مصر وبداية الخروج من النفق المظلم

هل تستطيع واشنطن التعايش مع الواقع الجديد

قدر عدد متزايد من المراقبين والمحللين أن مصر تقترب من ساعة حسم جديدة في الصراع الدائر بين جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة من جانب، والقوى السياسية المعارضة لهم والمدعومة من طرف الجيش والمؤسسات الأمنية من جانب آخر. موازاة مع هذه التوقعات تكثفت تحركات بعض الأطراف الدولية والإقليمية من أجل التأثير على التطورات في الساحة المصرية.
المسجل هو أن جماعة الإخوان بدأت تلوح بما يعتبره بعض الملاحظين سلاحها الأخير، على أمل استعادة السلطة أو على الأقل الحفاظ على وجودها على الساحة السياسية.
التهديد الملوح به هو الحرب الأهلية وإنشاء الجيش البديل، وبعبارة أخرى محاولة استنساخ جزء من المأساة السورية على أرض مصر.
أغلب الملاحظين يقدرون أن الوقت لا يلعب لصالح جماعة الإخوان، فداخليا تشير التقارير الأمنية إلى هشاشة الوضع في مراكز تحصن وتجمع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي سواء في ميداني رابعة العدوية أو النهضة، خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان مقارنة بما كان عليه في بداية الإطاحة بمرسي، ويشير مراقبون إلى أن "خطابات قيادات الإخوان من على منصة رابعة العدوية أصبحت تصيب أنصار الجماعة بالملل، خاصة بعد أن وعدت تلك القيادات أنصار الإخوان أكثر من مرة بقرب النصر وعودة مرسي، بداية من يوم 17 رمضان وعيد الفطر مرورا بليلة القدرة، دون أن يحدث أي شيء".
وقد رصدت التقارير الأمنية كذلك "ملل معتصمي رابعة من الوعود المتكررة بالدعم القادم من السماء والشكوك في الأساطير المتعلقة بنزول "الملائكة" "جبريل" لدعم أنصار الإخوان. وسجل انخفاض في أعداد المعتصمين رغم محاولات قيادات الجماعة استقدام مزيد من الأنصار من خارج القاهرة. وتقول تقارير محايدة أن عدد المعتصمين برابعة العدوية يتراوح بين 25 و 30 ألف فرد في حين لا يتجاوزون في النهضة الثمانية آلاف.
ويقدر مراقبون غربيون أنه ومع فشل الجماعة في حشد أنصار لها في مدن مصر الأخرى وتزايد المطالب الشعبية بإنهاء الإعتصامات والمظاهرات التي تشل جزء من الحياة في العاصمة المصرية، ستبدأ السلطات جهودها لإنهاء إعتصامي رابعة العدوية والنهضة وذلك عبر إجراءات شاملة من التضييق على الإخوان لإجبارهم على العودة إلى بيوتهم والقبض على المطلوبين من القيادات التي تحرض على العنف وتتحصن وسط المعتصمين.
وتقع ساحة رابعة العدوية على تقاطع شارعي "الطيران" و"طريق النصر" وتحيط بها أربع مربعات سكنية تضم أكثر من 15 عمارة ويقدر عدد الشقق فيها بنحو 300 شقة يستأجر الإخوان عددا منها لإقامة القيادات، ويعتقد أنها تحولت بمرور الوقت لمقار للإمداد والتموين وتخزين الأسلحة للدفاع عن المعتصمين في حال هجوم قوات الأمن لفض الاعتصام بالقوة.
وفي ما يتعلق بمصير عدة آلاف من سكان منطقة رابعة العدوية ممن يمكن أن يتضرروا من حصار المعتصمين، خاصة في حال قطع الخدمات أو منع الدخول للمنطقة، ذكر مصدر أمني إنه "خلال تنفيذ خطة فض الاعتصام ستكون هناك ممرات آمنة بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، لدخول السكان وخروجهم".
وقال مسؤول كبير في الشرطة وضابط ملحق بوزارة الداخلية رفضا كشف هويتهما لوكالة فرانس برس ان قوات الأمن ستعمد في البداية إلى "تطويق" الميدانين حتى تفسح في المجال لمن يرغب في المغادرة وللحؤول دون دخول احد"، من دون ان يحددا موعد بدء العملية.
وقال الضابط الملحق بوزارة الداخلية "ستكون هناك مجموعة من التحركات التدريجية التي سنعلنها تباعا".
