استنادا إلى المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفي إطار المواكبة المستمرة لأوضاع العمال المهاجرين بالمغرب وذوي أسرهم، تقدمت جمعية الطلبة الباحثين في الهجرة والتنمية بتقرير إلى لجنة حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وقد رصدت فيه أهم الرهانات التي تحققت، ووقفت عند بعض المعيقات التي لا تزال تؤرق بال الحقوقيين والمهتمين بهذه الفئة، مع تقديم توصيات من شأن إعمالها النهوض بحقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. فعلى المستوى التشريعي، أوضح التقرير أن المغرب صادق على الاتفاقية الأساسية لحقوق الإنسان مثل الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، 03 ماي 1979، والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3 ماي 1979، اتفاقية حقوق الطفل 21 يونيو 1993، الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بتاريخ 21 يونيو 1993 التي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 يناير 2012، كما عمل على تقديم التقارير الدورية بشأن وضعية تنفيذ تلك الاتفاقيات، وتسريع وتيرة تقديمها إلى اللجان المعنية، كما حرص المغرب عبر توقيعه لمجموعة من الاتفاقيات الثنائية على وضع نظام للتعاون القضائي الدولي لتفعيل مساطر التسليم والإنابات القضائية وتدبير بعض إشكالات الهجرة، غير أن الحكومة المغربية تسجل تأخرا في المصادقة على مجموعة من الصكوك الدولية في هذا الشأن أهمها: 1- اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السخرة واستعباد الأشخاص. 2- البرتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن تقديم البلاغات الفردية. 3- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لسنة 1948. وقال تقرير جمعية الطلبة الباحثين في الهجرة والتنمية إن نص الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011 في ديباجته على »جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية، الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية والعمل على ملائمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادفة«، غير أن سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على التشريع المحلي مقيّد بقوانين المملكة وهويتها الوطنية، مما يفرغه من مضمونه. كما تضمن الدستور، ولأول مرة، مبادئ وحقوق جوهرية مثل مبدأ المناصفة (ف 19 فقرة 3)، والحي في الحياة (ف. 20)، تجريم التعذيب (ف. 22) علاوة على ذلك، نص على »تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، وفق القانون«، وممارسة حقوقهم غير أنه قيد ذلك »بمبدأ المعاملة بالمثل« ب (ف. 30) الذي يخضع لاعتبارات سياسية ودبلوماسية ولا يتلاءم في غالب الأحيان مع حقوق الانسان. وقد تم الرقي في الوثيقة الدستورية بمجلس الجالية (ف. 163) إلى مؤسسة دستورية وحصر أهدافه في: »إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، دون أن تشمل تدخلاته العمال الأجانب بالمغرب«. في الإطار نفسه تمت دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونص ظهيره المنظمة على اهتمامه بفئة المهاجرين وضرورة تمثيلهم في أجهزة المجلس مركزيا وجهويا. وسجلت الجمعية باهتمام تغيير الحكومة المغربية قوانين الهجرة الموروثة عن الفترة الاستعمارية وتتويج ذلك بإصدار القانون 03 . 02 الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم 196 . 03 1 بتاريخ 11 نونبر 2003، الذي يعكس إرادة الحكومة الجلية لوضع إطار قانوني للهجرة يحمي الأجانب المقيمين بالمغرب، بمن فيهم العمال وجميع أفراد أسرهم وممتلكاتهم، ويلاحظ في هذا الشأن أن هذا القانون مزال يحمل بعض النواقص، من قبيل: 1 - تخفيض سن التشغيل إلى سن 16 سنة (المادة 6 فقرة 2) وهو ما يتنافى مع المواثيق الدولية بخصوص سن التشغيل. 2 - تعقيد وطول الإجراءات المسطرية لطالبي سند الإقامة (المادة 16 فقرة 2). 3 - صرامة شروط العيش المطلوبة، التي لم تحدد بقانون واضح لا يدع مجالا للاجتهاد أو التلاعب (المادة 16). 4 - عدم التناسب بين مدة الحصول على بطاقة الإقامة ومدة فقدانها كما هو منصوص عليه في المادة 17 و 17. 4 - الطعن في القرارات السلبية الخاصة بوثائق الإقامة لا يحول دون اقتياد المعني بالأمر إلى الحدود المادة 20 وهو ما يعد انتهاكا للحق في الانتصاف أمام القضاء. 