أحرص على أن أقبض برأس أمرين من التقرير الذي عرضه المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء السيد كريسيتوفر روس أمام أعضاء مجلس الأمن خلال الأسبوع الماضي في جلسة كانت مغلقة ذات طبيعة إخبارية فقط. الأمر الأول يتعلق بإشارة كريستوفرروس إلى أن قضية حقوق الانسان في الصحراء ليست مدرجة ضمن اختصاصاته، وفي هذه الاشارة صفعة قوية للديبلوماسية الجزائرية ولقيادة جبهة البوليساريو الانفصالية ولأتباعها من المتناضلين الميسورين في أقاليمنا الجنوبية وهم الذين يكابدون ويعانون من أجل إقناع الأممالمتحدة بإدراج قضية مراقبة أوضاع حقوق الانسان في أقاليمنا الجنوبية ضمن اختصاصات بعثة الأممالمتحدة في الصحراء (المينورسو). وبالمناسبة، فإن حرص قيادة الجبهة والجزائر على تغيير ساحة المعركة إلى المجال الحقوقي جاء بعدما ضيق المغرب الخناق عليها في المجال الديبلوماسي بعد تقديمه لمقترح الحكم الذاتي. المهم، من المؤكد أن الجزائر وربيبتها البوليساريو تلقيا دوشا باردا بعد أن قدم روس تقريره. الأمر الثاني فإنه يهم ما ورد في التقرير في شأن إحصاء اللاجئين في مخيمات لحمادة حيث قال التقرير: »أما بخصوص تسجيل اللاجئين بشكل فردي وهو الموضوع الذي أثير معي مرة أخرى في الرباط، فقد أخبرني مسؤولو البوليساريو والجزائر أن المفوضية السامية للاجئين راضية على تقديرات اللاجئين التي أمدوها بها، وأن أولئك الذين يتحدثون عن ضرورة التسجيل الفردي للاجئين ينطلقون من دوافع سياسية« أولا القول بأن المفوضية السامية راضية على تقديرات اللاجئين، هذا كذب وبهتان، ولعل المسؤولين في الجزائر وتندوف قالوا أن المفوض السامي لهذه المفوضية قام خلال فترة سابقة بزيارة إلى الجزائر وطلب من مسؤوليها رسميا السماح لهم بالقيام بهذا الإحصاء، والمسؤولون الجزائريون رفضوا. ثم وقبل هذا وذاك ماذا يضير القيادة الانفصالية والجزائر في إنجاز هذا الاحصاء، ألا يقولون إنهم صادقون فيما يقدمونه من أرقام؟ هل يشككون في أنفسهم؟! الحقيقة الواضحة المتجلية أن قيادة البوليساريو الانفصالية والجزائر تكذبان مرة أخرى، إذ القول بوجود أكثر من 190 ألف لاجئ غير صحيح تماما برأي الخبراء والعائدين، وأن العدد لا يتجاوز في أحسن الحالات خمسين ألفا، وأن الجزائر وتندوف تحرصان على الرفع من الأعداد لضمان مردودية أعلى وأكثر بالتسول بهؤلاء اللاجئين، لكي تكون العائدات في الحجم الذي يمكن من الزيادة فيما يقتنصه القناصون في جنح الظلام.