تهديدات
على أعمدة صحيفة "التحرير" المصرية، هاجم الصحفي عماد جاد بضراوة رموز الجماعة الذين يلوحون بشبح الحرب الأهلية حال عدم عودة الرئيس الشرعي أو فض إعتصاماتهم بالقوة وقال: "لوحت الجماعة بالحرب الأهلية عندما بدا في الأفق ما يوحي بأن الجيش سيحمي الشعب ويلبي إرادته في إزاحة الجماعة من السلطة، تحدث قادة الجماعة عن الحرب الأهلية، فقالوا إن إقالة مرسي سوف تؤدي إلى حرب أهلية في مصر، رددوا هذه المقولة، شنوا الغارات على الجيش في شمال سيناء، استغلوا تسلل مئات المقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة وتهريب السلاح من ليبيا لشن سلسلة اعتداءات على الجيش المصري، وخرج علينا البلتاجي أحد قادة الإخوان ليقول أعيدوا مرسي إلى السلطة، وفى نفس "الثانية" تتوقف العمليات العسكرية في سيناء. في نفس الوقت حركوا أعدادا كبيرة من المواطنين في عدد من المحافظات وفي عدة ميادين في القاهرة لشل قدرات البلاد وتقطيع شرايينها، حاولوا التحرش بالمؤسسة العسكرية وفشلوا فشلا ذريعا، تحدثوا كثيرا عن الحرب الأهلية فتحول المزاج العام للمصريين إلى تأييد فض الاعتصامات وسحق رؤوس الجماعة سعت الجماعة لمخاطبة الخارج، الغرب تحديدا، فردد وراءها الحديث عن حرب أهلية في مصر، ردد الأقوال دون وعي مستحضرا النموذج السوري قافزا فوق حقائق مصرية تقول بأن مصر دولة مركزية قديمة، وأن الجيش المصري لا يستند إلى أسس عرقية، لغوية، جهادية أو دينية، بل هو جيش يعكس السبيكة الوطنية المصرية، وأن الجماعة تظل فصيلا مصريا محدود العدد، يمكن أن تشن من خلال فصائل جهادية، هجمات لكنها أبدا لا يمكن أن تدخل مصر في حرب أهلية، وما حديث الجماعة المتكرر عن الحرب الأهلية في مصر إلا حديث مبرمج وموظف هدفه فرض ما تريد الجماعة على المجتمع".
جماعات سيناء المسلحة
أفادت عدة مصادر إعلامية أن عددا من الخبراء العسكريين، أكدوا أن الجماعات المسلحة المتواجدة في سيناء هي جزء من تنظيم الإخوان".
ونقل موقع صحيفة "الوطن" عن اللواء علي حفظي، محافظ شمال سيناء الأسبق والخبير العسكري، أن الجماعات المسلحة الموجودة في سيناء جزء من مخطط الإخوان لتحقيق مصالحهم، مشيراً إلى أن التنظيم يعمل على محاربة الجيش المصري وليس "إسرائيل" كما يزعمون. وأضاف أن الإخوان يعملون على منهجية ثلاثية الأبعاد تشمل الحرب النفسية، وتصدير شائعات، وبث الشقاق بين الشعب المصري والجيش، واستغلال وسائل الإعلام التي تعمل معهم ك"الجزيرة" القطرية و"سي إن إن" الأمريكية. وأوضح أن تنظيم الإخوان يسعى لإشعال الفتنة الطائفية عبر مهاجمة بعض الأماكن المهمة كالكنائس حتى يوسع نطاق التوتر بالدولة ويشغل قوات الأمن والجيش، واعتبر سياسيون، بينهم منشقون عن جماعة الإخوان، أن اختطاف أقباط وإشعال فتيل الفتنة الطائفية جزء من تكتيك انتشر وقت المجلس العسكري واختفى عند وصول الإخوان للحكم، والآن يعود من جديد بعد ذهابهم عن الحكم .
