على المشروع الأردني ودفعت حليفتها بريطانيا إلى تقديم مشروع بديل يطالب بحل سياسي بين الفرقاء المتصارعين في ليبيا، وبمعنى آخر فقد وضع المشروع البريطاني على قدم المساواة التنظيمات الإرهابية المتطرفة كداعش والقاعدة وفجر ليبيا وأنصار الشريعة، والحكومة الشرعية المنبثقة عن برلمان منتخب ديمقراطيا تحت رقابة دولية والذي خسرت سيطرتها عليه حركة الإخوان فأنشأت برلمانا بديلا وحكومة آخرى ومليشيات مسلحة بأسماء مختلفة.
الأردن العضو العربي الوحيد في المجلس نجح في كسر محاولة التصويت على مشروع البيان البريطاني ومنع صدوره. ونص البيان الذي لم ير النور، على أن أعضاء مجلس الأمن "يدعمون بشكل كامل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون"، ويحثون جميع الأطراف في ليبيا على "المشاركة البناءة مع جهوده لتسهيل التوصل إلى حل سياسي للتحديات المتزايدة التي تواجه ليبيا".
ووفق البيان ذاته، يؤكد أعضاء المجلس في بيانهم "الحاجة الملحة لتهديدات الإرهاب والأزمة السياسية والأمنية المستمرة، تتطلب الاتفاق على وجه السرعة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أساس جداول زمنية واضحة".
وتابع البيان، الذي لم يصدر، أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية في ليبيا"، وكرر الدعوة إلى "وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط، والذي يحظى باحترام وتأييد من قبل جميع الأطراف في ليبيا".
إنكار
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند وفي محاولة لتبرير موقف حكومته زعم اثناء زيارة إلي مدريد أن "المشكلة هي أنه لا توجد حكومة في ليبيا فعالة وتسيطر على أراضيها. لا يوجد جيش ليبي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمه بفعالية".
وأضاف هاموند "الشرط الأول يجب ان يكون انشاء حكومة وحدة وطنية... ثم يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي على وجه السرعة حول تلك الحكومة ويضمن ان يكون لديها الوسائل للتعامل مع الإرهاب" الذي يشكله المتشددون. وذكر هاموند ان السماح "بتدفق الأسلحة إلى فصيل أو آخر وهو بالأساس ما يجرى اقتراحه لن يصل بنا إلي حل للأزمة في ليبيا".
المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي صرحت من جانبها أن الولايات المتحدة أيضا تعتقد أن "حلا سياسيا يقوم على عدم التدخل هو المسار الصحيح للسير قدما". واضافت ان واشنطن تدعم الحظر الحالي على امدادات السلاح إلى ليبيا. وأضافت ساكي "أيدنا ونواصل تأييد العملية الخاصة بموافقة الأمم المتحدة المطبقة حاليا بالنسبة لمد ليبيا بالسلاح... وما زال ذلك هو موقفنا".
فرنسا سجلت خروجا نسبيا بالمقارنة مع واشنطن ولندن، فقد صرح الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس في العاصمة الإسبانية مدريد يوم السبت 21 فبراير، بأن الجهاد الإرهابي أصبح يشكل تهديدا مباشرا على أمن أوروبا.
وأكد فالس أن ليبيا تشكل خطرا كبيرا وتهديدا مباشرا لأوروبا، بعد أن تمكن تنظيم الدولة الإسلامية، من إنشاء معقل جديد للجهاد الإرهابي على الضفة الأخرى للمتوسط، مضيفا بضرورة إيجاد استراتيجيات دفاعية جديدة للتصدي لكل التهديدات.
وفي سياق حديثه، تطرق الوزير الأول الفرنسي إلى الأشخاص الذين يحملون فكرا متشددا وقدر عددهم بحوالي 3000 ينشطون على التراب الفرنسي، مؤكدا أن "التيار المتشدد أعلن الحرب علينا".
