رد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن رئيس الحكومة في الجلسة العمومية بمجلس النواب يوم الاثنين 27 ماي 2013 على سؤال عادل تشيكيطو النائب البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية لحزب الاستقلال في موضوع مآل محضر 20 يوليوز للأطر العليا المعطلة بأن القضاء دخل على الخط بطلب من رئيس الحكومة، موضحا أن الحكومة الحالية تقاضى أمام محاكم البلد، وتصدر أحكام الدرجة الأولى ضد قناعتها. وأضاف الشوباني أن الحكومة تلتزم سلوكا باحترام العدالة، وذكر أنه عندما يقول القضاء كلمته النهائية في الموضوع ستعتز الحكومة بتخليق مجال القضاء. واعتبر أسامة التازروتي وهو واحد من الأطر المعنية بمحضر 20 يوليوز كلام الشوباني غامضا،موضحا أنه لم يرد في كلام الوزير شيء يدل على أن المسألة يمكن أن تنتظر حتى انتهاء الآجال القانونية للاستئناف،ويصبح الحكم حائز قوة الشيء المقضى به وأكد أن الحكومة لم ترد بشكل واضح ورسمي معتبراً أن هناك ارتباكا في الحكومة من خلال معالجتها لهذا المستجد، مذكرا بأن معالجة المسألة تتطلب ميزانية قدرها بأكثر من 40 مليار سنتيم وبالتالي قال التازروتي إن الحكومة يتعذر عليها التضحية بهذا المبلغ من خلال تقديم الذرائع من قبيل الأزمة المالية والوضع المالي للاقتصاد الوطني. وقال إنه لأول مرة في تاريخ المغرب تكون الحكومة في موقف ضعف أمام المعطلين معتبرا أن الوضع القانوني للمعطلين سليم، مذكرا على أن جميع الدفوع التي استندت عليها الحكومة لم تأخذ المحكمة في الحكم الصادر بأي منها. وتساءل التازروتي هل الحكومة لا تتوفر على مستشارين وخبراء قانونيين يعرفون حق المعرفة بأن المحضر قانوني وبالتالي لم ينصحوا رئيس الحكومة بتفعيله؟ وتقدم في تصريح لجريدة «العلم» باستنتاج مفاده هو المسألة شخصية وليست قانونية، موضحا أن رئيس الحكومة غلب مصلحته الشخصية على القانون. وقال التازروتي إن المعطلين يعتزمون رفع ملتمس إلى جلالة الملك من أجل رفع هذه الغمة والحيف الذي قال إنه طال الأطر العليا المعطلة،لاتخاذ قرار سياسي وطي هذا الملف.
