الحرب بالوكالة لاستكمال مشروع الشرق الأوسط الجديد: تصدير "داعش" إلى شمال أفريقيا لنشر الفوضى الخلاقة.. بقلم // عمر نجيب

تجتهد الولايات المتحدة خاصة عبر وسائل الإعلام التابعة لها أو عن طريق هؤلاء الذين يصدقون أو من يدافعون ويسايرون لأسباب متعددة ترسيخ ما تشيعه حول عدم وجود علاقة لها مع التنظيمات الإرهابية التي تنشر الفوضى في المنطقة العربية وفي مقدمتها تنظيم داعش وقبلها القاعدة. كما تسعى آلة الدعاية الأمريكية وتوابعها إلى الإستهزاء بالملاحظين والمحللين الذين يؤكدون أن التنظيمات الإرهابية التي تمددت بسرعة مفرطة بعد تعثر ركوب الولايات المتحدة لحركة التطور الطبيعية في المنطقة العربية وتحويلها إلى فوضى خلاقة حسب منظري المحافظين الجدد، ليست أكثر من أدوات حرب من صناعة واشنطن تماما كعمليات تركيب الفيروسات في معامل الحرب البكتيرولوجية وتعديل خريطتها الوراثية من أجل استعمالها لتحقيق هدف محدد ثم التدرب على مقاومتها.
مما يعزز هذا التحليل حجم الحصار خاصة الإعلامي المفروض على أصحاب نظرية المؤامرة وحجم الأموال التي تنفق للترويج للنظرية التي تقول أن داعش ونظيراتها ليست سوى منتوج فكري لها سياقاتها ومرجعياتها التي تكيفت معها، وكونها فكرا يؤكده تكرار ظاهرته وتجربته في سياقات شبيهة، فرص الدولة في بنى الأنظمة الهشة أو الفاشلة الأخرى في المنطقة، لتظهر دواعش أخرى، تبايعه أو ترتبط به أو تتماهى معه في هذه البلدان.
في الوقت الذي تتركز فيه أنظار المجتمع الدولي على مسرحية الحرب التي تقودها الولايات المتحدة مع أكثر من 40 دولة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق والتي يصفها أعضاء من داخل الكونغرس الأمريكي بغير الجادة، تتبلور فصول ما قد يتحول لمسرحية متكررة لصنع صورة مشابهة لداعش في منطقة الشمال الأفريقي يكون هدفها زعزعة الاستقرار وإعادة رسم حدود كل المنطقة الممتدة من سواحل البحر الأحمر الغربية مرورا بكل دول المغرب العربي وصولا إلى الساحل الأفريقي الغربي الشمالي ودول الساحل.
النموذج الصومالي
أدى التدخل العسكري الغربي في ليبيا سنة 2011 تحت راية حلف شمال الأطلسي "الناتو" والذي أداره البنتاغون الأمريكي بكل تفاصيله، وبعد الإطاحة بنظام العقيد القذافي إلى قلب كل التوازنات الداخلية في ليبيا وخلق أرضية ملائمة لتجسيد حالة الفوضى. ورغم تحذيرات عدد كبير من الخبراء من أن الوضع في هذا البلد الأفريقي الشاسع يمكن أن يكرر المشهد الصومالي حيث إنهارت الدولة منذ سنة 1991 صم الغربيون آذانهم، وهكذا عاشت ليبيا أكثر من ثلاث سنوات من عدم الإستقرار وتحولت إلى أرض نبتت فيها كل التنظيمات المتطرفة التي تسعى ليس فقط لفرض سيطرتها المطلقة على مقاليد السلطة في طرابلس بل إلى تصدير نظرياتها إلى دول الجوار وخاصة تلك التي لم تنجح فيها بشكل كامل عملية الفوضى الخلاقة في نطاق ما سمي "بالربيع العربي".
