المخارق يقود ال UMT لولاية رابعة    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    القاهرة... المغرب يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية    حماس تستنكر تأجيل الإفراج عن أسرى    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    بعد سنتين من الغياب.. جمال بن صديق يعود ويفوز بالضربة القاضية    المقاتل المغربي جمال بن الصديق ينتصر بالضربة القاضية في روتردام ويعد بالمزيد في منافسات الغلوري    توقيف ناشري محتويات عنيفة بتمارة    الميلودي موخاريق يقود الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    سبيس إكس تطلق 22 قمرا جديدا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    طقس الأحد: أجواء باردة مع صقيع بعدد من المناطق    توقيف فرنسي مبحوث عنه دولياً متورط في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال    عرض 117 شخصاً "للنصب" و"الاحتيال".. توقيف شخص اوهم ضحاياه بتسجيلهم في لائحة للحصول على للعمل في الفلاحة بأوروبا    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    









في ندوة حول أراضي الجموع :المغرب المستقل لم يقطع مع فترة الحماية و مازال محافظا على ترسانتها القانونية في مجال أراضي الجموع
نشر في العلم يوم 02 - 06 - 2014

على وزارة الداخلية تحمل مسؤوليتها في حماية الرصيد العقاري لأراضي الجموع الذي يبلغ15 مليون هكتار منها 300 ألف توجد ضمن المدار الحضري اعتبر ممثل جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي خلال ندوة وطنية نظمت الخميس بالرباط حول "الحكامة الجيدة في تدبير أراضي الجموع وتعديل القانون المنظم لها " أن تجاوز ظهير 1919 و الدوريات والمناشير والمقررات المرتبطة به الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تحيل على منطق العرف والوصاية والتعيين بات ضرورة حتمية ، فقد تبين يقول المسؤول الجمعوي من خلال المناقشات التي شهدتها المنتديات المحلية التي نظمتها الجمعية في مختلف ربوع الجنوب الشرقي ان الوضعية الراهنة لأراضي الجموع لم تعد تتلاءم والتطورات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات ، والواقع بات يفرض تجاوز منطق العرف والعادة والتقليد في تدبير هذه الأراضي إلى منطق القانون لحماية أراضي الجموع مما يتهددها من تفويتات عشوائية وفساد بعض النواب والمنعشين العقاريين والمتواطئين معهم من ممثلي السلطة المحلية في ضرب سافر لمصالح ذوي الحقوق ..فيما اكد ممثل الفضاء الجمعوي ان حماية الرصيد العقاري لأراضي الجموع بات قضية وطنية خاصة" وانه ما بقا مايتباع ولا يتشرا في المغرب غير هذه الاراضي" داعيا الجمعيات الحقوقية المشتغلة على هذا الملف العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتديات المواطن حول اراضي الجموع ومنها الاحتكام للقانون عبر اصدار مدونة قانونية عصرية خاصة باراضي الجموع تراعي مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وتتلاءم مع الإصلاحات السياسية التي عرفها (دستور 2011 و الجهوية الموسعة) وغيرها من الإصلاحات التي تتلاءم والاستمرار بالعمل بظهير يعود لفترة الحماية..
وفي دراسة قدمها الدكتور فوزي بوخريص تحت عنوان "من اجل حكامة جيدة في تدبير أراضي الجموع وتعديل للقانون المنظم لها" اكد ان المساحة الإجمالية للرصيد العقاري الجماعي وفق مونوغرافيات وزارة الداخلية ودراسات علمية حول أراضي الجموع يبلغ 15 مليون هكتار تكون الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة منها، ويتوزع الباقي بين الأراضي الفلاحية والأخرى الغابوية (حوالي مائة ألف هكتار) و300 ألف هكتار توجد ضمن المدار الحضري..هذه الأراضي تعادل ثلث المجال الترابي الذي له قيمة رعوية وفلاحية يقول الباحث الاجتماعي فوزي بوخريص ، وهي تهم 60 إقليما، موزعة على 4563 جماعة،و العدد الإجمالي للنواب (ممثلو الجماعة) كان سنة 1995 هو 7646 أي 1.5 نائب للجماعة ونائب لكل 337 من ذوي الحقوق، لكن اليوم هناك 7800 نائب سلالي، من بينهم بضعة نائبات سلاليات فقط..وتهم أراضي الجموع حوالي 10 مليون من ذوي الحقوق.بمعدل 2533 هكتار للجماعة، و4.5 هكتار لكل ذي حق. تهم ساكنة تبلغ على الأقل 8 ملايين نسمة، أي حوالي نصف الساكنة القروية ..شخص من بين اثنين من العالم القروي، له علاقة قوية إلى حد ما مع أراضي الجموع.
