لم يتضمن تقرير كريستوفر روس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحد للصحراء، أية توصية بمنح بعثة المينورسو صلاحية الإشراف على مراقبة احترام حقوق الإنسان في الصحراء، كما تطالب بذلك الجزائر وجبهة البوليزاريو. التقرير الذي انفرد موقع "لكم" بنشر ترجمته العربية قدم لمجلس الأمن الدولي يوم 28 نونبر الماضي، وسيكون أساس لقرار جديد لهذا المجلس حول نزاع الصحراء المغربية. تقرير كريستوفر روس اكتفى في ما يخص هذه النقطة بالإشارة إلى أن "حقوق الإنسان ليست جزءا من مهمتي، ولكن نصيحتي، عندما أسأل عنها، هو القول بأن الأمر متروك لهذا المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن يقررا ما إذا كانت المعلومات المتوفرة تستحق الاهتمام، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي أفضل طريقة للقيام بذلك، واضعة في اعتبارها أن أي مقاربة لهذه المسألة يجب أن تنظر إلى حالة حقوق الإنسان ليس فقط في الصحراء الغربية، ولكن أيضا في مخيمات اللاجئين."
كما ذكر ما أخبره به "فرع العيون من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان" من "أنه تلقى أعدادا كبيرة من الشكاوى وأنه أجرى تحقيقات عديدة، ولكن لا يزال ينتظر ردا من السلطات المديرة." منبها إلى أن "كل طرف قام باستخدام زيارتي لتسجيل شكاوى عن ممارسات الطرف الآخر. وكانت هناك زيارات عديدة تتعلق بحقوق الإنسان في العام الماضي، من بينها زيارتين لاثنين من المقررين الخاصين، الذين زارا الصحراء الغربية لكنهما لم يزورا مخيمات اللاجئين، زيادة على زيارة لمنظمة غير حكومية واحدة على الأقل."
مصطفى ناعمي، الأستاذ الباحث المتخصص في الشؤون الصحراوية، يوضح في تعليق ل"كود" إن ما ورد في تقرير كريستوفر روس بهذا الخصوص "لا يحمل جديدا مقارنة مع الوضع الحالي، إذ لم يكن من المتوقع أن يتجاوز صلاحياته التي لا تدخل ضمنها الأمور المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. لذلك اكتفى بالتأكيد على أن مسؤوليته الأساسية هي مساعدة أطراف النزاع لإيجاد حل سياسي." بالمقابل اكتفى روس بذكر ما أخبره به مسؤولو الجزائر والبوليساريو حول مسألة إحصاء اللاجئين التي يطالب المغرب بأن تتم على أساس الحوارات الفردية تنفيذا لقرار سابق لمجلس الأمن الدولي. يقول تقرير المبعوث الأممي في هذا الصدد " ما بخصوص تسجيل اللاجئين بشكل فردي، وهو الموضوع الذي أثير معي مرة أخرى في الرباط، فقد أخبرني مسؤولو البوليساريو والجزائر أن المفوضية السامية للاجئين راضية عن تقديرات اللاجئين التي أمدوها بها وأن أولئك الذين يتحدثون عن ضرورة التسجيل الفردي للاجئين ينطلقون من دوافع سياسية. وفي اجتماع مع المانحين في العاصمة الجزائرية لم ألمس أي حرص على متابعة هذه المسألة."
مسؤول بوزارة الخارجية المغربية سبق له أن أوضح هذه النقطة في حوار مع "كود" مؤكدا أن " إحصاء السكان سيسقط أسطورة 165 ألف لاجئ في مخيمات تيندوف كما تدعي البوليزاريو. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تتحدث عن 90 ألف لاجئ ونحن نعتبر أنه رقم كبير. إذا تم إحصاء اللاجئين فسنتمكن من تحديد هوياتهم وتتبع مساراتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم كلاجئين." كما تراهن السلطات المغربية على الحوارات الفردية مع اللاجئين على اعتبار أنها "توفر ضمانات كافية لمعرفة آراء هؤلاء فردا فردا وما إذا كانوا فعلا مع الطرح الانفصالي." كما فضح تقرير المبعوث الأممي معلومة مثيرة حول شبهات تورط جبهة البوليزاريو في أنشطة إرهابية. إذ يؤكد روس أنه " في المغرب، تواصل وسائل الإعلام الحديث عن وجود صلة بين جبهة البوليساريو وهذه الجماعات، ولكن كبار المسؤولين في الرباط ونواكشوط كانوا واضحين في القول أنه لا وجود لأي صلة من هذا القبيل."
بخصوص الوضع الأمني دائما يقول كريستوفر روس "بدراستي لتأثيرات تصاعد التوتر في منطقة الساحل والمخاطر التي تمثلها على جميع الأطراف، وجدت أنه وفي حين أن الجميع يتفق على أن هذا العامل يدفع لإيجاد حل مبكر لنزاع الصحراء الغربية، فلا أحد يبدو على استعداد لاتخاذ الخطوة الأولى. بدلا من ذلك، وجدت أن الجميع يشترك في تبني موقف تعزيز الدفاعات ضد أي امتداد لهذه الاحداث داخل ترابه." من التفاصيل المثيرة التي رواها روس من "فزعه للدرجة التي تستخدم بها الأطراف زيارتي لتسجيل نقاط". إذ يكشف في هذا السياق أنه "في الرباط، قام التلفزيون المغربي بقص ملاحظاتي لإزالة اقتباسي من نص قرار المجلس الداعي الى "حل سياسي، يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية." أما في تيفاريتي، حيث قمت بزيارة موقع فريق بعثة المينورسو في الجانب الشرقي من الجدار الرملي، ظهر قائد عسكري لجبهة البوليساريو بشكل غير متوقع وحرص على أن احضى باستقبال من طرف الحرس الشرفي. وفي مخيمات اللاجئين، تعرض تصريحي إلى مجموعة من النساء لإضافة الثناء على دور المرأة في، واقتبس: "النضال من أجل تحرير الصحراء الغربية" نهاية الاقتباس. وعلي أن أقول أنني لم أدلي بهذا التصريح."