سعت العديد من القوى السياسية في ليبيا إلى تعديل الصورة والعمل على إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية ولكنها كانت تصطدم دائما بالأطراف التي لا تقبل الفكر المغاير أو الإمتثال لقواعد العملية الديمقراطية، وهكذا ومع إقتراب سنة 2014 من نهايتها أصبح لليبيا حكومتان وجهازان تشريعيان. حكومة نبعت من إنتخابات شهر يونيو التي خسر فيها تنظيم الاخوان ومن يدور في فلكه من تنظيمات الإسلام السياسي، حيث لم يحصدوا أكثر من 23 مقعدا من أصل 200 مقعد، وتوزعت المقاعد المتبقية بين التيارات المدنية الليبرالية والفيدراليين والمستقلين. وحكومة تابعة للذين رفضوا الاعتراف بالخسارة. وكانت النتيجة اللجوء للسلاح وحرب داخلية تتحول تدريجيا إلى نزاع متعدد الأطراف تتدخل فيه نفس القوى التي تريد إعادة رسم حدود دول المنطقة في نطاق مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الكبير والذي ينص على إقامة ما بين 54 و 56 دولة على أسس عرقية ودينية وطائفية.
يوم السبت 18 أكتوبر 2014 أكد رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثنى، أن العمليات العسكرية لمكافحة الميليشيات الخارجة عن القانون أصبحت تحت قيادة السلطات المعترف بها دوليا، معربا عن الأمل فى استعادة هذه السلطات قريبا السيطرة على طرابلس وبنغازى، متهما جماعة "فجر ليبيا" والمتحالفين معها بأنهم الذراع العسكرية للإخوان فى ليبيا.
وقال الثنى من مدينة البيضاء: كل القوات العسكرية تم وضعها تحت إمرة قيادة الجيش لتحرير طرابلس وبنغازى قريبا.
وأكد الثنى إن "فجر ليبيا" هى الذراع العسكرية ل"الإسلام السياسى"، خصوصا تنظيم الإخوان الذين قال إنهم لم يقبلوا نتائج الانتخابات التشريعية التى نظمت فى يونيو. وحصل خصوم الإسلاميين على الأغلبية فى البرلمان الجديد. وأضاف الثنى: "الإسلاميون مرحب بهم لمشاركتنا فى بناء دولة ديمقراطية لكن يجب أن يقبلوا باختيارات الشعب الليبى".
وأكد الثنى أن الحملة الجديدة المناهضة للإرهاب التى شنها اللواء المتقاعد خليفة حفتر فى بنغازى تجرى تحت إمرة قيادة أركان الجيش والحكومة والبرلمان.
وكانت حكومة الثني والبرلمان، المنتخب يوم 25 يونيو، قد لجآت إلى طبرق، شرقي البلاد فرارا من قوات فجر ليبيا بعد سيطرتها على طرابلس في نهاية شهر أغسطس.
محاولة وقف تصفية الإرهاب
في الوقت الذي أظهرت فيه التطورات على الساحة أن الجيش الليبي يحقق مكاسب متتالية وأنه يمكن أن يتمكن خلال أمد ليس بالطويل من فرض الإستقرار وسلطة الدولة، تحركت الدول الغربية التي تتدخل عسكريا في العراق وأفغانستان وسوريا والصومال وغيرها عسكريا لفرض إختياراتها، تحركت لتحرم على حكومة ليبيا المنبثقة عن الإنتخابات العمل على القضاء على الأوضاع غير الشرعية بالتعاون مع أطراف عربية.
يوم الجمعة 17 أكتوبر دعت الولايات المتحدة و4 دول أوروبية بشكل مشترك إلى وقف العنف فى ليبيا. وقالت حكومات فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة فى بيان مشترك إنها "تتفق على عدم وجود حل عسكرى للأزمة الليبية" وأبدت قلقها لعدم احترام دعوات لوقف إطلاق النار.
وأبدى البيان المشترك قلقا من هجوم حفتر وقال: "لا يمكن معالجة قتال المنظمات الإرهابية بشكل دائم إلا من خلال قوات مسلحة نظامية تحت سيطرة سلطة مركزية".