وطالب فالس بالتحرك السريع لتوفير حماية أقوى للحدود الأوروبية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قدر عدد الأشخاص الذين انظموا إلى تنظيمات جهادية في سوريا والعراق، بين 3000 و5000 شخص، لم يعد منهم سوى الثلث.
من جانبه ورغم مماطلة ومعارضة واشنطن صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الأحد 22 فبراير، أن باريس تدعم مسعى الاتحاد الإفريقي للحصول على تأييد مجلس الأمن لقتال جماعة بوكو حرام المتشددة.
وقال فابيوس أثناء الجولة التي يقوم بها في التشاد والكاميرون والنيجر، دعم فرنسا لتشكيل قوة إفريقية الموحدة، مؤكدا أن فرنسا ستدعم طلبا من الاتحاد الإفريقي ودول معنية أخرى لاستصدار قرار من مجلس الأمن.
وأفاد فابيوس في مؤتمر صحفي أن التصدي الذي قامت به الحكومة النيجيرية مؤخرا في صراع ضد جماعة بوكو حرام، إيجابي ومشجع.
وكان الاتحاد الإفريقي قد أقر شهر يناير 2015 في إثيوبيا، تشكيل قوة تتألف من وحدات عسكرية من نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر وبنين، وتشكلت القوة بعد فشل نيجيريا في التصدي للمتشددين المسلحين الذين شنوا سلسلة من الهجمات عبر الحدود في منطقة بحيرة تشاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
فرنسا ترفض طلبات واشنطن
الموقف الفرنسي كانت له دلالات كثيرة خاصة أنه جاء بعد أيام قليلة من رد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان الخميس 13 فبراير على انتقادات أمريكية عبر منظمات غير حكومية تدور في فلك واشنطن على بيع مقاتلات رافال الفرنسية للقاهرة. وقال لو رديان "أعلم أن السيسي انتخب من قبل الشعب المصري، وقريبا ستشهد مصر انتخابات تشريعية".
وعلق لو دريان على توقيع الصفقة بأنها تعبير عن ثقة مصر بفرنسا وبالقدرة التكنولوجية الفرنسية سواء في الطائرات أو السفن". ويشمل العقد بيع 24 مقاتلة رافال وفرقاطة متعددة المهام لقاء 5200 مليون يورو.
وتوجه وزير الدفاع الفرنسي إلى القاهرة حيث وقع صفقة السلاح مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين 16 فبراير وقد أنتقد معلقون أمريكان السلوك الفرنسي.
مصادر رصد في العاصمة الألمانية برلين ذكرت أن المخابرات الفرنسية رفعت تقارير إلى الحكومة والرئاسة في باريس توثق فيها أن مصالح أمريكية تعمل بشكل منهجي خاصة منذ سنة 2012 على تلغيم علاقات الإليزي مع عدد من الدول العربية والأفريقية فتنجح حينا وتفشل حينا آخر، وأن البيت الأبيض يريد تقليص نفوذ فرنسا في دول الساحل والحلول مكانها أمنيا في البداية ثم إقتصاديا، وأن الشركات الأمريكية مهتمة بالسيطرة على حصص المؤسسات الفرنسية التي تستغل مناجم اليورانيوم في النيجر رابع منتج عالمي، والذهب، والبوكسيت، والحديد، والنحاس، واللتيوم، والمنغنيز والفوسفات والملح.. ومعادن أخرى إستراتجية في عدد من دول منطقة الساحل.
وأفادت مصادر الرصد أن مؤسسات أمريكية تعمل ضد شركة "اريفا" الفرنسية التي تنتج ثلث إجمالي إنتاجها من اليورانيوم من منطقة ارليت الواقعة في شمال النيجر، على بعد 60 كلم شمال منجم "ايمورارين" الذي يعد ثاني أكبر منجم من نوعه في العالم والأكبر أفريقيا. الشركة الفرنسية هي التي تزود قطاع الطاقة النووية الفرنسي بجزء كبير من المواد الخام وينتج القطاع 75 بالمئة من الكهرباء بفرنسا.
