محمد المدلاوي المنبهي الأستاذ الجامعي والباحث في الثقافة الأمازيغية لجريدة "العلم"

للشعر الأمازيغي عروض مضبوط ذاتيا وموصوف موضوعيا وهو كمّي في كل من تاشلحييت وتامازيغت

صدر أخيرا (يونيو 2012) للأستاذ محمد المدلاوي المنبهي كتاب جديد من الحجم الكبير (550 صفحة) ضمن منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي، وذلك بعنوان: "رفع الحجاب عن مغمور الثقافة والآداب؛ مع صياغة لعروضي الأمازيغية والملحون". وبهذه المناسبة أجرينا مع المؤلف الحوار التالي:
الأستاذ المدلاوي، أكدت في مقدمة كتابك الصادر أخيرا بعنوان "رفع الحجاب عن مغمور الثقافة والآداب مع صياغة لعروض الأمازيغية والملحون" أن هناك نماذج من الآداب المغربية ما تزال مغمورة بالرغم من كونها تشكل أبرز أوجه التعبير عن العناصر الأساسية للهوية الوطنية كما عدد تصدير الدستور الجديد تلك العناصر؛ هل لك أن توضح هذا شيئا ما للقارئ؟
م. المدلاوي
أشكرك أولا، الأخ عزيز اجهبلي، على اهتمام صفحتك بيومية "العلم" بهذا العمل. نعم؛ لقد ربطت فعلا في مقدمة الكتاب ما بين محتواه من جهة، وما ورد في تصدير الدستور الجديد وفي الفصل الخامس منه من جهة ثانية. وكما هو معلوم، تكون المقدمة والتصدير آخر عنصرين يتم تحريرهما في مؤلف من المؤلفات. فقد تحدث تصدير الدستور عن الهوية الوطنية "بكل مقوماتها، العربية-الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية". وقد لاحظت بالفعل بعد حين، أي بعد اكتمال تحرير فصول الكتاب، أن هذا الأخير يقدم عينات ملموسة ومتنوعة من أدبيات ظلت مغمورة حتى الآن، بالرغم من أنها تشكل ما يعطي شواهد ومضامين ملموسة للواقعية التاريخية والحية لتلك العناصر والروافد المتحدث عنها؛ وقد لاحظت كذلك أن من شأن ذلك التقديم أن يرفع كل ادعاء محتمل قد لا يرى في تعداد تلك العناصر والروافد في الوثيقة الدستورية سوى مجرد إشاراتٍ وإرضاءاتٍ سياسية ظرفية لهذا الطرف أو ذاك. ويصح كل هذا خصوصا وأنه قد تم الحرص في الكتاب ليس فقط على توثيق جميع الإشارات الواردة فيه إلى المصادر والمظانّ من مخطوطات ومنشورات مما يتعلق بتلك الأدبيات، ولكن تم فيه الحرص كذلك على إيراد مقتطفات دالة من كل نموذج ونوع من تلك الأدبيات، مستنسَخا بحرفه الأصلي (حرف عربي أو عبراني) وفي لغته الأصلية (أمازيغية أو عربية عامية أو عربية مهودة) متلوا في كل مرة بقلب الحرف الأصلي إلى مقابله العربي عند الاقتضاء، ثم بترجمة المقتطف إلى اللغة العربية الفصحى. وفي ما يتعلق بما أسماه المؤلف ب"الأدب المغربي الناطق بالعبرية"، يتضمن الكتاب ثلاث قصص قصيرة من قصص الكاتب الصفريوي جبرائيل بن سمحون ترجمها المؤلف من اللغة العبرية إلى اللغة العربية .
العلم
وظفت مصطلحي "المازغي" و"الشرح" واعتبرتهما نماذج أصيلة في باب التربية والتكوين في المجتمع المغربي التقليدي. فما هي المضامين الفعلية لهذين النوعين الأدبيين، وما هي سمات وخصائص ذلك النموذج التربوي؟
م. المدلاوي
لا يتعلق الأمر باستحداث وتوظيف مصطلحات جديدة للدلالة على أنواع أدبية كانت غير مسماة؛ فمصطلحا كل من "المازغي" و"الشرح" كانا متداولين للدلالة على نوعين من أنواع التأليف، كما تدل على ذلك ورود هذين المصطلحين في أدبيات الوقت، وكما يشهد على ذلك الورود بعض ما تم سوقه في الكتاب من نصوص شواهد مختارة من تلك الأدبيات. و"المازغي" نوع من أنواع التأليف تُحرر فيه رسائل وكتب باللسان الأمازيغي مدونا بالحرف العربي، وذلك في مواضيع مختلفة من كل ما يلزم من معرفة للانخراط في مجتمع الحقب الماضية (عقائد، عبادات، معاملات، وعظ وأخلاق وأذكار، الخ.)، بما في ذلك من أوجه كل ما يساعد على ربط التفاهم بين بعض المرافق العمومية من جهة، كخطتي التوثيق والقضاء، وجمهور عامة المستوثقين والمتقاضين من جهة ثانية، أي ما يسمي مثلا بمعاجم "كشف الرموز" (معاجم عربية أمازيغية) التي من وظائفها أيضا تسهيل تدرج المتعلمين النظاميين نحو امتلاك ناصية اللغة العالمة اللازمة حينئذ للتعليم الطويل. أما "الشرح" عند الجماعات اليهودية المغربية، فهو نظير "المازغي" الذي تم بيان ماهيته على التوّ. والفرق بين هذين النوعين يكمن في أن "الشرح" يكون – حسب الوسط اللغوي للجماعة - إما بالعربية العامية، وهو الغالب، وإما بالأمازيغية في حالات نادرة مما تم الوقوف عليه لحد الآن؛ ويكون في كلتا الحالتين مدونا بالحرف العبراني وليس العربي.