وهناك بُعد ثالث في تكتيكات الجماعة وهو تصعيد إدارة الأزمات عن طريق افتعال مواجهات مثل تلك التي جرت بين المعتصمين في ميدان رابعة العدوية وقوات الحرس الجمهوري وأسفرت عن سقوط أكثر من 55 قتيلا، وما حدث مؤخرا في رفح، مضيفاً "هناك جهات تسعى لتصدير أزمة حدودية ومثل تلك الأمور متوقعة من الإخوان بهدف إيجاد حالة من عدم الاستقرار في مصر"، مطالباً بإغلاق جميع الأنفاق غير المراقبة بين مصر وغزة لمنع تهريب السلاح والمسلحين من غزة إلى سيناء. من جانبه، قال اللواء عبد المنعم كاطو، المستشار في إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، إن الجماعات المسلحة في سيناء مختلطة التكوين من شيشانيين ويمنيين وليبيين وفلسطينيين منتمين لحركة "حماس" أو جيش الإسلام بغزة، ويتمركز هؤلاء في سيناء بهدف تحويلها إلى ما يسمونه إمارة إسلامية تتبع غزة. وأضاف أن نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، ساعد في ذلك، بعد أن سمح لحوالي 3000 شخص من جنسيات مختلفة بالتوطن في سيناء، وأفرج عن الكثير من السجناء المتهمين في قضايا إرهابية من أجل تحقيق حلم الإمارة في شبه الجزيرة وفصلها عن مصر. وتابع كاطو "إن تنظيم الإخوان سعى لإنشاء ما سمي بالجبهة الشرعية من أجل إعادة تجميع تلك الجماعات الإرهابية المسلحة ضد الجيش والشعب المصري، فالاتصالات مستمرة بينهم، وهم كشفوا عن ذلك، فالقيادي الإخواني البلتاجي قال "إن إيقاف العمليات في سيناء مشروط بعودة مرسي"، ما يدل على استمرار الاتصال بينهم من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، وعلى القوات المسلحة تطهير البلاد من الإرهاب، لأن الإخوان يقودون عملية إعلامية للتشكيك في قدرات الجيش المصري ووطنيته، وحادث رفح يشير إلى ذلك".
يشار إلى أن مصادر من الجماعات "الجهادية" في سيناء ذكرت أن طائرة إسرائيلية بدون طيار هاجمت مسلحين تابعين لها فقتلت أربعة منهم، وقالت جماعة أنصار بيت المقدس في بيان على موقع إسلامي على الانترنت "ارتقى أبطالنا لمرتبة الشهداء أثناء تأديتهم لواجبهم الجهادي ضد اليهود بعملية إطلاق صواريخ على المغتصبات اليهودية القريبة من حدود الأراضي المحتلة".
ولم يتضح كيف علمت الجماعة ان أعضاءها كانوا هدفا لهجوم بطائرة إسرائيلية بلا طيار، في حين أكد الجيش المصري أن الهجوم تم بواسطة طائرة عمودية مصرية من طراز "أباتشي".
الملاحظ أن تل أبيب حرصت على تغليف الأمر بنوع من الغموض في نطاق تكتيكها المعروف بإظهار مساندتها لطرف عربي ضد آخر وذلك لخلق نوع من الريبة بين أفراد شعب عربي ما وإستعدائهم له.
يوم الاثنين 12 أغسطس 2013 ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أيهود باراك، صرح إن على العالم الحر مساندة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، وكذلك الشخصيات القيادية الليبرالية، مثل محمد البرادعي، قائلا إن محمد مرسي سقط لأن شعبه وقف ضده بعدما سعى لتحويل النظام إلى نظام شمولي ديني.
وأضاف باراك، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل من بين الدول التي توصف بأنها "سعيدة بصمت" حيال ما حصل في مصر: "نحن لا نعتبر أنفسنا من اللاعبين المؤثرين في هذه الأحداث التي نرى فيها تطورا دراماتيكيا للمصريين وللمنطقة".
وتابع باراك بالقول: "أعتقد أن العالم بأسره يجب أن يدعم السيسي، ربما إذا دعمناه نحن فسوف نحرجه ولن يساعده ذلك، ولكن السيسي والقيادات الليبرالية مثل البرادعي يستحقون دعم العالم الحر".
وفي استطراد واضح الأهداف دعا باراك الولايات المتحدة إلى التصرف حيال قضية عزل مرسي كما تصرفت مع سائر من وصفهم ب"المستبدين السنّة" في المنطقة، إذ تخلت عنهم بعدما تحركت شعوبهم ضدهم مضيفا: "هنا، مرة أخرى، وقف الشعب المصري ضد مرسي ليس إسرائيل أو أحد آخر، أعتقد أنهم يستحقون دعمكم، والشيء الوحيد الذي أطلبه منهم مقابل هذا الدعم هو إجراء انتخابات حرة وديمقراطية خلال وقت قصير نسبيا، ربما خلال سنة".
إنكار للواقع
يوم الأحد 11 أغسطس 2013 صرح سعيد عتيق، المتحدث بإسم قبيلة "السواركة" في سيناء، إنه كانت هناك تحركات على مدى سنة 2012 يقودها خيرت الشاطر نائب المرشد لجماعة الإخوان المسلمين لخلق جيش موازٍ أو بديل في سيناء.
