أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية)، بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، والمكلفة بقضايا الإرهاب، مساء أول أمس الاثنين..الأحكام الجنائية الابتدائية الصادرة في حق المتهمين في ملف "السلفيين السبعة"، من أصل تسعة معتقلين، الفارين من السجن المركزي في القنيطرة، في أبريل 2008. وبلغ مجموع الأحكام 80 سنة سجنا نافذا. وقضت هيئة الحكم، في جلسة عادية، غاب عنها المتهم، حمو الحساني، الذي سبق أن طرده رئيس الجلسة، بسبب "حديثه بصوت عال داخل قاعة المحكمة، وتطاوله على القضاء" في جلسة سابقة، بتأييد الحكم الابتدائي بعشر سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين، ويتعلق الأمر بكل من الشقيقين محمد وكمال الشطبي (محكومان ب 20 سنة سجنا)، وعبد الهادي الذهبي (محكوم بالإعدام)، المتورط في قتل دركي، وذبح عوني سلطة، وعبد الله بوغمير (محكوم بالمؤبد)، وحمو الحساني (محكوم بالإعدام)، ومحمد الشاذلي (محكوم بالمؤبد)، وطارق اليحياوي، (محكوم بالمؤبد)، وهشام العلمي، الذي اعتقل في الجزائر، بعد عملية الفرار، فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق السجين المتوفي، محمد أمين القلعي. كما قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي في حق متهمين اثنين، القاضي ب 18 شهرا حبسا نافذا من أجل "تقديم مكان للسجناء الفارين من السجن"، ويتعلق الأمر بمحمد سعيد السوسي، وخالد الكموري، فيما برأت ساحة المدعو عبد الله شعيب. واعتقل الثلاثة في سلا، بعد ثبوت تورطهم في عملية تسهيل الفرار والاختباء للسجناء الفارين. يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بالمحكمة نفسها، أدانت المتهمين بهذه الأحكام في شتنبر 2009. وكانت الغرفة نفسها أجلت مناقشة الملف لأزيد من شهر، لأن بعض المتهمين المتابعين كانوا سيخوضون الامتحانات الجامعية في 15 مارس الماضي. وتوبع الأظناء بتهم "تكوين عصابة إجرامية، تهدف للتخطيط والإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية، تستهدف المس الخطير بالنظام العام، عن طريق التخويف والترهيب والعنف، والهروب من السجن، وحالة العود". وكان السجناء التسعة نفذوا فرارا جماعيا من السجن المركزي بالقنيطرة، في عملية مثيرة وصفت ب"الهروب الكبير"، في أبريل 2008، بعد حفر نفق، قادهم مباشرة إلى حديقة مطلة على منزل مدير السجن.