طفت إلى السطح مجددا فكرة إعادة توطين محتجزي مخيمات تندوف،فخلال استقباله للمفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين، الذي اختتم مؤخرا زيارة رسمية لكل من المغرب والجزائر وتندوف، قال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري إن عملية إحصاء ساكنة المخيمات ستمكن «المفوضية من تفعيل دورها المؤسساتي من خلال إجراء حوار مع كل الحاضرين بالمخيمات، لكي يعبروا عن موقفهم، سواء بالبقاء هناك أو الالتحاق بالمملكة المغربية في إطار العودة الطوعية أو الاستقرار بمكان آخر بالخارج». وحسب مصادر مهتمة بنزاع الصحراء، فإن إعادة توطين ساكنة المخيمات كانت مطروحة منذ سنوات حيث كان الرهان الأكبر هو إفراغ مخيمات تندوف وبالتالي تحييد الجزائر. بما فيها المبادرة التي أقدم عليها الملك الراحل الحسن الثاني المتمثلة في فتح الباب على مصراعيه للصحراويين المحتجزين الراغبين في الدخول إلى المغرب والتي أطلق عليه مبادرة « إن الوطن غفور رحيم». ووفقا للمصادر ذاتها، فان فكرة إعادة التوطين هذه تعد استباقية لما يفكر فيه الوسيط الأممي المكلف بقضية الصحراء الأمريكي كريستوفر روس في إطار مساعيه لإخراج ملف نزاع الصحراء من واقع الجمود الذي خيم لعقود خلت. وحسب المراقبين، فإن جزءا كبيرا من سكان المخيمات هاجروا إلى مناطق واقعة تحت النفوذ الموريتاني، خاصة منطقة الزويرات ونواذيبو نظرا للتداخل الكبير بين القبائل الصحراوية، وجزء آخر استوطن مناطق العزلة، في حين اختارت مجموعة أخرى من المحتجزين السفر إلى الديار الأوربية وخاصة إلى إسبانيا حيث تقدر مصادر مطلعة عدد الصحراويين المقيمين هناك بما يناهز 10 آلاف شخص. من جهة أخرى تدفع كل من الجزائر وجبهة البوليساريو في اتجاه أن يتم ترحيل ساكنة المخيمات إلى منطقة تيفاريتي العازلة حيث تواصل منذ 3 سنوات خلت عمليات إعمار هذه المنطقة بدعم مالي مباشر من كل من كوباوجنوب إفريقيا والجزائر. وأوضح تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن هدف كل من الجزائر والبوليساريو من ترحيل سكان المخيمات إلى تفاريتي العازلة هو إحراج المغرب. وعبر تاج الدين الحسيني، في تصريح ل«المساء» عن استغرابه لاستمرار صمت المغرب إزاء ما يقع في هذه المنطقة العازلة التي يحظر فيها القيام بأي عمل عسكري أو مدني منذ قرار وقف إطلاق النار ما بين الجانبين بداية التسعينات باعتبار ما تقوم به الجبهة حاليا بتيفاريتي يعد خرقا لهذا القرار. زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى المغرب انتزع من خلالها ما عجز عن تحقيقه الوسيط الأممي السابق الهولندي فان والسوم، حيث وافق المغرب على توسيع عمليات تبادل الزيارات التي تشرف عليها المفوضية الأممية للاجئين بإنشاء طريق بري بين مدينة تندوف جنوب غرب الجزائر والعيون كبرى مدن الصحراء المغربية من أجل تمكين العائلات الصحراوية من تبادل الزيارات طبقا للبرنامج الذي أعدته المفوضية. ويعد هذا المقترح إحدى النقط العشر التي كان يدافع عنها الوسيط الأممي السابق ومن بينها تنظيم رحلات حج مشتركة وتنظيم دوريات رياضية. المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين التقى خلال هذه الزيارة مع عدد من المسؤولين المغاربة شملت كلا من الوزير الأول عباس الفاسي، ووزيري الداخلية شكيب بنموسى، والعدل عبد الواحد الراضي، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني، ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خليهن ولد الرشيد. كما اطلع بمدينة السمارة على سير عملية تبادل الزيارات العائلية التي تدخل ضمن تدابير بناء الثقة، التي ترعاها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بين مخيمات تندوف بالجنوبالجزائري والأقاليم الجنوبية للمملكة.
