تعيش حاضرة المغرب الشرقي وجدة ومعها مدن وقرى الجهة التي ظلت مرتبطة ﻷزيد من عقدين بالوقود المهرب من القطر الجزائري أزمة وقود حقيقية بعد عجز المحطات القليلة التي ما زالت تزاول نشاطها في تأمين حاجيات حظيرة سيارات الخواص من البنزين و الغازوال بفعل عدم كفاية مخزونها من الوقود و كثرة الطلب الذي يترجمه وقوف عشرات العربات قي طوابير طويلة تنتظر لساعات طوال التزود بحصتها من الوقود الوطني بعد أن جفت منابع التهريب منذ قرابة الشهر . و عاينت العلم طوابير طويلة امام محطات الوقود في حين أضطرت مستخدموا بعضها الى تعليق لافتات بمداخلها تفيد نفاذ المخزون تفاديا للدخول في مشادات مع السائقين المتلهفين للحصول على طلبياتهم من الوقود الوطني بعد أن استعصى عليهم التزود كالعادة من نقط بيع الوقود المهرب التي اختفت تدريجيا بعد تدابير الحصار و الخناق المفروضة بطرفي الشريط الحدودي على مئات سيارات مهربي الوقود المعروفة بتسمية الحلابة بالقطر الجزائري و المقاتلات بالمغرب . وبعد ساعاتىطويلة من الانتظار غير المجدي اجبر مئات ملاك السيارات امام نفاذ مخزون المحطات الى التزود مجددا من بعض بائعي الوقود المهرب باسعار تتجاوز بكثير السعر الرسمي المطبق على الوقود المغربي . و افادت مصادر للعلم ان سعر صفيحة 30 لتر من البنزين الجزائري تجاوز اول امس بوجدة سقف 360 درهم وهو نفس الثمن المطبق على البنزين الوطني بعد ان انتهز مهربو الوقود واقع الازمة و الخصاص للتحكم في بورصة التهريب و تحقيق ارباح خيالية مع العلم ان متوسط سعر البنزين المهرب لم يتجاوز من قبل في اسوء الحالات 8 دراهيم . هذا وقد فشلت التدابير التي اعلنت عنها السلطة الولائية قبل ايام لتامين تزويد السوق المحلي بحاجياته من الوقود الوطني في مواجهة اثار الامة الخانقة التي ستكون لها حتما تبعات اجتماعية و اقتصادية ملموسة و خاصة ان قطاعات اخرى ظلت رهينة للوقود المهرب ستتضرر بدورها و خاصة قطاع النقل و الطاكسيات و الفلاحة التي ظلت تتزود من الوقود الوارد من وراء الحدود . و علمنا ان موجة الاحتجاجات بالمناطق الحدودية الغربية من الجزائر ضد خناق السلطات الجزائرية لنشاط التهريب قد تصاعدت بداية الاسبوع الجاري مطالبة ببدائل لضمان دخل قار لممتهني التهريب المعيشي الذي يمتص شريحة واسعة من العاطلين بجانبي الشريط الحدودي على السواء .
