كل يوم يتحفنا وزراء السيد بنكيران بما لذ وطاب من الوصفات السحرية لإنقاذ البلاد والعباد من أي مكروه... فبعد السيد محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وحديثه عن مصيبة صناديق التقاعد والمتقاعدين الذين «لا يفارقون الحياة بمجرد إحالتهم على التقاعد، جاء دور السيد محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية ، الذي حاول أن يعطي « الأسباب والمسببات « التي دفعت الحكومة لأن «تصطف» في طابور طلب دين جديد ، بالتاكيد على أن الخطأ الذي يمكن أن تسقط فيه الحكومة هو ألا تقترض، لأن عدم الإقتراض – يقول السيد الوزير- يعني غياب الإستثمارات، وغياب التنمية وآفاق التشغيل .. يا سبحان الله .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحكومة لا تبحث إلا عن أسهل الطرق وهي طرق أبواب البنوك العالمية لإغراق البلاد والعباد في ويلات الديون التي فاقت حتى الآن 554 مليار درهم .. وهكذا ففي كل مرة «تبتكر» تخريجة من أجل إعطاء «الشرعية « لطلب جديد من طلبات «الكريدي « ، لا يهمها في ذلك أن ترهن البلاد في يد البنوك العالمية التي لا يخفى على أحد ما تمليه من شروط تأتي على كاهل المواطن بالدرجة الأولى.. نسبة الدين وصلت حتى الآن إلى أكثر من 554 مليار درهم، منها 424.5 مليار درهم للدين الخارجي، وهذا ما سبب عجزا للميزانية بنسبة 5 في المائة ، ومن غير المستبعد أن يستمر هذا الرقم في الإرتفاع في ظل اعتماد الحكومة على الإقتراض ، ولا شيء غير الإقتراض.