وأشار إلى أن حركة "حماس" شريكة فيما يدور الآن في سيناء ولا يمكن أن ننحيها عن المشهد، وأوضح أن خروج أهالي سيناء في جنازة المسلحين الأربعة الذين قتلوا في سيناء هو من قبيل العادات والتقاليد السيناوية.
وأضاف عتيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحدث المصرى على قناة "العريبة الحدث"، مساء الأحد، أن كل من شارك في عمليات تخريبة وإرهابية ضد القوات المسلحة المصرية ليس من القبائل وإنما هو من خارج هذا الإطار.
يشير مراقبون أجانب وعرب إلى أن قادة حركة الاخوان يعيشون حالة من إنكار للواقع وهم بذلك يدمرون آخر الجسور التي كان من شأنها تمكينهم من لعب دور سياسي في المستقبل.
يوم الاثنين 12 أغسطس نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن حمزة زوبع المتحدث بإسم حزب "الحرية والعدالة" قوله إن الأزهر لم يتحدث مع مسؤولي الجماعة بشان مبادرات الوساطة المطروحة ولكن الجماعة ترى أن شيخ الأزهر، أحمد الطيب، "منحاز". وذكر زوبع، إن شيخ الأزهر "وقف إلى جانب الانقلاب في 30 يونيو وظهر جنبا إلى جنب مع قائد الانقلاب، وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي. مضيفا أن الجماعة "لم تقدم مبادرة لتكون من بين هؤلاء ممن يبحث الأزهر مبادرتهم".
وتابع زوبع بالقول إن أي مبادرة مبنية على الشرعية وعودة لما قبل 30يونيو "مقبولة وما دون غير ذلك لن نقبلها" مشيرا إلى أن من وصفهم ب"الإنقلابيين" كانوا قد "رفضوا مبادرات لحل الأزمة ومنها مبادرة الدكتور محمد سليم العوا".
أما ما يعرف ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المكون من قوى مؤيدة للرئيس محمد مرسي فقد أصدر بيانا شدد في على "مشروعية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وغيرهما من الاعتصامات السلمية" وتحدى التحالف السلطات السماح لأنصاره بالوصول إلى ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية.
وأضاف التحالف: "ليتظاهر مؤيدو الشرعية سلميا في نفس المكانَين الذين تظاهر فيهما الناس في 30 يونيو وتم تصوير حشودهم، واستُنِد إلى ذلك في اتخاذ القرارات الانقلابية في 3 يوليو، ونعدهم بأن يروا من الجموع ما لم تره أعينهم من قبل، بل وما لن تحيط به كاميرات طائراتهم، فليثبتوا لنا صدق رغبتهم في الانحياز للإرادة الشعبية كما زعموا مرارا من قبل" وفقا للبيان.
وساطة الأزهر
في هذه الاثناء واصلت مشيخة الأزهر، مشاوراتها مع عدد من القوى الوطنية في مصر لصياغة مبادرة تحقق المصالحة، رغم رفض الإخوان المسلمين مسبقاً أية مبادرة لا تنص على عودة محمد مرسي إلى السلطة.
وقال مستشار شيخ الأزهر د. محمد مهنا إن مشاورات الأزهر واتصالاته بكل القوى في مصر لم تتوقف ولم تتأثر بما صدر عن بعض المتحدثين باسم جماعة الإخوان المسلمين من تصريحات انفعالية. مضيفا أنه من المقرر أن يبدأ شيخ الأزهر د. أحمد الطيب اعتباراً من يوم الاثنين استقبال ممثلي بعض القوى السياسية وأصحاب المبادرات لمناقشة الحلول المقترحة لإنهاء الانقسام وفض الاعتصامات بطرق سلمية. في حين أدانت "الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر" قيام بعض الدعاة الموالين لجماعة الإخوان بالدعوة إلى قيام "جيش مصري موازٍ" على غرار "الجيش الحر" في سوريا.
المناورات الأمريكية
الإدارة الأمريكية التي حاولت بمختلف الطرق إنقاذ حكم الإخوان في مصر، تبقي على أسلوب المناورة وإستخدام العصا والجزرة في آن واحد رغم إدراكها تقلص إمكانيات تدخلها، في حين يسجل أن المتحالفين معها وخاصة تركيا وقطر يظهرون إستعدادا لتقبل الأمر الواقع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مكاسب بعد أن كانوا يؤكدون أنهم لن يقبلوا سوى عودة مرسي إلى الحكم.