حجب السلاح عن مصر
محللون في عواصم أوروبية ذكروا أن المواقف الأمريكية البريطانية الرافضة لمواجهة داعش في ليبيا في الوقت الذي تحشدان فيه التحالفات للزج بالجيوش العربية في الحرب على التنظيم في سوريا والعراق، تبين أن داعش أداة تسمح لواشنطن بالتدخل عندما ترى ذلك مناسبا لتحقيق أهداف مشروع الشرق الأوسط الكبير، القاضي بتقسيم دول المنطقة إلى ما بين 54 و 56 دولة على أسس عرقية ودينية ومناطقية. وتضيف مصادر رصد أن هدف الولايات المتحدة حاليا هو إضعاف أو تدمير الجيش المصري وتقسيم البلاد إلى أربع دويلات، ثم إستخدام التنظيمات الإرهابية في ليبيا لنشر الفوضى الخلاقة في كل الشمال الأفريقي.
المثير للإهتمام أن بعض السياسيين في العاصمة الأمريكية يعترضون على ما يعتبرونه تقصيرا في سياسة الرئيس أوباما في مواجهة تهديدات الإرهاب، البعض يعلل ذلك بعدم إضطلاع هؤلاء على جوهر المخططات السرية وآخرون يرون أن هناك خلافات أكثر عمقا.
يوم الجمعة 20 فبراير 2015 أبلغت نائبة جمهورية بارزة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنها مستعدة لتعليق أموال المساعدات الخارجية إذا لم تقدم الإدارة طائرات مقاتلة ودبابات إلى مصر وحلفاء آخرين يقاتلون متشددي تنظيم داعش.
وفي رسالة إلى الرئيس قالت كاي غرانغر رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات المالية للعمليات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إن مصر تحتاج طائرات إف-16 ودبابات إم1إيه1 ابرامز وأسلحة أخرى علقت الإدارة تسليمها منذ 2013. ولغرانغر سلطة تعليق المساعدات الخارجية بما في ذلك المساعدات العامة وشحنات الأسلحة.
وفي الرسالة التي اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة حثت أيضا الإدارة على اعطاء الأولوية لتقديم أسلحة للأردن، وانتقدت في رسالتها التي تحمل تاريخ يوم الخميس سياسة الإدارة بينما سيبدأ الكونغرس بحث طلب أوباما لتفويض رسمي بشن حملة عسكرية على تنظيم داعش.
وكتبت غرانغر "بينما تنتقم مصر والأردن والأكراد ويدافعون عن أنفسهم ضد الافعال المشينة للدولة الإسلامية يتم تعليق المساعدات الأمنية أو تأخيرها في عمليات روتينية وقرارات سياسية بمشورة سيئة من جانب إدارتك".
وكانت الطائرات الحربية المصرية قد قصفت مواقع لداعش في ليبيا يوم الاثنين 16 فبراير ردا على ذبح التنظيم 21 مصريا هناك.
وكشفت شركة لوكهيد مارتن كورب التي تصنع طائرات إف-16 إن الطائرات التي صنعت لمصر كانت جزءا من اتفاق المبيعات العسكرية الخارجية بين مصر والولايات المتحدة ولكنها رغم أكتمالها قبل أشهر لم تسلم للقاهرة. وتصنع شركة جنرال ديناميكس كورب دبابات ابرامز التي لم تسلم منها نسخ جديدة للجيش المصري.
وتم تخزين 12 طائرة إف-16 من أصل 20 طائرة بموجب آخر عقد ابرمته لوكهيد مع مصر في منشأة تخزين فورت وورث بتكساس التابعة لشركة لوكهيد. ونقلت الطائرات رسميا إلى الحكومة الأمريكية التي تدفع للوكهيد تكاليف تخزينها وصيانتها.
خيوط اللعبة
كتب محلل فرنسي من أصل ليناني تحت عنوان: خيوط اللعبة ...تدمير الجيش المصري بعد العراقي والسوري.
