أكد بيير دوفولدر الباحث الجامعي والخبير الدولي في المجال المالي في محاضرة ألقاها يوم الإثنين المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي أن المغرب باعتباره بلدا صاعدا يستطيع اغتنام الفرص المتاحة في سياق الأزمة المالية الدولية. وأوضح أن الفرصة الأولى التي ينبغي استغلالها تتعلق ب «الفاتورة الأقل ثقلا للأزمة المالية» على عكس ما هو عليه الأمر في البلدان الغربية كأوروبا. واعتبر أن المغرب وعلى الرغم من كونه محصن ضد الأزمة المالية فإنه معرض للتأثر بالأزمة الاقتصادية. وقال إنه «إذا حصل انخفاض في حجم الاستثمار على المستويين والداخلي والخارجي فإن هذا الوضع سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المغربي». واعتبر أن أكبر المخاطر هي تقليص حجم القروض وهو ما يستدعي تدخل الدولة في هذا الإطار مذكرا ب «النتائج الجيدة» التي سجلتها بورصة الدارالبيضاء خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر2008 مقارنة مع النتائج التي سجلتها أكبر البورصات العالمية. و ركز دوفولدر الذي يوجد على رأس معهد علوم الاحتمالات والإحصائيات بالجامعة الكاثوليكية بلوفان ويدرس بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي على ضرورة أن تتموقع البلدان الصاعدة في إطار «قطب» مع تفادي «الانعزالية» وبعد أن ذكر بأسباب الأزمة المالية اعتبر أن النموذج الأمريكي-الأوروبي استنفذ طاقاته وأن كل ما حدث يعد «تشكيكا جوهريا في النموذج الغربي لكن ليس تشكيكا في العولمة» وبخصوص ضرورة تموقع البلدان الصاعدة داخل «قطب» أوضح أن هذه الضرورة يمليها الظرف الذي يعيشه الاقتصاد العالمي الذي «يتجه نحو التدويل» مسجلا أن اختصاصات صندوق النقد الدولي سيتم تعزيزها مستقبلا في إطار التفكير في تقنين دولي مالي حقيقي. واعتبر أن «الرأسماليات الجديدة» التي تولد اليوم هي بمثابة نماذج تحتدى مستحضرا في هذا الإطار بعض البلدان الآسيوية كالصين والهند حيث ترتكز الأسواق المالية على معدل قوي للادخار عكس ما هو عليه الحال في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وسجل أن الأزمة المالية تشكل تهديدا أيضا بالنسبة للبلدان الصاعدة وستكون لها انعكاسات على الاقتصاديات الحقيقية لهذه البلدان. وبعد أن ذكر بأن الرهون العقارية بالولاياتالمتحدة هي سبب الأزمة أكد دوفولدر أن بعض الأسواق ظلت في منأى عن الأزمة؛ من خلال تفادي الاستثمار في هذه المنتوجات المالية, موضحا أن اقتصادياتها الحقيقية قد تتأثر بالرغم من كل ذلك من الأزمة المالية الدولية. وعلى الصعيد المالي المحض أشار إلى أن أزمات السيولة ستشمل جميع الأسواق مستحضرا حالة البرازيل التي تعتبر أحد أكبر البلدان الصاعدة.