بعض الصحف الأمريكية تناولت خلال الثلث الأول من شهر أغسطس 2013 بالنقد والتحليل الأزمة المتفاقمة، وقالت إحداها في مقال لمسؤولين أمريكيين كبيرين إنه لا يمكن وصف ما جرى في مصر سوى بالانقلاب، وأضافت أخرى أن أنصار مرسي يواصلون اعتصاماتهم مطالبين بعودته، وتحدثت ثالثة عن الربيع العربي.
وقال عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين وليندسي غراهام في مقال نشرته لهما صحيفة "واشنطن بوست" إنه لا يمكن وصف ما جرى في مصر سوى بالانقلاب، داعيان إلى عدم استخدام العنف ضد الإسلاميين أو أنصار مرسي، وذلك لأن العنف يؤدي إلى التطرف.
وأشار المسؤولان الأمريكيان إلى أنهما زارا القاهرة قبل أيام ضمن وفد أمريكي في إطار السعي لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تعصف بمصر، وإن الطريق الوحيد من أجل مستقبل أفضل لمصر لا يتمثل سوى بالديمقراطية والمصالحة والوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة التي من شأنها عودة الاستثمار والسياحة إلى البلاد.
وحذر ماكين وغراهام من أن قوى متطرفة في صفوف الحكومة المصرية المؤقتة ومن ضمن أنصار مرسي على حد سواء تحاول جر البلاد إلى طريق مظلم من العنف والقمع والانتقام، مما يؤدي إلى الكارثة وفشل الجميع.
وذكر عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي إنه جدير بنا أن نتذكر أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين المصرية، وإن الظواهري لم يتحول إلى التطرف العنيف إلا بعد تعرض قيادات الجماعة للقمع والاعتقالات من جانب الأنظمة المصرية السابقة.
كما دعا المسؤولان الأمريكيان الحكومة المصرية المؤقتة والجيش المصري إلى ضرورة عدم استثناء الإسلاميين من الحياة السياسية للبلاد، وإلى ضرورة التعامل معهم ومع أنصار مرسي برحابة صدر وليس بطريقة انتقامية، بدعوى أن أنصار مرسي مصريون كغيرهم في نهاية المطاف.
وأضاف عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي إن ما قد يحدث في مصر في الأيام القادمة، ليس من شأنه التأثير على مستقبل مصر وحدها، بل على مستقبل منطقة الشرق الأوسط برمتها.
من جانبها قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أنصار مرسي يواصلون اعتصاماتهم في ميادين بالقاهرة، مضيفة أن عشرات الآلاف منهم أنشؤوا مخيمات مجهزة تجهيزا جيدا ومزودة بالكهرباء وأجهزة التلفزيون وبإمكانية الوصول إلى الإنترنت، وإن بعض الخيام يصل علوها إلى قدر طابقين، مما يعكس القدرة التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت الصحيفة أن ميادين الاعتصام لأنصار مرسي أصبحت أشبه ببيئة المجتمع المدني النظيفة المجهزة بالمستشفيات والمطابخ الجماعية والثلاجات والمراحيض وأماكن الاستحمام وكراسي الحلاقة، مضيفة أنه يعتبر من الصعب فض هذه الاعتصامات، وذلك بسبب الحشود الغفيرة، وبسبب البنية التحتية التي شيدوها في ميادين الاعتصام، وبسبب حماس المعتصمين وعدم شعورهم بالخوف واستعدادهم للموت.
ترقب بلا نهاية
بخصوص بعض خطوط المناورات الأمريكية، جاء في تقرير لوكالة رويترز يوم 10 أغسطس: بعد فشل النشاطات الدبلوماسية رفيعة المستوى والمفاوضات وراء الكواليس، وتداعي الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية وحل الأزمة السياسية في مصر، يرتاب واشنطن شعور "بأن قمع الاحتجاجات المطولة المؤيدة لمرسي في "حي رابعة العدوية" في القاهرة و"ميدان النهضة" في الجيزة بات وشيكاً بعد انتهاء عطلة عيد الفطر".
