من المرتقب أن يبدأ ثلاث هيئات لسائقي الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة إضرابا إنذاريا جديدا، اليوم الاثنين، لمدة 48 ساعة. ودعت إلى هذا الإضراب النقابة الوطنية المتوسطية للنقل والمهن، وجمعية سائقي ومهنيي النقل، والنقابة الوطنية الحرفية. وقال حسن المريحي، الأمين العام للنقابة الوطنية المتوسطية للنقل والمهن، في تصريح ل"المغربية"، أمس الأحد، إن الدافع وراء الإضراب هو إعادة النظر في حمولة الشاحنات، بجميع أنواعها. وجاء هذا المطلب في بلاغ أصدرته مركزيات نقابية بشأن هذا الإضراب، مؤكدا ضرورة "إعادة النظر في حمولة الشاحنات، لأنها تسببت في غلاء المعيشة والارتفاع المهول في الأسعار"، وتعديل العقوبات، التي تسببت، حسب البلاغ ذاته، في تشريد بعض مهنيي النقل، وإلغاء العقوبات المسببة لسحب رخص السياقة، لأن هذا العامل سيزيد من ارتفاع معدل البطالة في صفوف المواطنين". وطالب المهنيون الغاضبون من بنود المدونة بإرجاع "جميع رخص السياقة المسحوبة في ظروف غامضة، وتفعيل الملف الاجتماعي لسائقي سيارات الأجرة والشاحنات، وتسريع الاستفادة من البطاقة المهنية مع تبسيط المساطر الإدارية للاستفادة منها". وقالت مصادر نقابية إن هذا الإضراب لن يكون المحطة الأخيرة في النضال، من أجل تعديل بعض بنود المدونة، وأن هناك العديد من المركزيات النقابية تنوي التصعيد ضد الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب فئة عريضة من المهنيين. وأمام اتهام مدونة السير بارتفاع أثمنة المواد الاستهلاكية، سبق أن نفى مسؤولون حكوميون هذا الادعاء، الأمر الذي زكاه عدد من المهنيين في تصريحات متطابقة ل"المغربية"، معتبرين أنه لا يمكن الربط بين الزيادات في أثمان بعض المواد الاستهلاكية ودخول مدونة السير حيز التنفيذ في أول أكتوبر الماضي.