2 - رصد واقع حقوق العمل المهاجرين وجميع أفراد أسرهم. وأكدت الجمعية أن المغرب يتميز بموقع جغرافي وظروف تاريخية جعلت منه بلد انطلاق الهجرات، وبلد عبور واستقبال للمهاجرين. كما ساهمت الظرفية الدولية المتسمة بالأزمة الاقتصادية والاضطرابات الأمنية والاجتماعية ببلدان افريقيا جنوب الصحراء في تكريس هذه الوضعية، لذا فالمغرب معني لثلاث فئات من العمال المهاجرين. العمال المغاربة بالخارج، وفي هذا الإطار يسجل خضوع العاملات والعمال المغاربة بدول الخليج لنظام الكفيل الفردي شبه العبودي، واحتجاز جوازات السفر بذل الخضوع لقانون شغل يحدد الالتزامات والواجبات وفق معايير منظمة العمل الدولية، وضعف وارتباك عملية ترحيل المغاربة من ليبيا وسوريا - ما يقارب أربعة آلاف مغربي ومغربية عقب الأحداث الدامية بالبلدين، وهو ما لا يتناسب مع خطورة الوضع بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بهذين البلدين، حيث نتج عن ذلك تنظيم وقفة احتجاجية من طرف العائدين من ليبيا أمام الوزارة المكلفة بالجالية بتاريخ 29 مارس 2011 للاحتجاج على ظروف الترحيل والاستقبال؛ كما أوردت مصادر إعلامية »بعد تسجيل أزيد من ثلاثة آلاف مغربي في قوائم القنصلية المغربية بالمدينة للعودة الى المغرب، لكن بعد وصول الباخرة، لم يغادر ميناء بنغازي سوى أقل من 500 مغربي« وذكرت الجمعية أن هولندا عملت بمبادرة فردية على تقليص التعويضات العائلية للعمال المغاربة وذوي حقوقهم بنسبة 40 في المائة وسيبلغ عدد المتضررين من هذا القرار حسب ما أوردته 4500 طفل و 900 أرملة، رغم أن الأمر مُنظم باتفاقية ثنائية تعود لسنة 1972. وأشرات إلى الوقفة الاحتجاجية لعمال وعاملات الحدود حاملي رخص الشغل بمليلية وسبتة المحتلتين أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط يوم 28 مارس 2013. وتأتي الوقفة احتجحاجا على حرمان هذه الشريحة الاجتماعية والمقدرة بالآلاف من حقوقها المشروعة والعادلة في التغطية الصحية والتعويض عن فقدان الشغل ومراجعة الضريبة على الدخل، ودفعها إلى تجديد رخصة العمل سنويا بقيمة 600 أورو، رغم كونها تسدد الواجبات الضريبية بنسب مضاعفة عن ما يسدده العمال الإسبان والعمال المقيمين بذات المدينة. وعلى مستوى العمال الأجانب المهاجرون بالمغرب ، فإنه يتم تشغيل العاملات الإفريقيات والأسيويات بالمغرب في ظروف تتنافى وقوانين الشغل، فقد أشارت نقابة أن »وضعية العاملات المنزليات الأسيويات والإفريقيات اللواتي يشتغلن في ظروف جد قاسية أقل ما يقال عنها انها غير إنسانية«. وذكرت تعقيد مسطرة الحصول على بطاقة الإقامة بالمغرب، وتعدد الوثائق الإدارية المطلوبة وارتفاع رسوم الأداء التي تعادل 600 درهم؛ ومركزة تسجيل أبناء الأجانب العاملين بالمغرب بالنظام التعليمي، فالتلاميذ »غير المغاربة، فتمنح رخص التسجيل بالمؤسسات التعليمية العمومية من طرف وزارة التربية الوطنية « كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية رقم 77 المؤرخة ب 3 يونيو 1996، ومركزة إجراءات التأشير على عقود العمل الخاصة بالعمال المهاجرين. وبالنسبة للعمال الأجانب العابرون للمغرب، فإنه يتم استغلال المشغلين ظروف عبور المهاجرين للمغرب، وتشغيلهم في ظروف لا إنسانية ودون الالتزام بمقتضيات التشغيل الدولية والوطنية وقد قدرت الجمعية المغربية للدراسات والبحوث حول الهجرة عددهم ب 35 ألف مهاجر؛ يشكل النيجيريون منهم نسبة 7.15 بالمائة، متبوعين بالماليين بنسبة 1.13 بالمائة ثم المهاجرين السينغاليين بنسبة 7.15بالمائة، وتعاطي المهاجرين العابرين للمغرب قادمين من أوروبا في اتجاه بلدانهم جنوب الصحراء لأنشطة تجارية خارج أية ضوابط قانونية أو أعراف مهنية. وأوصت الجمعية بالمصادقة ورفع التحفظات الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وتطوير الاتفاقيات الثنائية بما لا يتنافى مع مبادئ ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإقرار قانون للهجرة يأخذ بعين الاعتبار وضعية المغرب كبلد للهجرة والعبور واستقبال المهاجرين يتلاءم في روحه ونصه مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. وأكدت على تطوير البحث العلمي المتخصص في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان، والاستفادة من خبرات المتخصصين في هذا المجال قصد تحسين الأداء الرسمي والشعبي والمدني في قضايا الهجرة، وتأهيل دور المؤسسات الحكومية والقضائية لتدبير القضايا المتعلقة بالهجرة والمهاجرين، وتوفير الإمكانيات المادية لذلك، وإدراج ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة التربوية المغربية، وإحداث برامج فعالة تعنى بالتحسيس بقضايا الهجرة و المهاجرين.
