قالت ياسمينة بادو وزيرة الصحة أمام البرمان إن المصحات الخاصة لاتحترم النصوص التنظيمية الجاري بها العمل لاسيما المتعلقة بالأسعار. وعزت هذا المعطى الى اعتبار هذه المصحات الأسعار المحددة متجاوزة وتتطلب التحيين كي تتماشى ومستوى كلفة الأعمال والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص. وأكدت جوابا على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الأربعاء الماضي أن وزارة الصحة والجمعية المغربية للمصحات الخاصة بصدد دراسة امكانية استفادة المواطنين من هذه الخدمات مقابل تسعيرة موحدة ومضبوطة، موضحة أن قانون 10.94 يبقى الإطار العام لمزاولة مهنة الطب بالمغرب فيما يحدد المرسوم التطبيق رقم 421.2.97 شروط الحصول على رخصة انشاء واستغلال المصحات الخاصة، أما قرار وزير الصحة رقم 1693.00 يحدد أيضا المعايير التقنية الضرورية لأية مصحة قبل الحصول على رخصة الانشاء. وضمانا لاحترم النصوص القانونية تقوم وزارة الصحة بعمليات تفتيش تسهر عليها فرق مكونة من أطر الوزارة وممثل عن الهيئة الوطنية للأطباء وممثل عن المكتب البلدي الصحي، علما أن للمريض الحق في طلب كل التوضيحات المتعلقة بمضمون الفواتير. ويوم الثلاثاء الماضي جددت وزيرة الصحة التأكيد ان دورية التعيينات والانتقالات الخاصة بالطبيبات حظيت بموافقة جميع النقابات، وان 80 طبيبة اختصاصية التحقت بعملها فيما تظل حوالي 70 طبيبة اختصاصية ترفض الالتحاق بالعمل ضمنهن 22 طبيبة تم تعيينهن بالأقاليم الجنوبية. وشددت ياسمينة بادو على أن الحق في الصحة يجب ان يكفل لجميع المواطنين أينما كانوا وخاصة 3000 مريض بالقصور الكلوي الذين ينتظرون تلقي العلاجات الضرورية. يذكر أن الطبيبات الرافضات تمكسن بالتعيين في مناطق لاتبعد ب 120 كيلومتر عن محور الرباطالدارالبيضاء، وفي هذا الإطار أوضحت وزيرة الصحة أنه لن تكون من جدوى لفتح مراكز علاجية وتجهيزها في المناطق النائية والوسط شبه الحضري.