وهدد البيان بفرض عقوبات على الأفراد الذين "يهددون سلام أو استقرار أو أمن ليبيا أو يقومون بعرقلة أو تقويض العملية السياسية". يذكر أن الدول المذكورة كانت قد رفضت في وقت سابق أي تدخل خارجي في الصراع الليبي.
البيان الغربي صدر بعد أن روجت واشنطن وأنصارها لأخبار عن تدخل طائرات حربية مصرية وأخرى تابعة للإمارات لمساندة القوات الحكومية الليبية، الأمر الذي نفته حكومة ليبيا ومصر والامارات.
في كل عمليات التدخل الأمريكية يسخر ساسة البيت الأبيض الإعلام للترويج لمعطيات تسمح بالتبرير لها، وهكذا اهتم عدد من الصحف الأمريكية بالأنباء التي تداولت عن قيام طائرات مصرية بقصف مواقع تابعة لجماعات مسلحة في ليبيا.
الموقع الإلكتروني الخاص بشبكة "آي بي سي" الأمريكية علق على هذه المعلومات، قائلاً إنها في حال ثبت صحتها تدل على مخاوف القاهرة من زيادة خطر الجماعات المتطرفة المنتشرة على الحدود الغربية بين ليبيا ومصر التي وصفها المقال بالهشة، إذ تهدف الحكومة المصرية إلى وقف انتشار هذه الجماعات ومنع التواصل بينها.
ونقل المقال عن محللين سياسيين قولهم: إن تدخل مصر في النزاع المستمر في ليبيا يزيد من تعقد الأزمة ولا يحلها، ويعزز فكرة وجود حرب وكالة تدور في ليبيا بين جماعات مختلفة كل منها مدعوم من أطراف خارجية ذات أهداف مختلفة.
وأشار المقال إلى أن فكرة وجود تدخل عسكري من قبل الجيش المصري في ليبيا لم تكن مستبعدة بعد فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ورغبته في استعادة دور مصر الإقليمي، وزيادة التهديدات على حدود مصر الغربية من عبور السلاح والمقاتلين الحدود من ليبيا إلى مصر.
وعلق تقرير آخر نشره موقع "إنترناشيونال بيزنس تايمز" على هذه المعلومات قائلا: إنها تعد المرة الأولى التي يقوم بها الجيش المصري بعمليات عسكرية خارج حدود الدولة المصرية.
واستبعد التقرير قيام طيارين ليبيين بشن هذه الهجمات، ونقل عن خبير بالطيران العسكري ونائب رئيس مجموعة "تيل" للدراسات، ريتشارد أبو لافيا: إن القوات الجوية الليبية قوات غير منظمة وغير فعالة منذ حملة الناتو في ليبيا العام 2011 التي دمرت معظم الطائرات والمعدات التابعة لسلاح الجو، وبالتالي لن يستطيع الطيارون استخدام الطائرات المصرية المتقدمة لأنهم يستخدمون طائرات روسية الصنع فقط ولا يملكون المهارات المطلوبة لاستخدام غيرها من الطائرات المتقدمة غربية الصنع.
وأضاف التقرير أن القاهرة أعلنت في أكثر من مناسبة رغبتها في القضاء على خطر المتطرفين الموجودين على حدودها الغربية لأنه يمثل تهديدا للأمن القومي المصري.
الباحث الليبي محمد الجارح ذكر في مقال له بموقع "فورين بوليسي" الأميركي: إن التدخل الخارجي المباشر أو غير المباشر من أي طرف سواء مصر أو الإمارات أو قطر أو تركيا يزيد من تعقد الأمور في ليبيا، ومن الممكن أن يهدد عملية الحوار التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة هناك، فضلاً عن أنها قد تؤدي إلى حرب بالوكالة طويلة في ليبيا مثلما حدث في لبنان. وأضاف الكاتب أن احتمال صحة هذه المعلومات لا يمكن استبعاده.
