يخوض بعض سائقي الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة المنتمين إلى بعض المركزيات النقابية في قطاع النقل إضرابا إنذاريا جديدا مدته 48 ساعة ابتداء من يومه الإثنين. ويسعى المضربون إلى حث وزارة النقل إلى إعادة النظر في حمولة الشاحنات وتعديل العقوبات المفروضة على المخالفات المسجلة في هذا الباب، خصوصا سحب رخصة السياقة، وإرجاع جميع رخص السياقة المسحوبة في ظروف غامضة، على حد تعبير مصادر نقابية، فضلا عن تفعيل الملف الاجتماعي لسائقي سيارات الأجرة والشاحنات المجمد منذ العام 2007، وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستفادة من البطاقة المهنية. من جانبها تصر وزارة النقل على أن مدونة السير لم تقلص من الحمولة بل كانت في القانون السابق، كما تصر على اتهام المهنيين بعدم احترام مضامين الاتفاق الذي كانت انتهت إليه مع ممثلي المهنيين في العام 2007، بالرغم من حذف الواجبات المتعلقة بطلب رفع الحمولة، حيث كان قد تقرر رفع حمولة شاحنات صنف 8 طن إلى 14 طنا.