وتمثل هذه الأراضي 39 في المائة من سوق العقار بالمغرب مقابل المجال الغابوي الذي يمثل 29 في المائة ومجال الملك الذي يمثل 26 في المائة وباقي المجالات العقارية الأخرى التي تمثل6 في المائة.
وبخصوص التصفية القانونية لأراضي الجموع: ف(6.4 مليون هكتار)شملها تحديد إداري وتم تحفيظ(2 مليون هكتار) و(6.6 مليون هكتار) هي في طور التصفية العقارية. ومن المرتقب أن يتم خلال السنتين المقبلتين تحفيظ ما يناهز 2.3 مليون هكتار.
وبخصوص استفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية وحق الانتفاع في الأراضي الجماعية.بلغ عدد المستفيدات ما يقارب 21 ألف امرأة سلالية وزعت عليهن مبالغ تناهز 153 مليون درهم.ووزعت عليهن 860 بقعة أرضية بالجماعة السلالية لمهدية بإقليم القنيطرة في أول سابقة لتوزيع البقع الأرضية يشمل النساء.
وكذا استفادة ما يناهز 90000 امرأة سلالية من حقوقهن، أي ما يمثل 45 بالمائة من مجموع ذوي الحقوق، استفدن من مبلغ مالي يفوق 407 مليون درهم من أصل 8ر1 مليار درهم كمبلغ إجمالي وزع على ذوي الحقوق.
خلال الأربع سنوات الأخيرة تم رصد 341 مليون لإنجاز 565 مشروع بتراب 46 عمالة وإقليم، وذلك لفائدة 390 جماعة سلالية بساكنة تقدر بأزيد من 600 ألف نسمة.
ويستخلص من هذه الأرقام والمؤشرات،يقول الباحث أن هذه الأراضي الجماعية ما تزال تجسد واقعا قويا في البلاد.و ما تزال تشكل رهانا أساسيا بالنسبة للتنمية الفلاحية والقروية والمجتمعية عموما، وخاصة بالنسبة لجماهير الفلاحين والفلاحات والقرويين والقرويات عموما، وبشكل خاص الفقراء من الجنسين ومحدودي الدخل والشباب العاطل، الذين تمثل بالنسبة لهم هذه الأراضي وسيلة أساسية لضمان الاستمرارية والبقاء، وخاصة في المناطق المهمشة من المغرب العميق، حيث تكون الأرض هي المورد المادي الوحيد أحيانا.. من هنا تأتي ضرورة تحمل الوزارة الوصية لمسؤوليتها في حماية الرصيد العقاري لأراضي الجموع وتحصينه من كل أشكال الترامي : عبر التصفية القانونية (التحديد الإداري والتحفيظ العقاري).وكذا تحمل مسؤوليتها في تثمين هذا الرصيد العقاري، عبر مشاريع تنموية تضامنية ومستدامة، تعود بالنفع أولا على ذوي الحقوق وكل الساكنة المعنية بأراضي الجموع وعلى كل مكونات المجتمع المحلي..