وذكر أن المعركة التي تجري في بنغازي اليوم جزء من صراع أكبر بين جماعات متنافسة للسيطرة على السلطة في ليبيا ومواردها، وأوضح أن نجاح قوات اللواء حفتر في السيطرة على بنغازي سيكون بمثابة دعم كبير للحكومة ومجلس النواب، لكنه استبعد هذا في الوقت الحالي لقيام الجماعات الإسلامية بالاختباء في مناطق المدنيين مما يصعب الوصول إليهم.
التدخل العسكري العربي
الأخبار التي تروج حول قصف طائرات مصرية وإماراتية لمواقع مليشيات في ليبيا، أثارت العديد من علامات الاستفهام بين الخبراء الاستراتيجيين، لاسيما أن هذه الأخبار باتت تتكرر، على الرغم من خروج كل من الجانبين المصري والاماراتي والليبي، لنفي هذه الأخبار والتأكيد بأنها مغلوطة ومفبركة.
في هذا السياق، اتهم الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم عددا من الدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا، بالوقوف وراء مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت الحساس، مؤكدا على أن ظروف مصر الآن تجعلها في منأى عن المشاركة العسكرية في أي ضربات خارجية، ولاسيما أن القوات المسلحة تدير حربا بالداخل على الإرهاب.
وقال طلعت مسلم، إنه يجب تأكيد أن قيام طائرات حربية مصرية بضربات جوية على مواقع ومراكز مليشيات مسلحة في ليبيا أمر غير صحيح، مدللا على قوله بأن من حق مصر الدفاع عن أمنها الذي يواجه تهديدا من قِبل الجماعات الإرهابية المسلحة في ليبيا، مما يجعل أية خطوة عسكرية لمصر هناك مشروعة، وبالتالي في حال قيام مصر بتلك الضربات فلا يوجد ما يجعلها تنفيه.
نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق اللواء محمد علي بلال أكد أن دور مصر في القضية الليبية يقتصر على تدريب القوات ومد الجيش الليبي بالمعلومات والأسلحة إذا تطلب الأمر، لافتا إلى أن الهدف من هذه التصريحات هو تعزيز ضغط أوباما على القاهرة لتقبل المشاركة في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق.
مصادر أخرى أفادت أن واشنطن قلقة من إمكانية نجاح القاهرة في وقف تهديد الجماعات المسلحة المنطلقة من ليبيا على أمنها وأمن دول الجوار وخاصة تونس، ونجاح حكومة الثني إعادة الأستقرار إلى ليبيا لأن من شأن ذلك وقف تحويل ليبيا إلى قاعدة لتصدير الفوضى الخلاقة إلى الشمال الأفريقي ودول الساحل.
تسليح مكثف
موازاة مع هذه الأحداث أشارت مصادر رصد في برلين أن عمليات نقل الأسلحة إلى الجماعات المسلحة الليبية المحسوبة على التنظيم الدولي للإخوان تكثفت بشكل خاص منذ بداية شهر أغسطس 2014، وأصبحت بمعدل طائرتي نقل كبيرة إلى ثلاث يوميا في إتجاه طرابلس. وأفادت نفس المصادر أن الأسلحة تأتي من عدة قواعد ومصادر ومنها العيديد في قطر التي تعبر ناقلاتها الأجواء العراقية إلى تركيا ومنها إلى ليبيا، ومن قواعد في تركيا حيث تساند حكومة أنقرة بشكل علني التنظيمات الإخوانية، وتضاف إلى ذلك عمليات لنقل الأسلحة بسفن تحمل في الغالب أعلام دول من أمريكا اللاتينية من السواحل الأوروبية الجنوبية ومنها دول انفصلت عن يوغسلافيا.
المسجل أن أساطيل دول الأطلسي في المتوسط ومنها الأسطول السادس الأمريكي لم تتدخل أبدا لوقف عمليات نقل الأسلحة بحرا إلى الجماعات المتطرفة في ليبيا.