باتت مصر في وضع لا تحسد عليه. صارت على صفيح ملتهب من المعارك والأزمات الداخلية والخارجية. بعض هذا المشهد يشبه بدايات الحرب السورية. بعضه الآخر يوحي بأن معركة تدمير الجيش المصري قد بدأت، لتكتمل لوحة تفكيك الدول المركزية بعد العراق وسوريا. لعل المشهد سيزداد سوداوية وعنفا وفشلا كلما جاهر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحالفاته مع روسيا والصين، وبتنافره مع السياسة الأمريكية. لنراقب المشهد عن قرب، دول الأطلسي تخذل مصر حيال التدخل العسكري في ليبيا. يأتي هذا الخذلان بعد زيارة استراتيجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة. مصر تشتري طائرات "رافال" فرنسية. تقول صحيفة "لوموند" الفرنسية الموثوقة: "من الطبيعي أن يشتري السيسي الرافال بدل أف 16 الأمريكية، لأنه غير الحليف الاستراتيجي لمصر".
ما إن يتهم مندوب مصر لدى الجامعة العربية دولة قطر بأنها "داعمة للإرهاب"، حتى يسارع مجلس التعاون الخليجي إلى إصدار بيان يدين الكلام المصري، ثم يتبعه ببيان آخر يؤكد التضامن مع القاهرة ضد الإرهاب. الرسالة واضحة. هل ثمة تناغم غير مباشر بين الموقفين الأمريكي والخليجي؟ ليس مؤكدا، لكنه مرجح.
مصر تقفل مكتبها السياحي في إسطنبول. يتفاقم التوتر. تركيا لم ولن تهضم إقصاء الإخوان عن السلطة في مصر.
مؤشرات كثيرة تفيد بأن السعودية وتركيا تسعيان إلى رأب الصدع بينهما.
عقدت مصر اجتماعا للمعارضة السورية بغية جمع صفوفها. لم يحضره الإخوان لأنهم على لائحة الإرهاب. اتفقت القاهرة مع الرئيس السابق للائتلاف السوري هادي البحرة على تأمين حضور جيد من الائتلاف يعوض غياب الإخوان. وعد، ثم ذهب ولم يعد. تركيا وقطر أفشلتا الاجتماع. ومن جانبها، القيادة السورية استاءت، معتبرة أن القاهرة تلتف على المبادرة الروسية.
قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل: "ليس لنا أي مشكلة مع الإخوان. مشكلتنا فقط مع فئة قليلة تنتمي إلى هذه الجماعة. هذه الفئة هم من في رقابهم بيعة للمرشد". عادت الزميلة سمر المقرن ناقلة هذا الكلام، ومعها عدد من الكتاب السعوديين، للتأكيد أن لا تغيير في الموقف السعودي من الإخوان. سبق السيف العذل. ليس الأمير العريق بالعمل الدبلوماسي هو من يخطئ في جملة كهذه. قلقت القاهرة لأن كلام الفيصل جاء بعد تولي الملك سلمان شؤون العرش، وجاء في أعقاب كلام عن وساطة قطرية بين السعودية والإخوان.
لو نظرنا إلى الجانب الأفريقي، تبدو مشكلة السد الإثيوبي على نهر النيل أكبر من أن تحل قريبا. لعل الطرفين المصري والإثيوبي يتعاملان مع هذه المشكلة بطريقة دفن رأس النعامة في الرمال حيال أزمة لا بد ستكبر أو قد تنفجر لاحقا.
لنختصر المشهد:
مشكلة مصرية متفاقمة عند حدودها الليبية ستنعكس خطراً أمنيا وتؤثر سلبا على العمالة المصرية في ليبيا أكثر من مليون، عاد منهم نحو 200 ألف. حرب مفتوحة ومشبوهة في سيناء تختلط فيها عناصر محلية وأخرى فلسطينية وثالثة إسرائيلية بأقنعة مختلفة. مشكلة كبيرة مع تركيا. إرهاب متنامٍ عبر التفجيرات والاغتيالات والاعتداءات.
لو أضفنا إلى كل ذلك احتمال تقليص المساعدات المالية السعودية قبل الربيع المقبل، فلا شك أن مصر ستكون في وضع صعب جدا.
