خاض مهنيو سيارات النقل الصغيرة و الكبيرة و المنضوين تحت لواء كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الاتحاد المغربي للشغل و على غرار باقي المدن المغربية إضرابا انداريا مفتوحا بعد وقوفهم على الوضع المزري الكارثي لشغيلة هذا القطاع و انخرطا منهم كذلك في المعارك النضالية التي تخاض محليا و جهويا و وطنيا للفت انتباه المسئولين محليا و جهويا و مركزيا قصد معالجة الملفات المطلبية العالقة التي تهم بالأساس : استفادة المهنيين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنفيذا للقرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 نونبر 2011 . تجميد الدورية المشئومة لوزارة التجهيز و النقل و وزارة الصحة الخاصة بالفحص الطبي و التي قد تتسبب في تشريد و تفقير مجموعة من المهنيين بالنظر إلى وجود العديد منهم مصابون بأمراض مزمنة نصنف ضمن خانة الأمراض المهنية . الزيادة في تسعيرة العداد بالنظر إلى الزيادة الصاروخية في أثمان المواد الأساسية و تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه مع المصالح المعنية و جمعية حماية المستهلك في شهر رمضان الأبرك لهذه السنة بخصوص مراجعة هاته التسعيرة . اعتماد مبدأ قرينة البراءة في حوادث السير و عدم سحب رخص السياقة إلا بموجب حكم قضائي تكون فيه المسؤولية ملقاة على عاتق السائق و تفعيل اللجنة المختصة لتحديد المسؤولية في حوادث السير المميتة بالنظر إلى وجود عدد كبير من المهنيين زج بهم احتياطيا في غيابهم السجون ظلما و عدوانا . مراعاة الوضع الاجتماعي و المأساوي لقدماء السائقين و تعويض سنوات خدمتهم للوطن و المواطنين عن طريق منحهم رخص الاستغلال (لاكريمات) مع الكشف عن لوائح المستفيدين منها و نزعها ممن لا تتوفر فيه شروط و معايير الاستحقاق . خلق مؤسسة وطنية خاصة بسائقي الأجرة تروم استفادة مهنيي القطاع من خدمات المؤسسات المالية الدائنة بنسب فائدة معقولة و ذلك على شاكلة مؤسسة محمد الخامس للتضامن الخاصة برجال التعليم و التي لا تتجاوز فيها نسبة الفائدة 2 % .