صحيفة "تليغراف" البريطانية اتهمت في منتصف شهر أكتوبر قطر بتمويل عدد من الجماعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط خاصة في ليبيا وسوريا، وأوضحت أن الدوحة تستثمر ملايين الأموال في لندن من أجل حصد المزيد من الأرباح لتمويل أهدافها وتبييض المخصصات المالية الموجهة إلى عدة ساحات سواء في الشمال الأفريقي أو منطقة الساحل.
وأشارت الصحيفة إلى أن قطر تمول جماعة "فجر ليبيا"، التي تعد حليفا قويا لأنصار الشريعة. وتابعت أن أموال وسلاح قطر وصلا إلى يدي جماعة أحرار الشام في سوريا والتي أعلنت ولاءها لدولة الخلافة الإسلامية "داعش" تحت قيادة "البغدادي".
نسخة داعش الليبية
تفيد مصادر رصد خاصة روسية أن أطرافا عدة تستخدم التنظيمات المسلحة الموصوفة بالمتطرفة لخلق وضع جديد في الشمال الأفريقي. يوم الثلاثاء 7 أكتوبر حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، من تغلغل تنظيم "داعش"، وأضاف أن ليبيا ستصبح حقلا مفتوحا للتنظيم، وأن بوسعه إطلاق تهديداته من هناك، مشددا على أن التنظيم المتطرف موجود بالفعل في ليبيا.
وكشف ليون عن اتصالات مستمرة بين جماعات من ورثة تنظيم "القاعدة" و"داعش" لتحقيق الاندماج بينهما، إضافة إلى عودة مقاتلين إلى ليبيا، كانوا قد شاركوا في القتال في سوريا والعراق، لافتا في هذا الصدد، إلى أن كل ما يريدونه هو أن تستمر الفوضى الراهنة وعدم الرقابة السياسية لتعزيز مواقعهم.
بعد ذلك بأيام أعلن تنظيم "أنصار الشريعة" درنة "إمارة إسلامية" ودعا إلى تجمع جماهيري في "ساحة الصحابة" وسط المدينة لإبلاغ السكان بقرار مبايعته "داعش"، الذي ترافق مع عرض عسكري ل"شرطة الإسلام"، هدفه إظهار الانضباط والسيطرة.
يذكر أن درنة مدينة ساحلية تطل على البحر المتوسط، وهي تعتبر مركزا لتلقي أمدادات السلاح بحرا وكذلك لتجنيد المقاتلين الذين شاركوا في حروب في العراق وأفغانستان وسوريا، وفقا لوكالة "رويترز".
الامتداد إلى تونس
يوم الجمعة 17 أكتوبر 2014 أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي، أن التقارير الاستخباراتية تحدثت عن اعتزام تنظيم "أنصار الشريعة"، والذي بايع تنظيم "داعش" منذ شهر تقريبا، إحداث فوضى وأعمال عنف ببعض المدن الجنوبية التونسية المتاخمة للحدود الليبية بعد أن شددت القوات الأمنية قبضتها على الحدود.
وصرح العروي، في بيان رسمي، أن الجماعات المتشددة المنتشرة في ليبيا، اضطرت تحت تأثير القصف الجوي لطائرات الجيش الوطني الليبي للفرار والاقتراب من الحدود التونسية، والسعي إلى خلق بؤرة توتر أخرى لتحقيق هدفها المزعوم المتمثل في خلق ما تسميها ب "الإمارة الإسلامية التابعة لتنظيم داعش"، في شمال إفريقيا.
وكانت تقارير أمنية تونسية قد سجلت وجود تحركات لجماعات إرهابية على الحدود التونسية الليبية استعدادا للتسلل داخل الأراضي التونسية وإعلان إقامة إمارة لتنظيم "داعش" جنوبي البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال سبعة عناصر تكفيرية وتفكيك شبكة لتسفير الشباب التونسي للقتال في الخارج.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، بانسحاب قوات ما يعرف بفجر ليبيا بالكامل من المناطق الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس باتجاه الحدود التونسية، مضيفاً أن مليشيات فجر ليبيا تتجمع على طريق وادي الربيع شرق العاصمة طرابلس، مشيرا في ذات السياق أن قوات الجيش الوطني الليبي تراقب بدقة تلك التحركات.