طوال الأزمات الماضية، كان الشعب المصري يلجأ إلى الجيش. فالمؤسسة العسكرية لها شعبية كبيرة ترسخت عبر التاريخ.
الجيش إذا في الواجهة. وحين تصبح الجيوش العربية في الواجهة، تبدأ مرحلة تدميرها. الجيش المصري لا يزال، بالرغم من كامب دايفيد، من أخطر الجيوش العربية على إسرائيل حسبما تفيد مراكز أبحاثها، والشعب المصري لا يزال يفرح بأغنية "أنا بكره إسرائيل" كما تفرح بها أي أم فلسطينية قتل المحتل فلذة كبدها.
ممنوع على مصر استعادة كرامتها. ممنوع عليها التحرك خارج حدودها. ممنوع عليها تغيير مجاري الرياح مع الجيش السوري. ممنوع عليها استعادة وهج أفريقي. ممنوع عليها الإفادة من المساعدات المالية لاستعادة وهج قومي. لا بد أن تبقى فقيرة ومسلوبة القرار.
هذه مرحلة حساسة جدا، فإما أن ينجح الجيش في استعادة اللحمة والاستقرار، وإما يفشل فتبدأ مرحلة التفكك، حينها يسهل على إسرائيل فرض معادلة أمنية جديدة وسط بحر من الدمار والإرهاب والتفكك العربي المخزي.
من جلب داعش إلى ليبيا
تتكشف مع مرور الأيام وخاصة في نطاق صراعات القوى العالمية الكبرى الكثير من المعطيات التي تبين دور الأجهزة الأمريكية والإسرائيلية في تشكيل التنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية والتحالف مع بعض المكونات السياسية من أجل تعبيد الأرضية للفوضى الخلاقة التي توفر تحقيق أهداف واشنطن وتل أبيب بأيدي الغير وتجنب الدخول في حروب مكلفة كما يحدث في أفغانستان منذ سنة 2011 والعراق منذ سنة 2003.
جاء في تقرير نشر في العاصمة البريطانية: لم تشهد ليبيا تنظيما للجهاديين باستثناء "الجماعة الإسلامية المقاتلة" التي أسسها عبد الحكيم بلحاج نهاية الثمانينيات، بهدف الإطاحة بحكم القذافي، إلا أن فشله السريع دفع بقياداته للهرب إلى أفغانستان وباكستان حيث وجدوا رعاية أمريكية، لتعود بعض خلاياه إلى الجبل الأخضر شرق البلاد حيث خاض ضدها نظام القذافي حربا في العام 1995، وليتمكن من تفكيكها والقضاء عليها، وملاحقة قياداتها خارج ليبيا، حيث تمكن من جلبهم والزج بهم في السجون.
وبحسب مراقبين فإن جماعة الإخوان كانت مرتبطة بهذه المجموعات الجهادية منذ وقت مبكر، فقد عمل علي الصلابي زعيم جماعة الإخوان على إخراج قيادات الجهاديين من سجون القذافي، وتمكن من تمرير مشروع "مراجعات الفكر الجهادي" ضمن مشروع سيف القذافي الإصلاحي الذي أطلقه في العام 2009. المسجل أنه خلال السنتين التاليتين تكثف تعاون قيادي التنظيم مع المخابرات المركزية الأمريكية ومع الأجهزة التركية وقيادات الإخوان في مصر والسودان وسوريا من أجل تنسيق تحركاتهم، وأنه خلال تدخل حلف الناتو العسكري ضد الجيش الليبي كانت واشنطن تنسق تحركات إخوان ليبيا لزعزعة سيطرة حكومة القذافي.
ويقول مفتاح شادي المحلل السياسي الليبي، أن القذافي استطاع تفتيت التنظيم الجهادي الناشئ، غير أن الإخوان عملوا مبكرا على لملمة شتاتهم، وظهر ذلك جليا منذ تدخل حلف الناتو في مارس سنة 2011، فكان أبرز قادة الميليشيات هم القادة السابقون، سفيان بن قمو سائق بن لادن شرق البلاد، وعبد الوهاب القايد شقيق أبو يحيى الليبي في الجنوب، بينما ظهر مفتاح الدوادي ومريديه عمر المختار في صبراتة والمهدي الحاراتي في طرابلس وأبو أحمد اليمني في مصراتة.
