شب حريق مهول يوم الثلاثاء 6 نونبر ، بمعمل للتصبير بحي لساسفة بعمالة مقاطعات الحي الحسني. وقد خلف هذا الحريق الذي اندلع في ظروف غامضة خسائر مادية كبيرة ، حسب تصريحات بعض المسؤولين، بالإضافة إلى حالات إغماء في صفوف العاملات وبعض رجال المطافئ. وذكر مصدر أمني أنه في حوالي الساعة الواحدة والنصف زوالا، وبعد خروج العاملات والعمال لتناول وجبة الغذاء،اندهش الجميع من تسرب دخان كثيف يخرج من المصنع، حيث توجهوا صوبه لمعرفة ما يحدث،وكانت ثواني معدودة كافية لاندلاع النيران بشكل مثير للإنتباه،وسمع دوي انفجارات قوية خاصة وأن صهاريج الفيول قريبة جدامن النيران،وأكد المصدر الأمني أن هذه الانفجارات تتعلق بالعلب الخاصة بالتصبير،وكان من الممكن أن هذا الحريق خطورة كبيرة ، خصوصا وأن المعمل المعني يوجد بالقرب من معامل أخرى منها معمل( روزامور) الذي مازالت كارثته حاضرة في الأذهان . ومباشرة بعد واندلاع الحريق انتقلت مصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان ، إلا أنها وجدت صعوبة كبيرة في الحصول على الماء قوي الضغط الذي يمكنها من القيام بواجبها والتغلب على إطفاء الحريق الذي استغرق وقتا طويلا،وإلى جانب الوقاية المدنية حضرت الشرطة القضائية والشرطة العلمية التي فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث المهول. وأفاد شهود عيان أن عائلات العمال والعاملات الذين يقطنون بالقرب من المصنعن توافدوا بكثرة إلى مكان الحريق، خوفا من تكرار مأساة معمل (روزامور) ، وحاول البعض اقتحامه ، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من تطويق المصنع ومنعوا أي كان الولوج إلية أو الإقتراب منه تحسبا لأي طارئ. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحريق تزامن مع انطلاق مقابلة الديربي بين الوداد والرجاء وأن مختلف المصالح الخارجية من سلطات محلية وأمنية كانت مركزة على المقابلة وظروفها القبلية والبعدية،حيث حصل ارتباك في عملية التواصل بين هذه الأطراف ، بعد وصول خبر اندلاع الخريق. بالإضافة إلى ذلك شهد زوال يوم الإثنين اندلاع حريق بمقاطعة مولاي رشيد ،خلف هو الآخر خسائر جسيمة، حيث أتت النيران على عدد كبير من الوثائق والمعدات واللوازم المكتبية من كراسي وآليات تقنية،وحسب المعلومات الأولية، فإن سبب هذا الحادث كما ترويها بعض المصادر غير الرسمية تعود لتماس كهربائي. وقد صرح بعض العاملين بالمقاطعة لجريدة العلم أن خسائر هذا الحريق لا تقدر بثمن لأن الأمر يتعلق بوثائق رسمية تخص المجلس السابق للمقاطعة وبوثائق تهم الموظفين خاصة ملفات الترقيات وتلك التي تهم مصالح المواطنين.وتطلب هذا الحريق بدوره، تدخل مختلف المصالح الأمنية التي وضعت سياجا لمنع الولوج إلى مكان الحريق نظرا لحساسيته،وقد فتحت الشرطة القضائية لأمن مولاي رشبد سيدي عثمان والشرطة العلمية لتحديد الأسباب الرئيسية لاندلاع الحريق.