تحدى البنك المركزي التركي مجددا اليوم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذي يطالب بخفض كبير لمعدلات الفائدة، وابقاها عند 8,25%. وفي ختام الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية أوضح البنك المركزي أنه سيواصل "سياسة الصرامة النقدية" إلى أن "تتحسن الأهداف بشكل ملحوظ لجهة التضخم" معربا عن الأمل في أن ينعكس تراجع سعر النفط على الأسعار. وكانت نسبة التضخم السنوية في نوفمبر الماضى 8,80%. وفي نهاية يناير الماضى أمر البنك المركزي برفع كبير لمعدلات الفائدة على عكس ما أوصت السلطات لوقف تدهور العملة المحلية والعجز العام الناجم عن السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفدرالي الأمريكى والتوتر السياسي الشديد في البلاد. ومازال أردوغان يطالب باستمرار بخفض هذه المعدلات لحماية النمو الهش للبلاد. وفي نهاية الأسبوع الماضي أيد أردوغان مجددا خفض معدلات الفائدة وقال "علينا خفض معدلات الفائدة لتشجيع الاستثمارات طالما هناك استثمارات في البلاد ستزداد الوظائف والصادرات والأنتاج". وارغمت الحكومة التركية على مراجعة توقعاتها للنمو من 4% الى 3,3% للعام 2014. وهي توقعات قد لا تتحقق لان التباطؤ الملحوظ تأكد في الربع الثالث من 2014 مع نسبة نمو قدرها 1,7%. ويتاثر الاقتصاد التركي الذي يعتمد الى حد كبير على رؤوس الأموال الأجنبية، كثيرا بتقلبات السياسة النقدية الأمريكية حسب ما ذكرت وكالة أنباء فرانس برس.