أجمعت مصادر متعددة على الخطورة البالغة جدا التي أضحى عليها الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مخيمات تندوف، حيث وصلت الأزمة الاقتصادية حدا غير مسبوق، مما أفضى إلى نقص فظيع جدا في التغذية، بسبب سوء تصرف قيادة الجبهة الانفصالية في المساعدات الغذائية الأجنبية والتي تجد طرقا سالكة لها إلى الأسواق السوداء في دول المنطقة، وبعد ما أضحت معالم هذه الأزمة واضحة اضطرت قيادة الجبهة الانفصالية إلى تكليف سؤال عما يسمى بالهلال الأحمر الصحراوي إلى الإعلان عن الالتجاء للشهر الثاني على التوالي إلى المخزون الاحتياطي معتبرا ذلك مؤشرا على وضعية مقلقة. وقال هذا المسؤول الوهمي إنه وقع منذ شهر مارس الماضي اللجوء إلى المخزون الاحتياطي من المواد الغذائية لتلبية حاجيات اللاجئين الصحراويين. ويذكر أن مصادر كشفت أن التكلفة الحقيقية لضمان الأمن الغذائي للاجئين بتلك المخيمات بسبب أن أعدادهم غير معروفة وأن الجزائر والجبهة الانفصالية ترفضان بشكل قاطع أي إحصاء لأعدادهم رغم أن مجلس الأمن كان قد أوصى بذلك، ورأت هذه المصادر أن الإصرار على عدم الاحصاء يتيح للجزائر ولقيادة الجبهة الانفصالية التلاعب بالأعداد والتصرف بحرية أكثر في المساعدات التي تصل إلى هناك. وبيد أن قيادة الجبهة تستند إلى برنامج الغذاء العالمي الذي يقدر الاحتياجات الخاصة للاجئين والمحتجزين لمخيمات الرابوني ب 42 ألف طن، أي مايعادل 35 مليون دولار، إلا أن هذا الرقم يبقى تقديريا ما دامت الأعداد غير معروفة. وذكرت مصادر أن الدول التي ساهمت لحد الآن في دعم الاحتياجات الغذائية لسكان هذه المخيمات هي الجزائر بصفة رئيسية ودائمة ومنتظمة وسويسرا واسبانيا وكوبا والسعودية (التي قدمت ماقيمته 425 ألف دولار من التمور) بيد أنه يرتقب أن ترسل الحكومة الأمريكية مساعدة مالية بقيمة 7 ملايين دولار.