وكانت السفارة الأمريكية قد حذرت يوم الأربعاء 7 أغسطس المواطنين الأمريكيين بالابتعاد عن كلا الموقعين بسبب توقعها قيام أعمال عنف، وهو ما عقبه تصريح المتحدث باسم الجيش المصري أحمد علي يوم الخميس 8 أغسطس بأن "الاعتصامات غير سلمية وتشكل تهديداً للأمن القومي بسبب وجود أسلحة واستمرار التحريض على العنف" محذراً من حرج الوضع الإنساني بسبب الزج بأطفال ونساء ضمن الحشود، وهو ما يتطلب التحرك السريع.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي ناشدت كافة القوى السياسية المصرية تجنب العنف "والعمل على مصالحة تشمل كافة القوى" مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن الوقت للحوار في مصر قد مضى، مشيرة إلى أن واشنطن تعمل بنشاط مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والأمارات العربية المتحدة وقطر من أجل تشجيع الأطراف المصرية على إطلاق عملية المصالحة الحقيقية، والمضي قدما إلى الأمام فيما يتعلق بتعديل الدستور والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع ما يمكن.
وتحذر واشنطن القوات المسلحة المصرية وقوات الأمن والحكومة الانتقالية بأن قمع المتظاهرين سيثير تداعيات وردود إقليمية ودولية، وسيضع ضغطاً كبيراً على الحكومة المصرية الانتقالية "وقد تترتب عليه نتائج خطيرة غير متوقعة".
وتحسباً لخروج التوترات والمناقشات الداخلية الجارية عن قيد السيطرة، خاصة في أعقاب تهديد نائب الرئيس محمد البرادعي بالاستقالة، حذرت واشنطن "إن أي استقالة لمسؤولين رفيعي المستوى، وخاصة من قبل البرادعي، سوف تقوض من مصداقية الحكومة الانتقالية وتزعزع استقرار العملية السياسية المستمرة"، وذكر أن واشنطن أخبرت السلطات المصرية بأن "القمع سيزيد من صعوبة انضمام جماعة الإخوان المسلمين إلى العملية السياسية، حيث إنه سيعزز روايات الجماعة بكونها ضحية مظلومة، بما يزيد من حياتها السياسية ويصعب تهميشها السياسي".
ويرجح خبراء مصر في واشنطن أن يواصل "الإخوان المسلمون" احتجاجاتهم بعد حملة القمع، وان ذلك سيؤدي إلى واحد من سيناريوهين "الأول تبني الجهاز الأمني لنهج أكثر عنفاً، مع القمع الكامل لأنصار الجماعة من أجل خلق حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي على المدى القصير، والثاني، تجنب الجهاز الأمني اتخاذ إجراءات استثنائية، الأمر الذي يترك مجالاً للإخوان للاحتجاج إلى أجل غير مسمى، وربما اللجوء إلى أساليب أكثر راديكالية للتعبير عن مظالمهم، بما يهدد مستقبل العملية السياسية" بحسب قول عادل العدوي الخبير في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى".
ويعتبر العدوي أنه على الرغم من أن السيناريو الأول هو الأكثر احتمالاً إلا أن كليهما سوف يجعل من الصعب قيام عملية تحول سياسي شاملة، حيث أن الإجراءات العسكرية والأمنية العنيفة يمكن أن تخلق استقراراً على المدى القصير، لكن التبعات طويلة المدى لمثل هذه التدابير لا تبشر بخير فيما يتعلق بتطبيق عملية تحول ديمقراطي ذات معنى.
مصادر رصد ألمانية ذكرت أن ما يجعل بعض المخططين قي واشنطن يشعرون بالإحباط جهلهم بما تنوي السلطات المصرية القيام به، وتركها المعتصمين المؤيدين للجماعة يستهلكون طاقتهم منذ أكثر من شهر وسط جو من التردد والترقب والاشاعات.
تعديل في موقف أنقرة
تركيا التي لم تكن تقبل حتى بداية شهر أغسطس 2013 سوى عودة سيطرة جماعة الإخوان على السلطة في مصر غيرت لغتها نسبيا مع تضاؤل فرص الاخوان، وهكذا ناشد الرئيس التركي عبد الله غول الحكومة المصرية المدعومة من الجيش يوم الجمعة 9 أغسطس "العودة بالبلاد سريعا إلى حكم ديمقراطي والسماح لجميع الأطراف بالمشاركة في العملية السياسية".
وحث غول في مقال نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" السلطات المصرية على إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، لكنه لم يصل إلى حد المطالبة بإعادته للسلطة.
ودعا الرئيس التركي العضو في حزب العدالة والتنمية الإسلامي جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وتجنب العنف".