وقال: "لم يكن خفيا أن هذه القيادات مثلت أذرعا عسكرية لحركة الإخوان لتنفيذ أجندتها بإقصاء أي معارض لها، ابتداء باغتيال الجنرال عبد الفتاح يونس الذي كان يقظا لمخطط أخونة ليبيا".
ومضى مفتاح شادي قائلا لقد سعت جماعة الإخوان إلى إحكام سيطرتها على الدولة من خلال الدفع بأبرز رموز الجهاديين في مفاصلها، فتولى عبد الوهاب قايد والصديق الغيثي مسؤولية أمن الحدود الشرقية والجنوبية، بينما تولى خالد الشريف وكيل وزارة الدفاع لثلاث حكومات، كما تولى الصديق الكبير البنك المركزي منذ أربع سنوات، وأخيرا عمر الحاسي رئيسا للحكومة الحالية غير المعترف بها دوليا.
الولايات المتحدة تقاوم بشدة القوى التي تسعى لإبعاد تنظيم الإخوان عن السلطة وتقدم هؤلاء كبديل لا مفر منه لداعش.
واشنطن تسعى لإنقاذ سلطة المتطرفين
يوم الأحد 22 فبراير وفي سابقة هي الأولى من نوعها، اتهم رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني الولايات المتحدة وبريطانيا والمبعوث الدولي بمحاولة إدخال جماعات متطرفة في حكومة الوفاق الوطني المقترحة.
وذكر الثني إن حكومته "ترى أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا يحاول بدعم من حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إيجاد صيغة لإدخال الجماعات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان في حكومة الوفاق الوطني التي يقترحها".
وأوضح الثني في بيان صادر عن الحكومة المؤقتة الليبية حول مضمون اتصال هاتفي أجراه مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون مع الثني يوم السبت 21 فبراير أن مثل هذه الحكومة "لن تعمل لصالح وحدة الدولة الليبية ولا لصالح الاستقرار فيها بل ستؤجج الصراع وتطيل أمده وتفسح المجال للجماعات الإرهابية للتغلغل في المجتمع الليبي أكثر فأكثر، وخير دليل على ذلك العمليات الإرهابية في طرابلس وقتل المصريين الأقباط في سرت والعملية الإرهابية الأخيرة في القبة".
وأفاد البيان بأن رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا طلب من المبعوث الدولي "أن يكون له موقف مشرف وتاريخي محايد يدعم وحدة البلاد واستقرارها، وأن تنتج عن الحوار حكومة وحدة وطنية تتكون من شخصيات وطنية مستقلة لا تنتمي لأية تيارات سياسية أو دينية".
يجب التذكير هنا أن شهادات لخبراء أمريكيين أمام الكونغرس كشفت عن أبعاد تأثير تدخل الناتو في ليبيا على أمن المنطقة سواء ما تعلق بشمال أفريقيا أو دول الساحل، وكيف أن السياسة الأمريكية شجعت الجماعات الموصوفة بالجهادية والتي من المفترض حسب الخطاب الرسمي لواشنطن أنها إرهابية.
خلال شهر مايو 2014 أبرز الخبير الأمريكي المختص في الإرهاب دافيد غارتنشتاين روس أمام الكونغرس أثار الوضع في ليبيا على الأمن في المنطقة بكاملها، وقال غارتنشتاين في مداخلته أن التدخل في ليبيا ترك بلدا "يقبع تحت وطأة اللا استقرار وحكومة غير قادرة على السيطرة على الوضع. و أكد أن تدخل منظمة حلف شمال الأطلسي كان له "أثرا سلبيا على الاستقرار" ليس فقط على الجيران المباشرين لليبيا الجزائر وتونس ومصر و إنما أيضا على المغرب وموريتانيا ومالي وبقية دول الساحل بما أنه شجع بشكل كبير سيطرة "الجهاديين" على شمال مالي مما أدى إلى تدخل عسكري آخر قادته فرنسا. كما ساعد تدخل منظمة حلف شمال الأطلسي في ليبيا على حد تعبيره على تسريع أحداث الحرب في سوريا حيث شجع بعض الأطراف على تصعيد المواجهات متوقعا تدخلا عسكريا أمريكيا مشابه للذي وقع في ليبيا".
