أدانت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بقضايا الإرهاب، أول أمس الخميس، بأحكام بلغ مجموعها 83 عاما وستة أشهر سجنا، السجناء السلفيين الثمانية من أصل تسعة، الفارين من السجن المركزي بالقنيطرة في أبريل 2008.وتراوحت الأحكام بين 18 شهرا وعشر سنوات سجنا حسب كل متهم. وقضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين، ويتعلق الأمر بكل من الشقيقين محمد، وكمال الشطبي (محكومان أصلا ب 20 سنة سجنا)، وعبد الهادي الذهبي (محكوم بالإعدام)، ومتورط في قتل دركي، وذبح عوني سلطة، وعبد الله بوغمير (محكوم بالمؤبد)، وحمو الحساني (محكوم بالإعدام)، ومحمد الشاذلي (محكوم بالمؤبد)، وطارق اليحياوي، (محكوم بالمؤبد)، وهشام العلمي (محكوم بالمؤبد)، وكان اعتقل في الجزائر، بعد عملية الفرار. وأدانت المحكمة هؤلاء بتهم "تكوين عصابة إجرامية، تهدف للتخطيط والإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية، تستهدف المس الخطير بالنظام العام، عن طريق التخويف والترهيب والعنف، والهروب من السجن، وحالة العود"، فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق السجين، المدعو قيد حياته، محمد أمين القلعي. كما قضت الغرفة نفسها ب 18 شهرا نافذا في حق كل من محمد سعيد السوسي، وخالد الكموري، من أجل "تقديم مكان للسجناء الفارين من السجن"، فيما برأت ساحة عبد الله شعيب. وكان الأظناء اعتقلوا في سلا، بعد ثبوت تورطهم في عملية تسهيل الفرار والاختباء للسجناء الفارين. والتمس ممثل النيابة العامة، في مرافعته خلال الجلسة، إدانة السجناء الفارين الثمانية ب20 سنة سجنا نافذا، وإدانة باقي المتهمين ب 10 سنوات سجنا نافذا، وإسقاط الدعوى في حق المتهم المتوفي، إضافة إلى تطبيق مقتضيات الفصل 310 من القانون الجنائي، لأن العقوبة تنفذ استثناء عن باقي الأفعال، مشيرا إلى أن الأفعال الموجهة للمتهمين ثابتة في حقهم، من خلال تصريحاتهم، ومن معاينات الشرطة المرفقة بالصور، ومحاضر الحجز، ووجود النفق ب 20 مترا، الذي هرب عبره المتهمون. وقسم ممثل الحق العام مرافعته إلى ثلاثة أجزاء، الأول حول عملية الفرار، وكيف خطط لها السجناء، والثاني والثالث حول الهدف من الفرار، مبرزا أن المتهمين كانوا يسعون إلى الالتحاق بتنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" بالجزائر، ثم العودة إلى المغرب، لاقتراف أعمال إرهابية، خصوصا أن أحدهم سبق أن التحق بالجزائر. من جهته، طالب دفاع المتهمين بتكييف المتابعة من جناية إلى جنحة، موضحا أن الفرار كان نتيجة معاملة كان يتلقاها المتهمون داخل السجن، مضيفا أنه ليس هناك أي فعل مادي إرهابي ارتكب، سواء قبل أو بعد عملية الفرار، من قبل المتهمين. وأصدرت الغرفة الأحكام في حق الفارين، في وقت ما زال البحث جاريا عن السجين الفار التاسع، ويتعلق الأمر بمحمد مهيم (محكوم بالمؤبد). وكانت صدرت في حق المتهمين التسعة أحكام تراوحت بين عقوبة الإعدام والمؤبد و20 سنة سجنا نافذا في قضايا لها صلة بأحداث ماي 2003 الإرهابية بالدارالبيضاء. وكانت مصادر قضائية رجحت أن يكون السجين الفار، محمد مهيم، تمكن من التسلل إلى الجزائر عبر الحدود، رغم أن بعض المعتقلين اعترفوا، خلال الاستماع إليهم، أنهم كانوا يسعون إلى الهروب نحو أوروبا في شهر غشت 2008، غير أن عدم حصولهم على الأموال الكافية حال دون ذلك. وكانت غرفة الجنايات بدأت محاكمة السلفيين الفارين، في دجنبر الماضي، ووصل عدد المتابعين في الملف 11 متهما، ثمانية من السلفيين الفارين، وثلاثة سهلوا لهم عملية الفرار والاختباء. وكان السجناء التسعة نفذوا عملية فرار من السجن المركزي بالقنيطرة، في عملية مثيرة وصفت ب"الهروب الكبير"، في أبريل 2008، بعد حفر نفق قادهم مباشرة إلى الحديقة المطلة على منزل المدير. وكانت إدارة السجون عززت إجراءاتها الأمنية بعد الحادث، إذ قلصت مدة النزهة المخصصة للسجناء، في حين شددت عمليات تفتيش الزوار، وتقديم موعد إغلاق الزنازن.