الخبير العسكري اللواء طلعت موسي قال إن تنظيم الدولة الإسلامية بعد نجاحه ولو المرحلي في سوريا والعراق يسعى للتمدد مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تضخم في قوة داعش علي الأرض، كما أنها علي اتصال بهم، قائلاً أنها تظهر للعالم أنها تقاتل داعش، لكنها في نفس الوقت تعرف جيدا أن القصف الجوي لا يحسم معركة.
وأضاف موسي أن الحدود العربية ضعيفة، وبالتالي فاقتراب داعش من تونس متوقع بعد تقدم الجيش الليبي في القتال مع ميليشيات فجر ليبيا.
بدوره قال اللواء يسري عمارة الخبير العسكري إن إعلان الجيش التونسي حالة التأهب القصوي علي حدوده، تخوفا من داعش أمر متوقع، موضحا أن الضربات الجوية والتقدم الذي شنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر علي فجر ليبيا وأنصار الشريعة المبايعة لداعش، جعل تلك التنظيمات المسلحة تتجه إلي تونس، لتنظيم صفوفها مع تنظيم الدولة الإسلامية داخل العاصمة تونس.
وأضاف الخبير العسكري أن الدعم التي تقدمه الدول العربية للجيش الليبي هو ما ساعد تقدمه علي الميلشيات المسلحة في ليبيا، وجعلها تهرب إلي الحدود التونسية، قائلا إن وجود الإخوان في سدة الحكم في تونس، يعني دعم لتنظيم الدولة الإسلامية في المغرب العربي.
وتابع عمارة أن توتر حدود تونس، وتهديدات داعش للتسلل لأراضيها، يهدد انتخابات البرلمان المزمع إجراؤها نهاية شهر أكتوبر، كما أن تونس الآن في ظل الوجود الإخواني ستصبح معقلا جديدا لداعش.
دور "داعش" في ظل الحرب على مناطق النفوذ
جاء في تقرير لمحلل عربي نشر في العاصمة اللبنانية بيروت:
تتكاثر التأويلات في تحديد أهداف وحدود الصراع الحالي في الشرق الأوسط، خصوصا في ظل التطورات السريعة، لناحية دور اللاعبين وهويتهم وعددهم. بالأمس البعيد، كانت تتأجج الصراعات والحروب لأسباب مفهومة وواضحة، كتوسيع الجغرافيا أو زيادة الضرائب أو حتى لأسباب اجتماعية ضيقة خاصة بالعائلات الحاكمة. اليوم، تتعقد أسباب الصراع والمصالح بحيث يستحيل فك طلاسمها ان لم تدرس من زوايا عديدة. ويبقى العنوان الرئيسي لأي صراع هو المصالح الاقتصادية ابتداء، مع دخول لاحق لعوامل أخرى سياسية واجتماعية وجغرافية وغيرها لتعقد الصورة، وذلك لعجز هذه العوامل وحيدة عن أن تبدأ الصراع من دون الدافع الاقتصادي الذي يكتنز مصالح الدول المستعدة للاستثمار في الصراع.
إذا نظرنا من الجانب الاقتصادي السياسي إلى ما يجري في المنطقة، نلحظ ظاهرة دينامية تتحرك وتتوسع بطريقة فريدة، في طريقها إلى هدف تسعى إلى بلوغه. الكلام بالطبع، عن "داعش". "داعش" تتحرك وتضرب حيث الموارد المالية أو العسكرية أو الطبيعية كحقول النفط، في دير الزور والموصل وكركوك، ومعامل الكهرباء والسدود المنتجة لها، ومستودعات السلاح، وفروع البنوك المركزية حيث النقد. واللافت استطاعتها تشغيل وإدارة حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء، بما يتطلب من خبراء، وبيع إنتاجها، بما يتطلب من تحضيرات لوجستية وتسويقية، وتحصيل الأموال وتحريكها، بما يتطلب من تغطية مصرفية، خصوصا لنقد المصارف المركزية المرقم، وكل ذلك في فترة قياسية قصيرة جدا. كل ما سبق يشير إلى أن "داعش" عصابة منظمة تعمل على شكل مقاول يبتغي الربح لشركاء مساهمين. وأن الذين يتحكمون في سوق المال الدولية وهم الأمريكان والأوروبيين لا يضعون عوائق أمام التنظيم الذين يجهرون ليل نهار أنهم يقاتلونه ولن يسمحوا له بالتوسع أكثر.
