أعطت قيادة جبهة البوليساريو الإنفصالية إشارة الإنطلاق للتجمعات والمسيرات المبرمجة في العديد من المدن الأوربية خصوصا في إسبانيا التي وقع عليها التركيز بشكل كبير جدا بالنظر إلى الرهان الذي تعقده قيادة الجبهة الانفصالية على الرأي العام الإسباني بهدف الضغط على صانعي القرار في شبه الجزيرة الإيبيرية و في فرنسا و إيطاليا. وتحاول الجبهة الإنفصالية أن تقدم هذه التظاهرات على أنها تلقائية وأن المشاركين فيها هم مواطنون صحراويون مقيمون في ذلك البلد و مواطنون آخرون ينتمون إلى البلد الذي تنظم فيه التظاهرة ، بيد أن الحقيقة التي تخفيها قيادة الجبهة الانفصالية تؤكد أن جميع هذه التظاهرات ليست تلقائية بل هي مخطط لها وهي بداية تفعيل ما سمته القيادة الإنفصالية ب «خطة الإستنفار « وأن المنظمين الفعليين لها هم أشخاص منتمون للجبهة والمسؤولون الرئيسيون عنها قدموا من مخيمات الرابوني ، وأن قيادة الجبهة الإنفصالية تضمن التمويل الكامل لهذه التظاهرات خصوصا ما يتعلق بنقل عشرات الأشخاص من مناطق بعيدة إلى مواقع التظاهرات وتوفير التغذية لهم وتمتيعهم بمصروف الجيب مما يغري العديد من الأفراد بالمشاركة في هذه التظاهرات للتمتع بالنزهة و التجول في مناطق صعب عليهم زيارتها. وتفيد مصادر وثيقة الإطلاع أن السفارات الجزائرية في الدول التي تنظم في بعض مدنها هذه التظاهرات تقوم بأدوار رئيسية لتوفير شروط نجاح التظاهرات و تسخر الإمكانيات المالية اللازمة واللوجستيك الضروري وكما هو الشأن بالنسبة إلى العاصمة باريس التي عرفت تنظيم وقفة احتجاجية فإن سفارة الجزائربباريس كانت هي غرفة العمليات لتنظيم و إدارة التظاهرة. والواضح للعيان أن هذه الإحتجاجات والتظاهرات لم تحقق أهدافها المسطرة بحيث اقتصرت المشاركة فيها على بعض الأشخاص المسخر كثيرا منهم لأداء هذه الخدمة بيد أن أصداءها غابت بشكل نهائي عن اهتمامات وسائل الإعلام في تلك الدول. الجدير بالذكر أن قضية تنفيذ ما سمي ب «خطة الإستنفار» أثارت كثيرا من ردود الفعل حتى داخل مخيمات الرابوني حيث تعالت أصوات و كتبت مقالات على بعض المواقع ترى أن ما يحدث تبذيرا لمال تعتبر أحوال اللاجئين في المخيمات أولى بها بل قالت إن ما يحدث إنما هو شكل آخر من أشكال نهب المال العام.