ويظهر من خلال الدوريات الصادرة في السنوات الأخيرة والهادفة إلى إصلاح تدبير أراضي الجموع ،يقول الباحث أن الوزارة الوصية تعاملت بمنطق التدرج في الإصلاح، حيث اتخذت من جماعة المهدية بالقنيطرة التي كانت سباقة إلى طرح ملف النساء السلاليات، تجربة نموذجية في المغرب، قبل الانتقال إلى التعميم على باقي مناطق المغرب :
ففي هذه الجماعة استفادت النساء من التعويضات المادية والعينية ومن الحصص الأرضية، وفيها جرى تخويل المرأة السلالية ?بشكل رسمي - الحق في الولوج إلى منصب نائبة للجماعة. ويمكن أن نضيف أنه في الجهة أيضا (الغرب الشراردة بني أحسن) جرى تعيين أول سيدة في منصب والي..
غير أننا نشهد اليوم يضيف الدكتور بوخريص تفاوتا في تطبيق مقتضيات هذا الإصلاح بين مختلف مناطق المغرب.فرغم أهمية التدرج، ينبغي تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية وتعميمها لتشمل كل مناطق المغرب، لتجاوز منطق التفاوت والاختلاف من منطقة أو جهة لأخرى...ولا شك أن من مسؤولية الدولة إعداد البيئة القانونية والمؤسساتية المساعدة على بناء منظومة الحكامة عموما، وحكامة تدبير أراضي الجموع بشكل خاص.وفي هذا الصدد الملاحظ أن المغرب المستقل لم يقطع بتاتا مع فترة الحماية، فقد تم الحفاظ على الترسانة القانونية للحماية في مجال أراضي الجموع، وقد سبق لبول باسكون أن قال في الثمانينيات بأنه لم يعد للدولة ما تقدمه لأراضي الجموع. كما لو أن هناك عقم فكري لدى الوزارة الوصية : فعلى الأقل كان لسلطات الحماية التي وضعت قانون 1919 أغراض استعمارية.أما الدولة بعد الاستقلال، فهي تحتفظ بذات القانون ذي النفس الاستعماري، لكن دون أي رهان واضح، سوى الرهان الأمني : ضبط وحل النزاعات ، التي يمكن أن تحدث نتيجة الاستحواذ على أراضي الجموع، فهذه الوصاية ليست عملية من أجل وضع استراتيجية تنموية واضحة.
ويعد قانون أراضي الجموع ( 1919) مثال حي على القانون، الذي خضع للتعديل والتتميم المستمرين(1926، ،1937 ، 1938 و 1963 الخ، مع ما ترتب عن ذلك من إلغاء عملي للفصول7 و8 و9 و10 و 11 مكرر .الخ) وليس الاستنساخ التام.
فهو رغم طابعه المحافظ الذي جعله يستمر لما يقارب القرن من الزمن، إلا أنه شهد نوعا من الانجراف البطيء للعديد من بنوده خاصة بعد استقلال البلاد، نتيجة لتحولات المجتمع..ويعكس تغير قانون أراضي الجموع، الثغرات التي تنطوي عليها حماية هذا الرصيد العقاري وتثمينه، منذ الاستقلال ، ويتجسد هذا التغير الضمني من خلال القرارات والدوريات والمناشير الوزارية العديدة الصادرة بهذا الخصوص، والتي نشير إلى آخرها فقط : دورية وزراية رقم 51 / 14 ماي 2007 المتعلقة بمسطرة وضع لوائح ذوي الحقوق- دورية وزارة رقم 60 / 25 أكتوبر 2010 المتعلقة باستفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية - دورية وزارة 30 مارس 2012 خاصة بتمتيع النساء من حقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية في حالة توزيع الحصص الأرضية وفي حالة توزيع عائدات الملك الجماعي.
ويستنتج من خلال ما سبق يقول الدكتور بوخريص أن تغيير الإطار القانوني لتدبير أراضي الجموع لم يعد قناعة ذوي الحقوق فقط ولا قناعة المجتمع المدني فقط ، وإنما قناعة لدى الوزارة الوصية ، يعبر عنها من خلال مختلف توصيات الدراسات واللقاءات التي نظمتها حول الموضوع..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.