قال مصدر مطلع إن الشجار والتوتر الذي ساد في المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة منتصف الأسبوع الماضي، يتعلق بهجوم تاجر ممنوعات من مدينة المهدية كان معتقلا ومحكوما عليه بتهمة المتاجرة في الخمور، على وكيل الملك ونائبه الذي كانا يحققان معه. وأضاف المصدر ذاته أنه تم استدعاء المتهم للتحقيق معه والبحث في قضية أخرى، فانهال على نائب وكيل الملك الذي كان يحقق معه، وتطورت الأمور ووصلت إلى علم وكيل الملك الذي استفسر المتهم عن إقدامه على فعلته وكرر نفس العملية مع وكيل الملك بالسب والقذف في وجهه. وأوضح أن المتهم سيتابع من جديد بتهم السب والقذف في وجه نائب ووكيل الملك . وبخصوص هذه القضية أكدت مصادر مطابقة أن المكتب الجهوي لنادي القضاة أصدر بيانا أدان فيه ما وصفه ب »الموقف السلبي« للنيابة العامة بابتدائية القنيطرة. وأضافت المصادر ذاتها أن بيان نادي القضاة شجب تصرفات هذا المتهم موضحا أن مثل هذه السلوكات تخدش حرمة القضاء وتعبر عن الاستخفاف بالسلطة القضائية. ونبه البيان ذاته إلى خطورة مثل هذه التصرفات وطالب وزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة بالتدخل من أجل وضع حد لانتهاك حرمة القضاء واتخاذ كل الإجراءات القانونية لإيقاف مثل هذه الإهانات التي تشكل حسب نادي القضاة انتهاكا واضحا لحرمة القضاء.
