عقد مجلس النواب كما جرت العادة جلسته العمومية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الصحة والشؤون الاقتصادية والعامة والثقافة. مآل تطبيق قانون منع التدخين في القطاع الصحي تقدم الأخ عمر حجيرة بسؤال حول مآل قانون منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية ومنع بيع التبغ للقاصرين ذكر في بدايته بأن الفريق الاستقلالي هو من تقدم بالمقترح إيمانا منه بضرورة تحصين المجتمع المغربي والبيئة من أخطار التدخين على الصحة، مشيرا الى أن هذا السؤال الهدف منه هو معرفة تواريخ محددة لتنزيل المراسيم التطبيقية لتفعيل هذا القانون، مضيفا أن المسؤولية في تطبيق هذا القانون هي مشتركة، والفريق يهدف من خلال هذا التساؤل إلى طمأنة الرأي العام الوطني بأن البرلمان والحكومة يولون اهتمامهم بهذا الموضوع خصوصا وأن تطبيق هذا القانون يحتاج إلى إجراءات تحسيسية من أجل التنبيه والتطبيق. آفة التدخين تعتبر السبب الثاني في الوفيات العالمية وتقتل 5 ملايين شخص عبر العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية تجيب وزيرة الصحة وعلى مستوى الإجراءات أكدت وجود برنامج وطني لمكافحة التدخين، وجاء القانون 91-15 المتعلق بمنع التدخين بالأماكن العمومية لسد الثغرة القانونية ومشروع المرسوم في طور التحضير يتضمن إلزام مصنعي السجائر بكتابة «التدخين يقتل» على علب السجائر، وتحديد طبيعة الأماكن العمومية التي يمنع فيها التدخين، وإعلام العموم بالأماكن الممنوعة عبر الملصقات. أسعار المصحات الخاصة لا يجب أن تخضع لمنطق المنافسة وفي نفس القطاع وجه الأخ محمد الحداد سؤالا حول مراقبة المصحات الخصوصية اعتبر انها أصبحت تشكل دعامة أساسية للمنظومة الصحية، غير أنه تأسف لعدم توفر بعض المصحات على الشروط الضرورية للقيام بمهامها على مستوى التطبيب والعلاج، وكذلك على مستوى الأسعار التي لاتخضع لأية مقاييس أو معايير موضوعية وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على المرضى وعائلاتهم مضيفا أن هذه المصحات أصبحت مثل الضيعات بالنسبة لأصحابها الذين لا يهمهم سوى تسجيل الأرباح. وزيرة الصحة اعتبرت في جوابها أن القطاع الخاص الحي أصبح يؤمن تغطية صحية مكملة للقطاع العام، وعلى مستوى المراقبة، وبناءا على القانون 10-94 المنظم لمهنة الطب والذي يقضي بتفتيش منتظم وبدون سابق إنذار وكذلك مقرر وزيرة الصحة عدد 3 و 4 من سنة 2009 المتعلقين بتفتيش المصحات الخاصة والمختبرات، تم تكوين الفرق الخاصة بالتفتيش والمراقبة، وعلى مستوى الأسعار وفيما يخص المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية أكدت أنه يتم تحدديها من خلال اتفاقيات جماعية بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين، أما الفئات غير المستفيدة فالأسعار المطبقة عليها حددت بنص تنظيمي مسجلة أنه لا يتم احترام هذه المقتضيات، معتبرة أن وزارة الصحة تبقى متمسكة بتنظيم الأسعار لكون مجال الصحة ليس مجالا للمنافسة بل هو خدمة اجتماعية بامتياز. أعراض لقاح أنفلونزا الخنازير لا تبعث على القلق ومن جهته تقدم الأخ المصطفى جبران بسؤال حول اللقاح المضاد لمرض انفلوانزا الخنازير نوه في بدايته بانطلاق عملية التلقيح وفق المعايير التي وضعتها وزارة الصحة من أجل مواجهة مخلفات هذا المرض الذي أصبح يؤرق ساكنة العالم بعد تزايد عدد المصابين بشكل يدعو إلى القلق، ليتساءل عن الظروف التي تتم فيها عملية التلقيح وهل هناك مضاعفات من جراء ذلك؟ ومن جهة أخرى هل تم تعميم هذه الخدمة على المستوى الوطني؟ كما طالب بالقيام بحملات تحسيسية فيما يخص هذا الدواء لتعريف وإعلام المواطنين أولا ونفي الشائعات ثانيا. سجل المغرب 2792 حالة بهذا الداء إلى حدود اليوم منها 1006 في الوسط التعليمي في حين بلغت عدد الوفيات 39 حالة تجيب وزيرة الصحة، وهي من النسب الأقل على المستوى العالمي بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة ومنها الحصول على كميات مهمة من اللقاح الذي استعملته مجموعة من الدول، مضيفة أن الفئة الأولى التي استفادت هي الحجاج والتي لم تظهر عليهم أي آثار جانبية باستثناء العادية، كما تم إحداث 1258 مركز للتلقيح منها 839 بالعالم القروي وإحداث 600 وحدة متنقلة ومجهزة، وتعبئة 2300 طبيب و 7200 ممرض، وعل مستوى فعالية هذه الأدوية فقد استندت وزيرة الصحة إلى تقارير منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أن اللقاحات تضاهي مرتسم المأمونية الممتازالذي تتسم به اقاحات المضادة للانفلونزا، غير أنها أكدت ان الوزارة مازالت ترصد الآثار الجانبية التي يمكن أن يخلفها اللقاح، باستثناء الآثار العادية التي تتجلى في وقوع تورم واحمرار يزول عادة بشكل تلقائي بعد التطعيم لفترة قصيرة، كما يمكن حدوث حمى في بعض الأحيان تزول بشكل تلقائي في غضون 48 ساعة. وبخصوص الفئات المستهدفة وبعد المشاورات سيتم تلقيح الفئات الأكثر عرضة للمرض كالعاملين في الصحة وأصحاب الأمراض المزمنة كالسكري، الأمراض المزمنة وأمراض القلب والشرايين، النساء الحوامل، الأطفال ما بين 6 أشهر وسنتين، السكان القاطنين في الدواوير التي تسقط بها الثلوج. الحكومة تنشئ لجنة لمحاربة اقتصاد الريع وعلى مستوى قطاع الشؤون الاقتصادية والعامة تقدم الأخ عبد الله البورقادي بسؤال حول مكافحة الامتيازات أشار فيه إلى أن المغرب ورث هذه الظاهرة عن الاستعمار والحكومات المتعاقبة، واعتبرها بأنها غير دستورية وتضرب مبدأ المساواة بين المواطنين ولا تترك مجالا للتنافس الشريف، مضيفا أن الشعب المغربي ينتظر من الحكومة تسريع وتيرة القضاء على هذه الظاهرة والتي جاءت في برنامج الحكومة الحالية. وزير الشؤون الاقتصادية والعامة أكد في معرض جوابه على عزم الحكومة في محاربة ظاهرة اقتصاد الريع انطلاقا من الخطاب الملكي وفي هذا الإطار شكل الوزير الأول لجنة وزارية تحت رئاسته مهمتها وضع تشخيص دقيق وتحديد الشروط وحصر لائحة التراخيص وتقديم الحلول والتدابير وذلك بهدف ضمان الشفافية وتقليص السلطة التقديرية للمسؤولين في أفق استبدال مسطرة منح الرخص بطلبات العروض على أساس طلبات العروض وفق دفتر تحملات لضمان المنافسة الشريفة، بالإضافة إلى تفعيل دور مجلس المنافسة. المطالبة بالاهتمام بالموروث الثقافي قطاع الثقافة تقدم بشأنه الأخ عبد الغني وافق بسؤال حول الميراث الثقافي لبعض المفكرين المغاربة طرح من خلاله عدة إشكالات تتعلق بكيفية الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني سواء المخطوطات والكتب التي تظل إبداعات مهمة لفنانين مغاربة، أو أشرطة سينمائية وصوتية تخلد لأحداث وطنية مهمة، كما تساءل عن وجود خطة لدى الحكومة من أجل استرجاع ما هو موجود عند بعض الدول كفرنسا بحكم فترة الاستعمار، معتبرا أن حفظ الموروث هو حفظ لذاكرة المغاربة ولقيمهم وهويتهم. وزير الثقافة أشار في بداية جوابه أن مجموعة من البلدان اعترافا بقيمة رموزها تضع نصبا لأعلامها ومبديعها، مضيفا أن من أولويات الحكومة حفظ ذاكرة الفنانين الذين توفوا مثل الفنان محمد شكري حيث كان الاتجاه تأسيس مؤسسة خاصة بذلك غير أن احد ورثته عارض الموضوع من خلال استصداره لحكم قضائي، كما أن وزارة الثقافة وبتعاون مع حكومة الأندلس ستنشئ مركزا للدراسات بطنجة يحمل اسمه وكذلك مؤسسة خاصة بالفنان التشكيلي محمد القاسيمي بميدان الهرهورة.