وما يقوي هذا الانطباع أيضا طريقة بناء "داعش". في مراجعة للحرب الأمريكية على العراق حتى 2003، تتمحور تكاليف الحكومة الأمريكية في موازنة وزارة الدفاع، التي بلغت بحسب التقارير ألف مليار دولار، أضف إليها التعويضات التي تقدم بها الجنود والتي فاقت الألف مليار دولار هي أخرى والتي لا تدخل في ميزانيات وزارة الدفاع. ومن بركات المحافظين الجدد حينها خصخصة جزء كبير من العمليات في العراق، بحيث فاق عدد موظفي شركات الأمن الخاصة في أوقات محددة ومعروفة عديد الجيش النظامي الأمريكي بعشرين من المئة تقريبا. وفي ترجمة حسابية، يبلغ معاش العسكري الأمريكي المباشر 10000 دولار، عدا تعويضاته ونقله وتسليحه. أما الشركات الأمنية، فكانت تدفع لمرتزقتها ضعف هذا المبلغ.
"داعش" تدفع أقل من ألف دولار شهريا للمقاتل والتعويض حوريات في الجنة والعمولة المالية لكل ما تقع عليه أيديهم من غنائم وسبي نساء. أما السلاح، فمعظمه مما اتفق مع الجيش في العراق على تركه. وإلا ما معنى ان يترك أي جيش منسحب سلاحا صالحا وراءه من دون تفجيره؟. كما يشكل الوعاء الديني "بروتوكول الامرة" إذ يكفي ان تنقل إلى المقاتلين وأمرائهم أمرا ما في كليشيه ديني فيقبلونه وينفذونه بغض النظر ان تطابق مع الدين أم لا. عمليا، تشكل "داعش" أرخص جيش مقاول في العالم بمردود مرتفع على الاستثمار.
يتوزع الممولون ل"داعش"، أي أصحاب الأسهم والحصص فيها، بين تركيا وقطر وبعض الأطراق في المنطقة عموما، وهؤلاء يشكلون المدراء في إدارة التنظيم، وعلى رأس الجميع يأتي الأمريكي. وهنا تجدر الإشارة إلى ان ظاهرة "داعش" هي باكورة سبعين عاما من الأبحاث النفسية والاجتماعية الأمريكية التي كان مسرحها عدة دول في الخمسينيات وصولا إلى السجون الأمريكية السرية في عصرنا الحاضر، في غوانتانامو وغيرها. ولكل من المساهمين مصالحه الخاصة في ظل المصلحة الاستراتيجية الأمريكية العامة، وتتمحور كلها حول قطاع الطاقة.
مشكلة واشنطن جذرية ومتشعبة. التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد الأمريكي هو موضوع إبقاء الطلب على الدولار للحفاظ على قيمته بعد فك ارتباطه بالذهب في عهد الرئيس نيكسون في العام 1971، بعد انهيار اتفاق "البريتون وودز". قاد سعي أمريكا لإبقاء الطلب، ولو وهميا، على الدولار الوزير كيسنغر سافر إلى دول الخليج العربي لإقناع ساستها بتسعير نفطهم بالدولار فقط، وباستثمار الفائض من بيع البترول في الاقتصاد الأمريكي.
