أكد غريس بيتس الوزير رئيس الحكومة الفلامانية أن المغرب، الذي ينهج، منذ التسعينيات،سياسة طموحة في مجال الاستثمار ،يشهد حاليا نموا اقتصاديا كبيرا يوفر المزيد من الفرص للشركات الفلامنية، خاصة في مجالات البناء والبنى التحتية، والخدمات اللوجستية والتغذية. وأبرز المسؤول الفلاماني ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب في الفترة ما بين 2 و6 دجنبر الحالي على رأس وفد من رجال الأعمال الفلامانيين، أن المملكة المغربية تتوفر على شبكة صناعية حديثة مندمجة في التنمية، وهو ما جعل قطاعات مختلفة على غرار البناء والاتصالات والخدمات والسياحة تشهد نموا كبيرا مضيفا أن التكامل بين هذا المناخ الاقتصادي وسياسة مالية مستقرة وكذا مناخ سياسي جيد سمح للمقاولين الفلامانين من العمل في ظل ظروف جيدة. وأوضح غريس بيتس أن هذا "هو السبب الذي دفع مؤسسة " فلاندرز للاستثمار والتجارة " تقرر عام 2010 أن تضع المغرب في المقدمة كبلد تتوجه إليه المقاولات الفلامانية في استراتيجيتها للفترة 2011- 2015 " التي تهم القارة الافريقية، مشيرا إلى أن المؤسسة ارتكزت في اختيارها على معطيات ماكرو اقتصادية وعلى الأهمية الاستراتيجية للمغرب في افريقيا كمركز اقتصادي". وأشار غريس إلى أن زيارة العمل التي يقوم بها الوفد الذي يترأسه إلى المغرب تضم ممثلين لحوالي 45 مقاولة فلامانية ، ويمكنها أن تمنح دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين المقاولات الفلامانية والمغربية، موضحا أن الفكرة لا تكمن فقط في مساعدة المقاولات الفلامانية للاستقرار في المغرب، ولكن أيضا في " وضع الأسس لتحقيق نجاح تجاري طويل الأمد مع الشركاء ". وكشف غيريس أن مؤسسة " فلاندرز للاستثمار والتجارة الفلامانية" ومؤسسة " مغرب تصدير" اللذين سيتابعان التطورات عن كثب ، سيدعمان ترويج الصادرات من خلال شراكة وشيكة لتبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة. وأعرب المسؤول الفلاماني في نفس الإطار عن نيته تجديد القيام بهذه الزيارة على رأس وفد عام 2014 بصفته وزير نائب الحكومة الفلامانية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية القوية بصورة أفضل. وقال غريس إن تكثيف الاتصالات التجارية لمقاطعة فلامانيا مع المغرب يأتي نتيجة للوعي التدريجي بالأهمية الاقتصادية لهذا البلد الذي يشهد نموا كبيرا على أساس الأرقام الماكرو اقتصادية والدور الاستراتيجي للمملكة مشيرا إلى أن الوكالة الفلامانية لتعزيز الصادرات والاستثمارات نظمت في نهاية نونبر عام 2011 في بروكسيل ندوة حول موضوع " المغرب، بلد ألف فرصة وفرصة" بهدف تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية الكبيرة التي يتيحها المغرب. و في هذا الصدد، أوضح أنه حتى وإن كان المغرب احتل عام 2011 المرتبة 45 في وجهات التصدير، فإن سوق الصادرات الفلامانية تمثل نحو 652 مليون أورو مضيفا أن أن حجم الصادرات ارتفعت عام 2011 بنحو 20 في المائة مقارنة مع عام 2010. وقال إن الصادرات الفلامانية إلى المغرب تنمو باستمرار_ كما يلاحظ ذلك في الفترة ما بين يناير وغشت 2012 . وأبرز غريس أنه " مع زيادة التعاون المكثف بين الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات_ وعمل هذه البعثة الاقتصادية وكذا الجهود المستقبلية لمؤسستي " فلاندرز للاستثمار والتجارة الفلامانية" و" مغرب تصدير" فإن العلاقات التجارية بين المغرب ومقاطعة فلامانيا " ستشهد نموا لم يسبق له مثيل". وفي ما يتعلق بالجاذبية الاقتصادية ومناخ الأعمال في المغرب، قال غريس إن هناك " أربعة مشاريع هامة من الحكومة المغربية أثارت انتباهنا ، ويتعلق الأمر بالميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2009-2015 ، ومخطط الطاقة الشمسية المغربي، والبرنامج المغربي المندمج لطاقة الرياح ، في مجال الطاقة المتجددة ، ومخطط المغرب الأخضر ، في المجال الفلاحي ، ورؤية 2020 ، في مجال السياحة ". وأكد أن المقاولات الفلامانية تتوفر على إمكانات هائلة للمساهمة في إنجاز هذه المشاريع، قائلا إن المناطق المستهدفة التي حددتها مؤسسة " فلاندرز للاستثمار والتجارة " بالنسبة للمغرب تحاول من جهة، الاستجابة قدر الإمكان إلى الطلب الخاص الناجم عن هذه المشاريع، ومن جهة أخرى استغلال إمكانيات معينة ونقاط القوة تزخر بها مقاطعة فلاندرز. ولاحظ أن ذلك " يتجلى أيضا في مشاركة مقاولات البعثة الاقتصادية ، والتي ينشط 11 منهم في قطاعات البناء والبنى التحتية، و 8 في قطاع الطاقة (المتجددة) والبيئة ". وخلص المسؤول الفلاماني إلى أن " المناخ الاقتصادي في المغرب مناسب جدا، وبشكل متزايد " معتبرا أن ذلك هو الرسالة التي يريد في نقلها إلى الشركات الفلامنية المعنية. وقال "أنا متأكد أن ذلك سوف سينعكس في المستقبل القريب إلى مزيد من النمو للعلاقات التجارية بين مقاطعة فلاندرز والمغرب_ وأننا يمكننا أن نبني معا علاقة أكثر متانة على المدى الطويل".