عقد مجلس النواب أول جلسة عمومية لدورته الربيعية ضمن السنة التشريعية الثامنة خصصت لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواظنين وانشغالاتهم. وهكذا فقد تساءل الفريق عن الاستعدادات المتخذة في الانتخابات المقبلة. ويراهن المغرب بمختلف أطيافه السياسية والرسمية على الاستحقاقات الجماعية المقبلة باعتبارها ركيزة مهمة للديمقراطية المحلية وتدعيم اللامركزية، غير أن التطلع الى إنجاح هذه المحطة يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية والاحترازية، وهي محور السؤال الذي تقدمت به رئيسة الفريق الأستاذة لطيفة بناني سميرس حيث اعتبرت أن المحطة الانتخابية المقبلة تبقى حاسمة لبناء المؤسسات الديمقراطية وهي رغبة ملكية وشعبية، ترجمتها الحكومة الحالية من خلال تقديم قوانين معدلة للقديمة ومراجعة استثنائية للوائح الانتخابية، مضيفة أن هذه القوانين أعطت فرصة للمستقبل من خلال تخفيض سن الترشيح وكذا ضمان تمثيلية مهمة للمرأة المغربية. وزير الداخلية في معرض جوابه عدد الإجراءات المتخذة بداية في عملية تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، وتفعيل القواعد القانونية الجديدة التي مكنت من استكمال البيانات والتشطيب وهي العملية التي أعطت تسجيل مليون و 600 ألف ناخب جديد وهي أعلى نسبة تسجيل منذ سنة 1997 وإصلاح 400 ألف خطأ مادي، ليضيف أن عدد المسجلين الصحيحين يناهز 13 مليون سنة، وسيتم توزيع البطائق على أصحابها مع بداية شهر ماي، كما ستشمل التحفيزات بخصوص التمثيلية النسائية تقديم ضعف عن كل مقعد نسائي مضاعف خمس مرات مقعد رجالي المقدمة للهيئات السياسية، كما سيتم اتخاذ تدابير إجرائية تهم كيفية استغلال وسائل الإعلام العمومي، وكذلك التنسيق مع وزارة العدل من خلال إصدار دورية مشتركة ولجان محلية ومركزية لمعالجة الشكايات والتدخل الفوري للقطع مع كل السلوكات التي من شأنها الإساءة الى نزاهة العملية الانتخابية. الأستاذة سميرس في تعقيبها قالت أن هاته الإجراءات من شأنها لو تم تطبيقها بدقة ستفتح باب الأمل في استحقاقات نزيهة ومحطة أساسية، مضيفة أن هذه الاقتراحات تحتاج الى التطرير خاصة في مجال التحسيس عبر وضع برامج تخاطب المواطن مباشرة وتحمله مسؤولية اختياره. التأكيد على أن بعض الانحرافات الشاذة سلوكات معزولة الأمن الأخلاقي للمغاربة واستقرار ثوابت الأمة من مميزات الشعب المغربي منذ التاريخ وهي عوامل ساعدت على دوامه وتطلعه، هذا لمن يمنع من ظهور أصوات شاذة ومعزولة، وهو ما أشار إليه الأخ عمر حجيرة في سؤاله حيث أشار الى ما نشر مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام من خلال حوارات ومواقف ليطالب بمعرفة التدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لمحاربة هذه الظواهر. أكد وزير الداخلية أن السلطات العمومية واعية بهذه السلوكات الخطيرة والانحرافات والدخيلة على المجتمع المغربي والهادفة الى المس بثوابت الأمة، مشيرا الى أن الإجراءات المتخذة ستخضع للضوابط القانونية المعمول بها، كما أرجع انتشار هذه السلوكات إلى تلاشي الحدود وتطور الفضاء المعلوماتي مبرزا أن المعالجة الأمنية تتطلب كذلك معالجة وقائية من خلال تقوية النسيج الاجتماعي وتطوير البرامج التربوية، إضافة الى دور الإعلام والمجتمع المدني. عمال منجم جبل عوام ينتظرون التوصل بمستحقاتهم وفي القضايا الاجتماعية وجه الاخ حسن علاوي سؤالا عن مآل التعويضات المادية المتبقية لعمال منجم جبل عوام الذين ينتظرونها منذ 1995 بعد حكم المحكمة بذلك، مشيرا الى أن طول هاته السنوات عمق من أزمتهم وأوضاعهم الاجتماعية في ظل غياب بدائل للشغل. حسب جواب وزيرة الطاقة فالمشكل يعود الى سنة 1986 تاريخ تدهور مالية الشركة ورغم المحاولات المتكررة لإنقاذها لم تفلح لتصدر حكما بالتصفية القضائية ثم الإفلاس، والحكم بالتعويضات الامتيازية للعمال والتي وصلت الى 42 مليون درهم من أصل 74 مليون درهم حجم المبالغ المتأتية من التصفية، وبخصوص التعويضات المتبقية والناجمة عن الإعفاء فقد أكدت الوزيرة أن هناك بقعة أرضية خاضعة للبيع بيد المصفي القضائي من أجل ضمان توصل العمال بتعويضاتهم. الأخ حسن علاوي في معرض التعقيب أشار إلى أن البقعة الأرضية تم بيعها والمصفي القضائي ينتظر تأشيرة وزارة الطاقة لصرف التعويضات للعمال المتضررين.
