منع أطباء القطاع العام من العمل في القطاع الخاص لا يشمل منشآت التعاضدية العامة

أكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني أن قرار منع الحكومة أطباء القطاع العام من العمل في القطاع الخاص لا يشمل المنشآت الاجتماعية الصحية للتعاضدية .
وأوضح بلاغ للتعاضدية أن عبد المومني طمأن عددا من الأطباء المتطوعين للعمل بالمركب الاجتماعي الصحي مولاي عبد الله التابع للتعاضدية ٬ خلال اجتماعهم مع مكتبها المسير أمس الثلاثاء٬ بأن هذا القرار لا يشمل التعاضدية العامة على اعتبار أنها جمعية لا تتوخى تحقيق ربح مادي وتسير من قبل المنخرطين٬ وذلك استنادا للمرسوم الملكي الذي يبيح للأطباء تقديم خدماتهم للجمعيات التي لا تهدف للربح.
وأضاف أن معاينة هؤلاء الأطباء للمرضى بالتعاضدية العامة لا تتعارض مع القانون٬ مشيرا إلى أن المرسوم واضح بهذا الخصوص٬ فضلا عن كون الظهير المنظم للقطاع التعاضدي يؤكد أن التعاضديات جمعيات لا تهدف لتحقيق الربح ويحق لها إحداث منشآت اجتماعية صحية.