توقعت آخر تقارير الظرفية الاقتصادية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أمس الثلاثاء، أن تستمر وتيرة تراجع نمو الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من السنة الجارية 2014، ليحقق نموا دون 2,5 في المائة حسب التغيير السنوي، بعد ما حقق نسبة نمو 4,5 في المائة خلال الفصل الذي سبقه، وكلها نسب دونما وعدت به الحكومة وبنت عليه مشروع قانون المالية لسنة 2014. وعزا ذات التقرير، هذا التباطؤ إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بعد موسم فلاحي جيد، فيما ستستفيد الأنشطة غير الفلاحية من تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب مقارنة بالسنة المنصرمة، بأن تحقق زيادة قدرها 3,5 في المائة عوض 2,2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2013. وبالنسبة للفصل الثاني من السنة الجارية، توقعت المندوبية دائما، أن يواصل الاقتصاد الوطني تباطؤه موازاة مع الانخفاض المرتقب في الإنتاج الزراعي.