وقدم هذا الخبير الذي يعمل أيضا محللا في مجموعة التفكير الأمريكية لمسائل الأمن، عرضا مفصلا عن مختلف الجماعات الجهادية الناشطة في ليبيا. وأفاد أن استقرار هذه الجماعات في مخيمات التدريب في ليبيا والتوفر الكبير للأسلحة وإقامة معاقل من شأمه تحويل ليبيا "إلى قواعد خلفية للهجمات المسلحة المستقبلية في كل أرجاء المنطقة".
وذكر غارتنشتاين روس بأزمة الرهائن بالمركب الغازي لتيقنتورين "ان امناس" في يناير 2013 الذي استهدف موقعا قريبا جدا من الحدود الليبية مشيرا إلى أن ما يبعث أكثر على الانشغال "التدفق المتواصل" للأسلحة القادمة من ليبيا نحو تونس و التي عززت القدرات العسكرية لأنصار الشريعة في هذا البلد.
وخلص غارتنشتاين روس إلى القول أن تدخل منظمة حلف شمال الأطلسي في ليبيا عزز الجماعات الجهادية في المنطقة ووضعت في نفس الوقت العديد من الدول في موقف استراتيجي صعب".
أوراق مكشوفة
في مصر ذكر العميد حسين حمودة، المفكر الأمني والخبير في شئون مكافحة الإرهاب، إن داعش تنظيم تكفيري منشق عن القاعدة بقيادة أيمن الظواهري، وقد حقق هذا التنظيم في الفترة الأخيرة العديد من الأعمال الإرهابية الملموسة على أرض الواقع، بداية باحتلال أقاليم في العراق وسوريا ونهاية بإعلان ما يسمى بدولة الخلافة الإسلامية.
وأوضح أن تلك الأعمال هي التي ساهمت في سعي العديد من الفصائل التكفيرية الإرهابية إلى الانضمام لتنظيم داعش، كتنظيم أنصار بيت المقدس في شبه جزيرة سيناء، بل مبايعة زعيمها أبو بكر البغدادي، للاستفادة من التمويل المادي والدعم المعنوي.
وأكد حمودة، أن تنظيم داعش يعد من أخطر التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، حيث استطاع التوسع والانتشار في الفترة الأخيرة لدرجة أنه تفوق على تنظيم القاعدة وهو يعتبر بمثابة التنظيم الأم، بحيث أصبح داعش علامة تجارية إرهابية تجذب العديد من التنظيمات الإرهابية الأخرى في العالم الإسلامي.
من جانبه صرح اللواء عبد المنعم سعيد، رئيس جهاز عمليات القوات المسلحة الأسبق في مصر، إن داعش جزء من المخططات الأمريكية التي تهدف إلى تقسيم الدول العربية إلى دويلات صغيرة، بحيث يسهل على واشنطن السيطرة على الشرق الأوسط كله.
وأشار عبد المنعم، إلى أن هدف التنظيمين واحد وهو وجود فوضى خلاقة بالبلاد، الهدف منها تفتيت الدول العربية أيضا، لإدراكهم مدى خطورة توحد الدول العربية، مشيرا إلى أن التنظيمين وجهان لعملة واحدة أحدهما في العراق والآخر في مصر، وأن الرؤية المستقبلية تؤكد احتمالية الاندماج بينهما، وهذا ما يجب تداركه من الآن للقضاء عليهما نهائيا ولوقف العمليات الإرهابية بمصر وسوريا والعراق.
omar_najib2003@yahoo.fr