وكتب يقول: "الشعب المصري انقسم تقريبا إلى معسكرين، كل منهما يحشد بشكل خطير ضد الآخر. هذا الوضع مقلق وغير قابل للاستمرار".
وتعهدت الحكومة المصرية المؤقتة بخطة تقود إلى انتخابات جديدة خلال تسعة اشهر. لكن لم يتضح ما إذا كانت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي سيكون لها دور في ذلك وما هو هذا الدور.
وقال غول إن "تركيا ساندت الانتخابات التي جاءت بمرسي للسلطة".
وكتب يقول: "للاسف فشلت الخطوة التاريخية باتجاه الديمقراطية في أقل من عامين. الانقلاب الذي اطاح بمحمد مرسي اول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، كان خروجا واضحا عن طريق التقدم بالبلاد".
واضاف أن الوضع الراهن يهدد بالمزيد من الاستقطاب. وتابع "العودة السريعة للديمقراطية، التي كانت هدف الثورة، من خلال عملية انتقالية شاملة أمر في غاية الأهمية".
وأضاف انه "يتعين السماح لجميع التيارات السياسية بالمشاركة في الانتخابات، وان إطلاق سراح مرسي والساسة من انصاره سيسهم في جهود المصالحة وتحقيق الاستقرار".
لغة المصالح ستنتصر
يقدر محللون في آسيا والصين بوجه خاص، أنه عندما يستنفذ البيت الأبيض كل إمكانيات التدخل في مصر لفرض دور لجماعة الإخوان مستقبلا، فإنه سيرضخ للأمر الواقع كما حدث في مناطق آخرى من العالم ضاعت فيها فرص سيطرته. وقد جاء في تحليل لوكالة "شينخوا" الصينية يوم 4 أغسطس 2013: رأى عدد من الخبراء والمحللين السياسيين أنه رغم الانتقادات المتبادلة بين القاهرة وواشنطن، إلا أن المصالح المشتركة ستتغلب في النهاية، وستعود العلاقات الى سابق عهدها.
وأكد المحللون السياسيون الى أهمية الدور الذي تلعبه كلا مصر والولايات المتحدة الأمريكية للأخرى، وخاصة باعتبار الأولى قوة اقليمية لا يستهان بها في محيطها العربي ومنطقة الشرق الأوسط، والثانية باعتبارها قوة عظمى على المستوى الدولي.
وقال السفير صلاح فهمي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إن العلاقات المصرية الأمريكية تمر بمرحلة صعبة للغاية، وحالة من عدم التوازن والتخبط، لافتا الى أن الادارة الأمريكية ليس لديها استعداد لخسارة مصر كحليف وصديق استراتيجي في المنطقة، وهي في نفس الوقت غير قادرة على حسم موقفها وتحديد الطرف الرابح والقادر على تحقيق مصالحها.
وأوضح فهمي لوكالة أنباء "شينخوا" أن العلاقات بين البلدين شأنها شأن كل العلاقات الدولية تحكمها المصالح، ومثلما أن لمصر مصالح لدى واشنطن، فإن الولايات المتحدة لديها مصالح هامة لدى القاهرة خاصة فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط.
ونوه الى أن الإدارة الأمريكية لديها قلق كبير من تطور الأوضاع في مصر، خوفا من أن تخرج الأمور عن السيطرة، وتتحول مصر لبؤرة تهديد للمصالح الأمريكية او لحلفائها بالمنطقة.
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق، أن الجانبين حريصان رغم أية خلافات سياسية على استمرار وبقاء هذه العلاقات الاستراتيجية، وعدم تعميق الخلافات بينهما.
وتابع "كما أن الطرفين الاساسيين في المعادلة السياسية المصرية سواء الجيش أو الاخوان المسلمين حريصان رغم الانتقادات التي يوجهها كل منهما لواشنطن على أن تبقى قنوات الاتصال مفتوحة، وعدم الانزلاق في اتجاه توتير العلاقات أو خلق خصومة مع الإدارة الأمريكية".
ونبه إلى أن كلاهما، قاصدا الجيش والاخوان، ينظر لواشنطن باعتبارها ورقة ضغط يمكن أن يستخدمها لاقناع الطرف الأخر، وممارسة ضغوط عليه لقبول مطالبه.
وأكد الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن العلاقات المصرية الأمريكية مرت بمراحل متعددة منذ 30 يونيو، وتطور الموقف الامريكي من رفض للثورة الشعبية الى قبول الأمر الواقع مع بعض التحفظات، وصولا لتصريح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ببكستان والذي أكد فيه أن ماحدث ليس انقلابا وإنما ثورة.
