أوقفت عناصر الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني ثلاثة أشخاص وأحالتهم على أنظار الوكيل العام بمحكمة الإستئناف من أجل الإختطاف والإحتجاز واغتصاب الجماعي، وتعود وقائع النازلة، أنه بتاريخ 27 يونيو 2014 تقدم شخص أمام المصالح الأمنية العاملة بدائرة الشرطة "السلام" التابعة ترابيا لمنطقة أمن الحي الحسني، وذلك من أجل تسجيل بحث لفائدة العائلة، بعدما تخلفت ابنته البالغة من العمر 29 سنة عن العودة إلى المنزل بتاريخ ذلك اليوم. وبمجرد إحالة القضية على فرقة الشرطة القضائية العاملة بهذه المنطقة الأمنية حتى فتحت هذه الأخيرة بحثا، في شأن المتغيبة، وذلك عن طريق نشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني وتعميمها على كافة المصالح الأمنية بالمملكة، كما تم فتح تحقيق موازي مع كل أفراد الأسرة وبمحيط مسكنها ومكان اختفائها، في محاولة من العناصر الأمنية الوصول إلى أي معلومة يمكنها المساعدة في فك لغز اختفاء تلك الفتاة التي تؤكد بعض الوثائق الطبية على أنها تعاني من مرض ذهني. وهو الأمر الذي استمر إلى غاية 01 يوليوز 2014 تاريخ العثور على الفتاة، التي قدمت رفقة شقيقتها وتقدمت نحو الضابطة القضائية وذلك لتسجيل شكاية هذه المرة في حق ثلاثة أشخاص، صرحت على أنهم من كانوا من وراء عملية الإختطاف بمحيط إحدى الحدائق تاركة ورائها ابن أختها الذي كان برفقتها يومه، بحيث تقدم أمامها شخص مجهول الهوية، وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض تمكن من مسكها من معصمها وطلب منها مرافقته إلى مقر إقامته، وقد أدخلها بغرفة بالطابق الأرضي لإحدى العمارات بدرب الوردة، فأمرها بنزع ملابسها وهناك مارس عليها الجنس، وقد قام بهتك عرضها عن طريق التهديد والعنف بآستعمال نفس السلاح الأبيض، وعلى الرغم من مقاومته وصراخها فقد استمر في احتجازها ومعاودة ممارسته الشاذة عليها، فلم تشفع توسلاتها له في إخلاء سبيلها، بل استدعى فيما بعد أحد أصدقاءه ومكنه من ممارسة الجنس على الضحية هو الآخر وبنفس الكيفية (عنف وتهديد بواسطة السلاح)، وقد حاولت استغلال تواجد شخص آخر ثالث بالغرفة لتتوسل إليه في مساعدتها على الهرب، إلا أنه لم يكترث لأمرها على الرغم من علمه كونها مختطفة وضحية احتجاز بالغرفة وهتك عرض. وقد قضت المبيت بينهم بالغرفة إلى أن غادر اثنين منهم صباحا، وبقيت هي رفقة الشخص الأول فعاود ممارسة الجنس عليها مرة أخرى معنفا إياها رغم مقاومتها وتوسلاتها، إلى أن استغلت فرصة انشغاله خارج الغرفة وأفلحت في الفرار واتجهت مباشرة إلى مقر سكنها فأشعرت عائلتها بالواقعة. ومن هنا انطلقت تفاصيل عملية بحث وتحري في حق المعنيين بالأمر من طرف العناصر الأمنية التي تم إشعارها على الفور بالحادث من طرف عائلة الضحية، ونظرا لخطورة الأفعال المقترفة في حق الضحية فقد كان المشكل الذي واجهته العناصر الأمنية هو عدم قدرة الضحية على إعطاء تفاصيل أدق حول الجناة ومواصفاتهم ومكان احتجازها، غير أن ذلك لم يثن هذه العناصر الأمنية على تكثيف الأبحاث والتحريات بالمنطقة، وإجراء عملية تمشيطية بتنسيق مع السلطات المحلية، إلى أن تم التوصل إلى هوية ثلاثة أشخاص تبين على أنهم يكترون غرفة أرضية بإحدى العمارات بالمنطقة، ليتم تشخيص هوياتهم ومن تم وضع خطة محكمة تكللت بإيقافهم جميعا، وهم البالغون من العمر 22 سنة للأول، و 27 سنة للثاني وهما من ذوي السوابق العدلية، في حين أن الثالث فيبلغ من العمر 25 سنة. وقد تم عرضهم جميعا على الضحية التي أكدت أنهم من كانوا من وراء اختطافها واغتصابها وعدم تقديم مساعدة لها وهي في حالة خطر. وقد اعترف الأول على أنه من كان من وراء اختطاف الفتاة وهو من عنفها من أجل ممارسة الجنس عليها تحت التهديد بالسلاح الأبيض، كما أن الثاني أقر هو الآخر على أنه قد مضى على نفس منوال صديقه الموقوف ومارس هو أيضا الجنس بالعنف على الضحية، في حين أن الشخص الثالث أصرت الضحية على أنها قد توسلته من أجل مساعدتها غير أنه لم يكترث لأمرها.وبعد التحقيق مع الأشخاص الثلاثة تمت إحالتهم على محكمة الإستئناف فيما تم عرض الضحية على الطب الشرعي الذي سلم لها شهادة طبية تثبت تعرضها للإعتداء الجنسي والبدني.