تسبب الخناق الذي فرضته السلطات الجزائرية على مهربي المحروقات بالغرب الجزائري في ردات فعل عنيفة لمئات من ساكنة بعض دوائر ولاية تلمسان الغاضبين من قرارات التضييق على نشاطهم الرئيسي . فبمدينة مغنية القريبة من الشريط الحدودي أضرم ليلة الثلاثاء مجهولون يرجح أنهم من الغاضبين على تدابير السلطة النار في مستودع المحجوزات التابع لمقر مفتشية الجمارك الجزائرية الذي كان ممتلئا عن آخره بصفائح الوقود المعد للتهريب و أكدت مصادر للعلم أن الساكنة المحتجة منعت فرق الإطفاء من الوصول الى مكان الحريق الموجود غرب المدينة و قصفت قوات الأمن بالحجارة و هو ما إستدعى تدخل تعزيزات تم إستقدامها من عاصمة الولاية تلمسان للحيلولة دون تكرار سيناريو إقتحام و إضرام النار بمركز للجمارك الجزائرية بنفس الولاية قبل سنتين . من جهة أخرى علم أن فرق من الجيش الجزائري شرعت منذ أسبوعين في حفر خندق عميق عرضه خمسة أمتار على طول الشريط الحدودي المشترك مع المغرب في مسعى لمنع العربات و الدواب المستغلة في نشاط التهريب من إجتياز المعابر الحدودية وهو ما قوبل بغضب و إنتفاضات متتالية لساكنة الدواوير الجزائرية القريبة التي تمتهن التهريب المعاشي . وركزت الصحف الجزائرية منذ فترة إهتمامها على تدابير الحكومة الجزائرية لمحاربة التهريب و بالغت في تصوير تداعياته على المغرب و تجرأت صحيفة مقربة من النظام الجزائري على الادعاء بداية الأسبوع أن مغاربة إحتشدوا بالحدود رافعين لافتات تطالب بتزويدهم بالوقود الجزائري الذي جف بعدة محطات شرق المملكة حسب مزاعم الصحيفة التي إتضح أن الغرض منها هي تأليب الرأي العام الجزائري ضد المملكة . و في مناطق الشرق المغربي شرعت محطات الوقود القانونية تدريجيا في مزاولة نشاطها بعد عقود من الكساد و لوحظت طوابير طويلة أمام بعض المحطات تنتظر دورها للتزود بالوقود بالنظر للعدد المحدود منها الذي ما زال يزاول نشاطه و الذي لا تكفي إحتياطاته من البنزين و المازوت من تلبية طلبات حظيرة سيارات الجهة التي ظلت النسبة الطاغية منها تتزود من نقاط باعة الوقود المهرب. وضنت سياقات التصعيد و التحامل الاعلامي توقفت صحف الجنرالات الصادرة أول أمس عند مواضيع و أحداث تستفز مباشرة المملكة المغربية و هكذا وضعت يومية النهار عنوانا مستفزا لمادتها الرئيسية يقول :"سجن 1000 مغربي بتهم الحريق وتهريب المخدرات" جاء فيها أن مصالح الأمن الجزائرية أحالت خلال السنة و النصف الماضية ألف مغربي على العدالة بتهم تتعلق بالهجرة غير الشرعية، و التهريب و ترويج المخدرات .