يخوض أرباب وسائقو سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة المنتمون للاتحاد المغربي للشغل إضرابا إنذاريا، يوم 30 نونبر2012، للفت انتباه المسؤولين محليا ومركزيا، قصد معالجة الملفات المطلبية العالقة؛ التي تهم بالأساس: 1- استفادة المهنيين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تنفيدا للقرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22نونبر2011. 2- المطالبة بتجميد دورية وزارة التجهيز والنقل، ووزارة الصحة، الخاصة بالفحص الطبي، والتي قد تتسبب في تشريد، وتفقير مجموعة من المهنيين، بالنظر إلى وجود العديد منهم مصابين بأمراض مزمنة، تصنف ضمن خانة الأمراض المهنية. 3- الزيادة في تسعيرة العداد، بالنظر إلى الزيادة الصاروخية في أثمان المواد الاساسية، وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه مع المصالح المعنية، وجمعية حماية المستهلك في شهر رمضان الأبرك لهذه السنة بخصوص مراجعة هاته التسعرة. 4- اعتماد مبدإ قرينة البراءة في حوادث السير، وعدم سحب رخص السياقة إلا بموجب حكم قضائي، تكون فيه المسؤولية ملقاة على عاتق السائق، وتفعيل اللجنة المختصة لتحديد المسؤولية في حوادث السير المميتة؛ بالنظر إلى وجود عدد كبير من المهنيين، زج بهم احتياطيا في غياهب السجون ظلما وعدوانا حسب البلاغ النقابي 5- مراعاة الوضع الاجتماعي والمأساوي لقدماء السائقين، وتعويض سنوات خدمتهم للوطن والمواطنين؛ عن طريق منحهم رخص الاستغلال( لاكريمات)، مع الكشف عن لوائح المستفيدين منها، ونزعها ممن لا تتوفر فيه شروط، ومعايير الاستحقاق. 6- خلق مؤسسة وطنية خاصة بسائقي الاجرة، تروم استفادة مهنيي القطاع من خدمات المؤسسات المالية الدائنة بنسب فائدة معقولة، على شاكلة مؤسسة محمد السادس للتضامن الخاصة برجال التعليم، والتي لا تتجاوزفيها نسبة الفائدة 2%.