يرى باحث مغربي أن نجاح المغرب والبلدان المغاربية الأخرى التي يعبر منها المهاجرون السريون في جهودهما من أجل محاربة ظاهرة الهجرة السرية يظل رهينا بوقف الاتحاد الأوربي لشبكات التهريب «الأخطبوطية « المتواجدة في الضفة الشمالية للمتوسط. وقال سمير بودينار رئيس مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية بوجدة في مداخلة قدمها يوم الثلاثاء الثلاثاء أمام ندوة نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الدراسات المصرية الإفريقية بجامعة القاهرة تحت شعار « الهجرة العربية الإفريقية إلى الخارج مشكلات وحلول « إن هذه الشبكات تقوم بالتخطيط لعملياتها « بعيدا عن الأعين لتهريب المزيد من الأشخاص الراغبين في الهجرة السرية متسببة في سلسلة من المآسي الإنسانية والاجتماعية لعائلات الضحايا». وأضاف الباحث المغربي في مداخلته التي كانت بعنوان « تأثيرات الهجرة غير القانونية من إفريقيا على دول العبور» أن « دخول بلدان المغرب العربي بقوة إلى معادلة الهجرة الدولية لا كدول مصدرة لها فحسب وإنما كدول عبور للمهاجرين السريين يجعلها فضاءا نموذجيا للتفكير والعمل مع أطراف المعادلة الأخرى في تعميق وأجرأة مقاربة التنمية والهجرة» . ويرى أن بلدان المغرب العربي « بمزاوجتها بين الإجراءات القانونية والميدانية التي تستهدف الحد من الهجرة غير القانونية العابرة لأراضيها وبين مزيد من الانخراط في مبادرات الشراكة البينية مع الأطراف المعنية تكون بصدد فتح ورش دولي للإفادة في التعامل مستقبلا مع الأشكال المستجدة للهجرة «. وأشار إلى أن تدفق المهاجرين السريين إلى المغرب من الدول الإفريقية جنوب الصحراء للالتحاق بالدول الأوروبية أصبح مشكلا حقيقيا له إنعكاسات متعددة، حيث لم يعد المغرب بلد عبور وإنما « وجهة نهائية». ولاحظ سمير بودينار أن « المقاربة التي ينتهجها المغرب للتعامل مع هذه المشكلة (...) تجمع بين الأوجه القانونية والمؤسساتية والأمنية والسوسيواقتصادية والتواصلية «. وقد ناقشت الندوة التي شارك فيها على مدى يومين عدد من الخبراء العرب أنواع الهجرات وتكييفها القانوني ومشكلات الاندماج الاجتماعي والثقافي التي تواجه المهاجرين ودور الإعلام في قضية الاندماج.