وقال عبدالوهاب لوكالة انباء "شينخوا" إن التردد الذي شاب الموقف الأمريكي من ثورة 30 يونيو أدى إلى وجود قدر كبير من التوتر بين الحكومة المصرية والأمريكية، مشيرا الى أن ذلك وضح بجلاء من خلال تصريحات الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس للعلاقات الدولية والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية، والتي عكست حجم التوتر في العلاقات، بالاضافة الى قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتجميد تسليم دفعة طائرات أف 16 للجانب المصري.
وأضاف "لاشك أن الاطاحة بالاخوان المسلمين في مصر، اربك الحسابات الأمريكية، ووضع سياستها على المحك، خاصة وأن ذلك اعقبه رودود فعل واسعة في دول المنطقة التي سيطر عليها الاخوان المسلمون مثل تونس وليبيا وحتى تركيا، وهو ما تطلب من الإدارة الأمريكية إعادة دراسة الواقع في المنطقة، الأمر الذي أربك سياستها تجاه الشرق الأوسط".
ويرى عبد الوهاب أن العلاقات المصرية الأمريكية تمر بمرحلة تذبذب، ولكنها لم تصل إلى مرحلة الخلاف أو الصدام، مستبعدا أن تصل العلاقات إلى نقطة اللاعودة.
وشدد على حرص واشنطن على ألا تزيد من حدة التوتر في علاقاتها مع القاهرة، وكذلك القاهرة، مشيرا الى أن الأمر يحتاج فقط لبعض الوقت لعودة الأمور الي سابق عهدها، في ظل حرص الاطراف المختلفة على تجاوز هذه الأزمة.
من جانبه، أكد عبد المنعم حلاوة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أن العلاقات المصرية الأمريكية تمر بأسوأ مراحلها منذ ما يزيد عن 30 عاما، مشيرا الى أن جميع الأطراف الموجودة على الساحة اتفقت على فشل الإدارة الأمريكية الحالية في إدارة العلاقات مع مصر، وأغضبت جميع التيارات والقوى الإسلامية والمدنية والليبرالية، وحتى الجيش.
واعتبر حلاوة في حديثه مع وكالة أنباء "شينخوا"، أن تصريح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية والذي وجه خلاله انتقادات حادة ومباشرة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، والتي قال فيها إن أوباما أدار ظهره للشعب المصري ولن ينسى المصريون هذا، "يبقى التصريح الأقوى والأكثر تأثيرا على علاقات القاهرة وواشنطن".
وأوضح أن "تصريحات السيسي عكست وجود اختلافات كبيرة وتباين في الآراء داخل الولايات المتحدة حول إدارة الأزمة في مصر، ففي الوقت الذي أكد فيه أن الرئيس أوباما لم يتحدث إليه أو الرئيس المؤقت عدلي منصور منذ 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو، كشف أن وزير الدفاع الأمريكي "تشاك هيغل" يتصل به يوميا تقريبا في إشارة إلى قوة العلاقات العسكرية بين البلدين".
وقال المحلل السياسي عبد المنعم حلاوة، إن الكونغرس الأمريكي يحاول الدخول على خط الأزمة والحد من "رعونة أوباما في التعامل مع ما يجري في مصر"، حسب تعبيره، وذلك من خلال قراره الأخير بعدم تعليق المساعدات العسكرية السنوية لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار، ورفض مشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري "بول راند" حول أن ما حدث إنقلاب عسكري، وأقر استمرار المساعدات السنوية، وهو بمثابة شهادة رسمية من الكونغرس الأمريكي بأن ما حدث في مصر ثورة شعبية أدت للاطاحة بمرسي وليس انقلابا عسكريا يوجب حسب التشريعات الأمريكية وقف المساعدات.
ونبه حلاوة الى الغضب الشعبي في مصر من السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون والتي كانت تنفذ سياسات أوباما لدعم الاخوان المسلمين ومساعدتهم للصعود إلى السلطة منذ الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في أعقاب أحداث 25 يناير 2011.
ونوه إلى ما كشفته الكثير من الدوائر الأمريكية من تقديم أوباما وباترسون دعما ماليا وسياسيا للاخوان ليصلوا إلى الحكم، وذلك بعد التوصل إلى تفاهمات خاصة وضمانات من الجماعة حول المصالح الأمريكية وأمن إسرائيل والتمسك بمعاهدة كامب ديفيد.
عمر نجيب
omar_najib2003@yahoo.fr