وصف عبد الالاه بنكيران واقع أنظمة التقاعد خلال اللقاء الدستوري الشهري في مجلس المستشارين الأربعاء الماضي بالكارثة والخطر والأزمة. وقال في سياق رده على محور »التقاعد بين ديمومة الأنظمة ومحدودية التغطية« أن هذا الملف يتعالى عن المواجهة بين الحكومة والنقابات والأحزاب نظرا لحالة الحرج والتهديدات التي تحيط بدخول مئات الآلاف من المتقاعدين. وقال إن من أسباب تفاقم الوضع تغطية المنخرطين للمتقاعدين حيث كان مسجلا في 1983 ما مجموعه 12 منخرطا لمتقاعد واحد، وفي 2011 بلغ ثلاثة منخرطين لمتقاعد واحد وإذا لم تجر إصلاحات جريئة وحاسمة فإن العجز سيعصف بالأنظمة واحتياطاتها وسيسجل منخرط واحد لكل متقاعد في 2030، فضلا عن تقلص المساهمة على مستوى سنوات التوظيف أو العمل حيث أصبح معدل سنة الولوج للوظيفة 27 سنة مقابل 24 سنة، وارتفاع معدل الحياة من 77 سنة إلى 81 سنة ومعه ارتفع معدل تقاضي معاش التقاعد إلى 29 سنة، 21 سنة بالنسبة للمتقاعد وثمان سنوات لزوجته والأبناء، وكذا احتساب المعاش على أساس آخر أجر وليس معدل الأجور خلال الخدمة وتحمل الدولة نفقات المغادرة الطوعية بغلاف 8 ملايير درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم. وأضاف أنه كان ينبغي القيام بالإصلاحات الضرورية منذ سنة 2000 حين تم التنبيه إلى عجز الأنظمة مسجلا أن العجز المرتقب خلال عشر سنوات هو 125 مليار درهم، حيث لم تقم الحلول الجزئية في سنة 2004 بتسوية الوضع المحرج، هذا بالإضافة إلى مساهمة 33 في المائة فقط من الساكنة النشيطة في أنظمة التقاعد. وبالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فهناك 192 ألف مساهم من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ب 2 مليار سنويا وبنسبة مساهمة محددة في 18 في المائة من الأجر ويستفيد منه 104 آلاف متقاعد تقاضوا3,39 مليار درهم سنة 2011 ويصل احتياطه إلى 82 مليار درهم. أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيساهم فيه 2 مليون و 540 ألف شخص ب 7,28 مليار درهم بنسبة اشتراك تصل 11,89 في المائة، واستفاد منه 262 ألف متقاعد ب 6,5 مليار درهم سنة 2011 بمعدل معاش 1772 درهم، وتصل احتياطاته 27 مليار درهم. وفيما يخص الصندوق المهني المغربي للتقاعد فيساهم فيه 283 ألف شخص ب 4.8 مليار درهم سنويا، وقد استفاد منه 136 ألف متقاعد سنة 2011 بغلاف 2.95 مليار درهم بمتوسط معاش 2230 درهم، ويصل احتياطه 24.8 مليار درهم. أما الصندوق المغربي للتقاعد والذي يطرح الإشكالية باستعجال فيساهم فيه 900 ألف شخص ب 20 مليار درهم سنويا ومعدل مساهمة ب 20 في المائة من الأجر ويستفيد منه 262 ألف متقاعد حصلوا على 16.5 مليار درهم برسم 2011 وبمتوسط معاش 5201 درهم شهريا، ويبلغ احتياط هذا الصندوق 74 مليار درهم. أما تواريخ النفاد التي تهدد هذه الصناديق فهي سنة 2049 بالنسبة للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) و2037 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ((CNSS و2021 للصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، ولا تبدو هناك أزمة بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) حسب رئيس الحكومة لكونه اختياريا وتكميليا. والجدير بالذكر أنه تم الاشتغال خلال الفترة الماضية على سبل إصلاح أنظمة التقاعد، وكشف عدد من الوزراء عن وجود خمسة سيناريوهات محتملة للإصلاح، ومن خلال مداخلة رئيس الحكومة الأربعاء الماضي يبدو أن التوجه الذي سيتم اختياره رفع سنوات الخدمة لتأخير الإحالة على التقاعد بين سنتين وخمس سنوات حسب اختيار الحكومة واعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد لمعالجة تشتت الأنظمة وضمان قاعدة مالية صلبة بإدماج الصناديق المهددة مع تلك تعرف أريحية، وإحداث قطبين للتقاعد واحد للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص، واعتماد حد أدنى وحد أعلى للتقاعد مع الانفتاح على نظام اختياري أمام العاملين وأخيرا الزيادة في نسبة الاقتطاعات باتفاق مع الفرقاء، علما أن رئيس الحكومة أبقى على احتمال خفض أجر الموظفين أو تقليص عددهم كحل محتمل لكنه غير وارد حاليا على غرار ما قامت به إسبانيا. وفي نفس الإطار تدخل الإخوة محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين وعبد السلام اللبار وخديجة زومي من أجل الرد على عرض السيد رئيس الحكومة، وسنعود للتفاصيل في عدد لاحق.
