أكدت معلومات واردة من الجزائر أن منظمة الشرطة الدولية الأنتربول تنتظر تعاون السلطات الأمنية الجزائرية لمدها بمعلومات حول حقيقة إلقاء القبض على السجين المغربي المحكوم بالمؤبد المدعو هشام العلمي و الفار رفقة ثمانية من رفاقه في السابع من أبريل الماضي بعد إدانتهم بالتورط في أعمال إرهابية. و كانت قصاصات صحفية قد أكدت نهاية نونبر الماضي أن المخابرات العسكرية الجزائرية ألقت القبض على هشام العلمي ( 32 سنة ) بناحية بومرداس بعد أن كان يحاول اللحاق بخلايا تابعة لتنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي الذي يتزعمه درودكال الملقب بأبي مصعب عبد الودود بمنطقة القبائل . و كان أول ما تسرب عن خبر الاعتقال معلومات عن تقصي فريق خاص تابع للمخابرات العسكرية الجزائرية لخطوات هشام العلمي ابتداء من تسلله المفترض رفقة عنصرين آخرين من الحدود المشتركة للجزائر مع تونس من منطقة تبسة بمساعدة مهربي وقود نظير عمولة 6 ملايين دينار جزائري ، و مرورا بفقدان آثاره لفترة ثم اعتقاله مجددا أثناء محاولة الثلاثة التسلل لمنطقة نفوذ الجماعة السلفية الجزائرية . والمحير في هذا السيناريو الأمني المقدم للصحافة الجزائرية من طرف مصادر أمنية مطلعة هو أن الروايات المنشورة بعدد من الصحف الجزائرية تنطوي على العديد من التناقضات و المعلومات المتضاربة مما يطرح عددا من الأستفهامات المشروعة حول توقيت تسريب هذه المعلومات و الغاية من تضمينها بيانات متضاربة بدءا من هوية الارهابي الموقوف ، فهو تارة يسمى بالعولمي و أحيانا بأبي إسحاق الأندلسي إضافة الى سنه الذي تفيد البيانات المنشورة أنه 24 سنة و الحال أن بطاقة المعلومات المعممة من طرف سكرتارية الأنتربول و التي تلقتها السلطات الأمنية الجزائرية تفيد جازمة بأن المعني بلأمر مزداد سنة 1976 . و ضمن نفس لعبة الألغاز التي يرجح أن أجهزة المخابرات الجزائرية تتعمد الاستمرار فيها لجس نبض الأطراف المعنية بملف السجين الفار و المعلومات الثمينة التي ينوفر عليها , وهو ما يبرز مسعى الجهاز الأمني الجزائري الى الاستفادة الى أبعد الحدود من تداعيات القضية بغض النظر عن التزاماته القانونية الدولية الجاري بها العمل و أيضا لتحقيق نصر إعلامي دأبت المصالح الاستخباراتية الجزائرية تكد لتحقيقه لتدويل ملف العنف الذي ما زال يضرب بحدة بعدة مناطق بالتراب الجزائري و الظهور بصورة البلد المستهدف من طرف خلايا إرهابية تنشط من خارج الحدود الجزائرية و بالضبط من داخل دول مجاورة كليبيا و المغرب و موريطانيا . و في انتظار الصورة الحقيقية بعد توصل الأنتربول لجواب شاف على طلبه الموجه الى الحكومة الجزائرية نهاية شهر نونبر الماضي في موضوع العنصر الفار و ربما رفيقه موهيم , يظل مصير القضية مفتوحا على كافة الاحتمالات ومن ضمنها أيضا أن المخابرات العسكرية الجزائرية قد تكون فبركت سيناريو التوقيف من بدايته أو على الأقل تتكتم على معظم تفاصيله لأغراض يظل الظاهر منها كالجزء المطل من جبل الجليد الطافي فوق سطح المحيط .