وتحتل في الواقع أدبياتُ كل من "المازغي" و"الشرح" مكان الصدارة في الكتاب. وتجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن كلا من "المازغي" و"الشرح"، يشكل كل منهما في نطاق وسطه السوسيو-ثقافي الخاص عدة ديداكتيكية لنموذج تعديلي (modèle modulaire) أصيل لنظام التربية والتكوين، بما يجعل هذا النظام يتلاءم مع المعطيات السوسيو-لغوية الملموسة في المجتمع المغربي التقليدي، حيث كان هناك نظام تعليمي ذو سرعتين وغايتين وجمهورين: تعليم نظامي للصغار يتدرجون في مساره بشكل نظامي ويتوخى التأهيل لتحصيل علوم معرفة الوقت عن طريق حفظ النصوص المؤسسة وتحصيل اللغة العالمة الحاملة لتلك العلوم في ذلك الوقت (اللغة العربية بالنسبة للمسلمين، واللغة العبرانية بالنسبة لليهود)، وتعليم مواز غير نظامي موجه للكبار ممن لم يستكملوا التعليم النظامي. هذا المعدول الأخير من التعلم والتحصيل المستمر وغير النظامي، تشكل فيه أدبيات "المازغي" العدة الديداكتايكية بالنسبة للأفراد الأمازيغيي اللسان من العامة المسلمين، وتشكل فيه الأدبيات المعروفة ب'الشرح" نظير ذلك بالنسبة للجماعات اليهودية حسب وسطها اللغوي (عربي أو أمازيغي). ونظرا لأن النوعين كانا يحرران باللغة اليومية المتداولة (أمازيغية أو عربية عامية)، فإن استفادة أشباه الأميين منهما لا يتطلب من الأهلية - كما يلح المؤلفون على توضيح ذلك - سوى استرجاع الفرد الأحرف الهجائية المحصلة في الكتّاب (عند المسلمين) أو في "الحيدير" (عند اليهود) ليقرأ بها الفرد في لغة حديثه وتواصله اليومي ما يحصّل به كل ما يلزم من معرفة الوقت الأساسية لاندماجه في مجتمع زمانه. وقد كانت هذه الخطة التعليمية خطة واعية في أذهان أصحابها كما يتضح ذلك من مقدمات مؤلفات المازغي على الخصوص، التي تشرح الغاية من التأليف في ذلك النوع (غاية إفهام العامة وإكساب الأفراد استقلالية في تحصيل المعرفة دون وصاية وسيط)، وهي مقدمات تم إيراد شواهد كثير منها في الكتاب. كما أن كلا من "المازغي" و"الشرح" يشكلان من جهة ثانية، في مستوى معين من مستويات التدرج في التعليم النظامي نفسه في الكُتّاب أو "الحيدير" ثم المدرسة العتيقة أو "الييشيفا" جسرا يتأهل من خلاله المتعلم النظامي نفسه في سلاسة نحو امتلاك ناصية اللغة العالمة المنشودة مبدئيا (الفصحى بالنسبة للمسلمين، والعبرانية بالنسبة لليهود).
