دق الصندوق المغربي للتقاعد ناقوس الخطر بخصوص تزايد عدد المتقاعدين في المغرب. وجاء في وثيقة صادرة عن الصندوق وموجهة لوزارة المالية أن تزايد أعداد المتقاعدين ''بشكل تصاعدي'' وضعف التو ظيفات داخل القطاع العام يهدد باستفحال عجز أنظمة التقاعد بالمغرب. وأكدت الوثيقة أن عدد المتقاعدين من الوظيفة العمومية في سنة 2011 سيبلغ 14912 مقابل 11013 متقاعد سنة .2010 واعتبر الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدير نظام التقاعد الخاص بالموظفين، أن عدد المتقاعدين الذي كان يبلغ سنة 2007 رقم 149 ألف متقاعد، وهو ما يعني تجاوز هذه السنة حوالي 170 ألف متقاعد. ومن المنتظر أن يرتفع إلى 300 ألف متقاعد سنة .2020 من جانب آخر، شددت الوثيقة على أن عددا من القطاعات تعرف نزيفا في عدد المغادرين و لايتم تعويض المغادرين بالقدر الذي يمكن أن يساهم في محافظة صناديق التقاعد على توازناتها المالية. ومن هذه القطاعات هناك قطاع التعليم (غادر القطاع سنة 2010 رقم 4080 ومن المنتظر أن يستفيد من المغادرة الطوعية سنة 2011 عدد 4255 بالمقابل لم يتم توظيف سنة 2010 سوى 9000 منصب مالي). ويعترف الصندوق بأن الحكومة ''تقاعست'' عن المصادقة على إجراءات من شأنها تأخير عجز الصندوق. في ذات السياق يقترح الصندوق، كإجراء مستعجل، استثمار 30 بالمائة من احتياطاته المالية في بورصة الدارالبيضاء. وهو اقتراح لم ينل موافقة الحكومة بعد. هذا الارتفاع المرتبط بالمنحى الديمغرافي الذي يعرفه المغرب من شأنه حسب الصندوق التأثير في وظائف الصندوق الخاصة بتدبير المعاشات. بل إن علاقة أعداد المتقاعدين ''المتزايدة'' بنسب التوضيفات ''المحدودة''، من شأنه، أن يعطي لمقترحات الصندوق ''مصداقية'' لمعالجة أزمة أنظمة التقاعد في المغرب التي تسيرها أربعة صناديق مختلفة. ومقترح الصندوق يتمثل في الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة وبشكل اختياري إلى 65 سنة بالنسبة للذين لا يتوفرون على العتبة التي تؤهلهم للاستفادة من المعاش ، كما تنص هذه الحلول على الزيادة في نسبة الاقتطاعات بمقدار 4 نقط ، واحتساب معدل 8 سنوات الأخيرة. عن قضية إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، يؤكد عبد القادر طرفاي عضو اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، على أن الإصلاح يجب أن يقوم على أساس إرادة سياسية تنخرط فيها جميع الأطراف المعنية. وذلك بتشجيع مبدأ التضامن الاجتماعي ، بدل ما تنحو باتجاهه الحكومة، من تشجيع قيام هذه الصناديق على أسس رأسمالية، يتم النظر من خلالها إلى مساهمة كل مستخدم بشكل فردي، دون أن يكون هناك أي تضامن بين الأجيال، ومن ناحية أخرى، وهذا أمر أساسي، يجب أن تتحمل الدولة مسؤولية استمرارية وظائف صناديق التقاعد. الحل المنطقي للتغلب على المشاكل التي تواجه الصندوق المغربي للتقاعد على الخصوص، يتمثل حسب طرفاي، في إصلاح أنظمة التقاعد بنظرة شمولية. وهذا يتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية. ويقترح طرفاي الرفع من نسبة الاقتطاعات إلى 30 بالمائة بدل 20 بالمائة حاليا، على أن تتحمل الدولة مسؤوليتها وتؤدي نسبة 20 بالمائة، في حين يؤدي المنخرط 10 بالمائة، مع العلم أن الدولة حاليا تؤدي مناصفة مع المنخرط 10 بالمائة. وفي حالة تبني الحكومة لهذا الاقتراح، فإن عجز الصندوق سيتأخرإلى غاية 2035 علما أنه مهدد بالعجز مع مستهل .2012 واعتبر طرفاي أن الحكومة تريد الحل على حساب الموظف والأجير، وبالتالي التأثير على الدخل الحالي والمستقبلي للموظف، من خلال الرفع من نسبة المساهمات والتقليل من نسبة المعاش خلال فترة التقاعد. وتشير الإحصائيات أن عدد المتقاعدين في المغرب لا يبلغ المليون متقاعد في أربعة صناديق مخصصة لأداء معاشات التقاعد بالمغرب، أما عدد المنخرطين فلا يتجاوز ثلاثة ملايين ، مما يؤكد ضعف التغطية الاجتماعية بالمغرب، والتي لا تتجاوز نسبة 21 في المائة من مجموع الناشطين، حيث يبقى خارج هذه التغطية 79 في المائة من الناشطين، وهو الأمر الذي يجعل المغرب مرتبا في آخر ترتيب الدول من حيث نسبة التغطية الاجتماعية.
