بعد النجاح غير المسبوق وغير المتوقع الذي حققه الإضراب الوطني الانذاري ليوم 23 شتنبر في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والذي دعت إليه المركزيتان النقابيتان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل وساندته نقابتا المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل ، بادرت بعض الجهات الرسمية إلى التشكيك في نجاح الإضراب ، وساق قاطرة التشكيك الوزير مبديع الذي أعطى لوسائل الإعلام أرقاما وصفها كل من محمد كافي الشراط المنسق العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعبد الحميد الفاتحي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغالطة للرأي العام وللحقيقة، إذ أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات أن نسبة المشاركة في الإضراب لم تتجاوز نسبة 14 في المائة ووصف الإضراب بالفاشل مضيفا انه لا توجد دواعي للدعوة للإضراب وان الأمور بخير ولا يوجد ما يدفع للقلق وكل الإصلاحات مازالت موضوعة على طاولة النقاش..وعلى عكس تصريحات الوزير مبديع وحسب كل التقارير النقابية والإعلامية فقد حقق إضراب الثلاثاء 23 شتنبر نجاحا غير متوقع، وبهذا الخصوص اصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا توصلت العلم بنسخة منه ، جاء فيه أن المكتبين سجلا بكل فخر واعتزاز صبيحة الثلاثاء 23 شتنبر 2014حجم الانخراط الواسع في الإضراب الوطني الإنذاري الذي دعت إليه المركزيتان النقابيتان والذي فاقت نسبة المشاركة فيه كل التوقعات، إذ تجاوزت نسبة المشاركة حسب البلاغ 80% في العديد من القطاعات كالتعليم والعدل والصحة والجماعات المحلية والتكوين المهني والطاقة والمعادن والثقافة، والفلاحة والشبيبة والرياضة والتجهيز والوكالات الحضرية وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وهي النسب التي جاءت لتترجم حجم التذمر الذي يسود الشغيلة المغربية من السياسات اللاشعبية للحكومة. وأضاف البلاغ أن قيادة المركزيتين وهي تقف عند المشاركة المكثفة والواعية لعموم الأجراء في هذه المعركة، تعبر عن بالغ تقديرها وامتنانها للشغيلة المغربية على هذا الوعي والإصرار رغم ما مورس عليها من تعبئة مضادة وتشويش وترهيب، وتؤكد على تمسكها بالمطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء كما تعتبر هذا التجاوب الواسع إشارة واضحة للحكومة للتراجع الفوري وغير المشروط عن كل الإجراءات اللاشعبية الماسة بمكتسبات وحقوق الأجراء وتدعو في هذا السياق رئيس الحكومة إلى العودة لطاولة الحوار الاجتماعي على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية ودون شروط مسبقة، كما تهيب بكافة المناضلات والمناضلين وعموم الأجراء إلى المزيد من التعبئة استعدادا لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية في حال استمرار الحكومة في نهجها الإقصائي وقراراتها وإجراءاتها المستهدفة للطبقة العاملة.