وافق البعض على الاقتراح الأمريكي وجرى تطبيقه بالكامل في العام 1974 وتوسع موضوع البيع بالدولار في العام 1975 ليشمل جميع دول "أوبيك"، وولد بذلك البترودولار. وحققت أمريكا بهذا الاتفاق مصلحة هائلة في إبقاء الطلب على الدولار مقابل شراء دول العالم للطاقة، وفي خلق طلب على سندات الخزينة الأمريكية من خلال استثمار فوائض بيع البترول، وأخيرا إمكانية شراء البترول بعملة تطبعها أمريكا بالمجان.
أما أهمية دول الخليج العربي الإضافية للاقتصاد الأمريكي فتتمثل بفائض قدرة إنتاج النفط لدى بعض دوله والبالغ مليوني برميل يوميا تقريبا وهو الأكبر في العالم. وهذا الفائض يشكل صمام الأمان في إدارة سوق النفط إذا احتاجت أمريكا لضرب سعر البرميل لأي سبب أو لابتزاز الدول الأخرى المنتجة للنفط.
ويشكل إنتاج روسيا للغاز وبيعه إلى أوروبا تحديا آخر للبترودولار إذا قررت روسيا بيع الغاز بعملة غير الدولار، وهذه تبدو مسألة وقت فقط، في ظل اتفاقيات دول "البريكس" والدول المشاركة في مؤتمر شنغهاي. ولضرب هذا المسعى، تسعى الولايات المتحدة إلى تأمين خط غاز قطري موازٍ للخط الروسي إلى أوروبا، لضرب احتكار روسيا في تسعير الغاز وإجبارها على الالتزام بالبترودولار. وخط سير هذه الأنابيب يكون، إما من قطر عبر السعودية فالأردن فإسرائيل ثم بحرا، وهو الأكثر كلفة، أو عبر السعودية فالعراق فسوريا فتركيا.
وصل المقاول "داعش" إلى الموصل، فانسحب الجيش العراقي بخطوة ذكية من الأنبار، بعكس الافتراضات الأمريكية لما تشكله هذه المنطقة من أهمية كمعبر لأنابيب الغاز المستقبلية، لتشكيل سد حول بغداد والمدن الأخرى ولإيصال "داعش" إلى الحدود السعودية أو الجائزة الكبرى.
موسكو وسياسة الغرب
يوم الإثنين 1 سبتمبر 2014 صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن جزءا من الأرباح الناتجة عن شراء النفط الليبي من قبل أوروبا تنفق على تمويل الإرهابيين الذي يدعي الغرب أنه يحاربهم.
وأضاف الوزير في خطاب ألقاه أمام طلبة جامعة موسكو للعلاقات الدولية، نقلته وكالة "دي برس": "عندما تمت الإطاحة بالقذافي رأوا أن من قاموا بتسليحهم وتمويلهم بدأوا يضجرون، بعد أن دمروا البلد واستولوا على مناطق فيها، فخرجوا إلى مالي لإسقاط سلطاتها، وحينها واجهت فرنسا، التي قامت بتأييد المتمردين الليبيين بقوة وبتسليحهم... واجهت في مالي نفس الأشخاص الذين "خلقتهم" للإطاحة بالقذافي في ليبيا".
وأفاد لافروف أنه قال نفس الشيء لنظيره الفرنسي الذي أجاب أنه "هذه هي الحياة". وأضاف الوزير الروسي إن مبدأ "هذه هي الحياة" لا يعد سياسة.
واعتبر لافروف، أن الوضع في ليبيا بات يشكل تهديدا إرهابيا صريحا على دول الجوار، بما فيها الجزائر والمنطقة بشكل عام، والسبب في ذلك الانتشار الكبير وغير المراقب للأسلحة.
وطالب لافروف، "بضرورة التطبيق الكامل للقرار 2017، الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمقترح من طرف روسيا بهدف الحد من انتشار السلاح الليبي الذي بات يستغل في تهديد استقرار أمن كل من المغرب وتونس والجزائر، ومالي ومنطقة الساحل ككل.
عمر نجيب
omar_najib2003@yahoo.fr