أكد عبد الكريم بلكندوز الباحث المغربي أن محاربة الهجرة السرية تمر أولا عبر محاربة استغلال المهاجرين في مجال الشغل وتشجيع تنقل الأفراد في إطار الهجرة القانونية. وحذر في عرض ألقاه أخيرا أمام الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في روما من اعتماد الدول الأوروبية لما يسمى الهجرة المنتقاة التي من شأنها حرمان بلدان الجنوب من الكفاءات، التي تحتاجها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ودعا الجمعية البرلمانية المتوسطية إلى تنظيم حوار معمق في المستقبل القريب للمساهمة في إيجاد الحلول للقضايا العالقة في مجال الهجرة والدفع بتناول الظاهرة وفق مقاربة شاملة ومندمجة. وشدد على ضرورة الأخذ بالاعتبار في المقام الأول الجوانب السوسيو-اقتصادية، من حيث مسببات الهجرة ببلدان المصدر، ووضع تدبير موجات الهجرة في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن خلال تعزيز ومساهمة الاتحاد الأوروبي في جهود دول المصدر من أجل تحقيق تنمية اجتماعية مستديمة ودعم آليات محاربة الفقر. ويرى أن الطابع غير المتحكم فيه الذي يميز الهجرة السرية يعود بالأساس إلى حاجة الاقتصادات الأوروبية بما فيها تلك غير المنظمة، للعمالة، لأن المهاجرين يشكلون يدا عاملة رخيصة وبدون ضمانات أو حماية، «وهم مهمشون ومقصيون اجتماعيا وثقافيا ومستغلون اقتصاديا، يتمتعون بحضور حقيقي في الاقتصاد ولكن يتم تجاهلهم من وجهة نظر القانون. وذكر بأن الطلب على اليد العاملة ببلدان أوروبا وخاصة الجنوبية لا زال كبيرا بالرغم من إصرار مسؤوليها السياسيين على إنكار ذلك، في الوقت الذي يساهم فيه الاقتصاد غير المنظم بهذه الدول بنسبة25 في المائة من الناتج الوطني الخام.ويدل ذلك، حسب بلكندوز، على أن تسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين لا زالت مطلوبة وأن جهود محاربة الهجرة السرية تمر أولا عبر مكافحة الشغل في السوق السوداء، وتشجيع الهجرة القانونية. واعتبر أن تركيز دول الشمال على المهاجرين السريين لا يتم فقط استغلاله لأغراض انتخابية ببلدان الاستقبال بل إنه يمكن من التغاضي على ضرورة الاعتراف بحقوق المهاجرين القانونيين في العديد من المجالات وتوسيعها. ويرى أنه يتم تجريم الهجرة وتصنيفها ضمن الأخطار العابرة للحدود مثل الإرهاب والجريمة الدولية وترويج المخدرات بالرغم من أن التنقل يعد من بين الحقوق الأساسية مذكرا بمحاولات دول الضفة الشمالية الضغط على بلدان الجنوب للحد من هذه الظاهرة، وربطها في بعض الأحيان، بمكافحة الظاهرة بالمساعدات الخاصة بالتنمية. ومن جهة أخرى قال بلكندوز إن التناول الإعلامي لظاهرة الهجرة السرية ساهم في نشر صورة حول اكتساح بلدان الشمال من قبل ساكنة الجنوب مما يضفي الشرعية على السياج الذي تقيمه أوروبا حول نفسها. ولاحظ أنه يتم النفخ في الأرقام المتعلقة بالمهاجرين السريين ونشر كثير من الخلط والغموض، سواء تعلق الأمر بالظاهرة في شموليتها أو في طرق مقاربتها. وأوضح أن عدد المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء نحو أوروبا منذ سنة2000 لم يتعد 100 ألف شخص وهو عدد بسيط بالنظر لعدد المهاجرين الذين قصدوا بلدان الاتحاد خلال هذه الفترة، والذي بلغ26 مليون عام2004 . وأضاف أن مسألة تنقل الأفراد تكتسي أهمية بالغة مما يدعو إلى جعل منطقة التبادل الحر المنتظرة في2012 ليس فقط فضاء اقتصاديا وماليا، حيث حرية التنقل تخص فقط الرساميل والبضائع بل يجب أن يكون فضاء اجتماعيا وإنسانيا بالنظر لكثافة الروابط البشرية بين الضفتين. ويرى بلكندوز أن مسألة إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية شكلت انشغالا بالنسبة لبلدان الضفة الشمالية بلغ حد « الهوس « ، إذ أنها مارست ضغوطات قوية على بلدان الجنوب خلال مختلف المفاوضات معها، لجعلها ترضخ لهذا المطلب.وقال إن هذا المطلب تحكمه رهانات أمنية على حساب قضايا التنمية والأوجه الإنسانية والبعد المتمثل في حقوق الإنسان معتبرا أن أي اتفاق حول هذه النقطة لا ينبغي أن يشكل سوى حلقة واحدة في سياسة ينبغي احترامها، ضمن تدبير الملف وفق مقتضيات حقوق الإنسان والتنمية.وانتقد الطريقة التي تم بها التوصل إلى المعاهدة الأوروبية للهجرة واللجوء» حيث تم ذلك بطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مسبق مع دول الجنوب بالرغم من أن هذه الأخيرة تشكل عنصرا أساسيا من وجهة النظر الأوروبية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.