العلم
قارنت في القسم الأخير من الكتاب بين عروضي الشعر الأمازيغي وشعر الملحون؛ فهل للشعر الأمازيغي عروض موصوف وواضح المفاهيم وآليات الاشتغال؟
م. المدلاوي
نعم للشعر الأمازيغي عروض مضبوط ذاتيا، وموصوف موضوعيا؛ وهو عروض كمّي في نظم كل من تاشلحييت وتامازيغت، تقوم فيه بنية تفعيلات ثلاث على المقابلة المنهجية بين المقطع الخفيف أو المفتوح (أي الذي لا ينتهي بساكن) والمقطع الثقيل أو المغلق الذي ينتهي بساكن، بينما هو عروض غير كمي في تاريفيت حيث يقوم على أساس مجرد حساب عدد المقاطع في الشطر، بقطع النظر عن نوعيتها من حيث الخفة والثقل. أما من حيث كون العروض الأمازيغي موصوفا علميا، فلم يكن ما أوردت في الكتاب في هذا الباب في الحقيقة إلا تلخيصا لما ورد في عملين سابقين، أحدهما كتاب مشترك لي باللغة مع اللساني الفرنسي فرانسوا ديل صدر سنة 2008،(1) والثاني مقال باللغة الفرنسية صدر لي سنة 2006.(2) أما عروض الملحون كما صيغ في الكتاب، فيمثل دراسة أصيلة طورت سلسلة أبحاث سبق لي نشرها بالعربية في الموضوع على مدى عشر سنوات في ربط لها مع ما سبق في الميدان (أعمال أحمد طاهر، حسن جواد، مصطفى حركات)؛ وقد بلغت في الكتاب من الاكتمال الوصفي ما جعلها تحصر التفعيلات المستعملة في الملحون والزجل الموزون عامة في تفعيلتين اثنتين وتصوغ دائرتين اثنتين فقط لتوليد جميع أوزان الملحون التي تفوق المائة، "مبيّتا" كان نظم الملحون أم "مكسور الجناح"؛ وهاتان الدائرتان هما "الدائرة البسيطة" و"الدائرة المركبة". وقد تم توضيح كل ذلك بتعريفات صورية واضحة وبتقطيع عدة عشرات من نماذج الملحون والزجل الموزون بصفة عامة.
العلم
تحدثت عن تأهيل هذه الأدبيات المغمورة لتجد مكانها في برامج التكوين والبحث الأكاديمي، ماذا تعني بذلك، وما هي السبل إلى تحقيقه؟
م. المدلاوي
إضافة إلى الطابع المغمور لتلك الأدبيات المذكورة في مجملها، من حيث جهل العموم بوجود نصيب كبير منها مثل "المازغي" و"الشرح" المذكورين، فإن الجانب المعروف منها والمهتم به أكاديميا في حدود معينة وبشكل هامشي غير نظامي مبرمج (بعض الأطروجات والمؤلفات الشخصية حول الملحون والزجل والشعر الأمازيغي) نصيب يشكو من محدودية وعتاقة طرق المعالجة، التي تبقى فيه عبارة عن خليط من المنهج التاريخي (الترجمة للشاعر والتعريف وبإنتاجه ورواته)، والمنهج البياني التأويلي (تحديد الأغراض والموضوعات، شرح أو تأويل إسقاطي للنصوص)، والمنهج "الاجتماعي" (الظروف والحيثيات الاجتماعية لإنتاج وترويج وتداول النوع الأدبي المعين). أي أن المعالجة تدور دائما وفي كل الأحوال حول النص وعلى هامشه، ولا تتناوله في حد ذاته أبدا كبنية إبداعية وكنوع أدبي؛ وذلك نظرا لانعدام التمكن من "علوم آلة" خاصة بالجوانب البنيوية لتلك الأنواع الأدبية تمكّن من فهم الآليات الفنية لإبداعها. فإذا تعلق الأمر مثلا بالشعر، نظما زجليا كان أم شعرا أمازيغيا، فليس هناك لحد الآن وعي بأنه قد تراكم الآن من الدراسات ما يمكّن من إخضاعه لقواعد التقطيع العروضي ولتمييز أوزانه وفرزها، وللحكم على القطعة المعينة مثلا بمدى مطابقتها لقواعد العروض والقافية. وإذا ما تعلق الأمر بالعلاقة بين الكلمات واللحن، حينما يكون الشعر مرتبطا بالغناء، فلم تكن هناك معرفة بالقواعد الضابطة لتلك العلاقة.
وكنموذج لما يتعين وما يمكن إنجازه في قطاع البحث العلمي من أجل توفير المفاهيم والأدوات المعرفية اللازمة لتأهيل هذه الأدبيات كي تجد مكانها في برامج التكوين الجامعي والبحث الأكاديمي، تضمّن الكتاب اثني عشر بحثا أكاديميا مكملا في أبواب الثقافة والتراث واللغات المغربية بمختلف وظائفها الماضية والحالية والمستقبلية وتدبير شؤونها في قطاعات التربية والتعليم والإعلام والبحث العلمي. وكنموذج لما يتعين وما يمكن إنجازه في قطاع البحث العلمي من أجل توفير تلك المفاهيم والأدوات المعرفية اللازمة لتأهيل هذه الأدبيات كي تجد مكانها في برامج التكوين الجامعي والبحث الأكاديمي، خُتم الكتاب بدراسة أصيلة مقارنة مطولة (حوالي 100 صفحة) لعروضي كل من الشعر الأمازيغي (تاشلحييت، تامازيغت، تاريفيت) وشعر الملحون والزجل الموززن عامة، تتضمن تعريفات للمفاهيم (المتحرّك والساكن، المقطَع، القَدَم، التفعيلة) تعريفا صوريا، ووصفا لآليات الاشتغال (الدائرة العروضية، الزحافات والعلل)، وذلك في ربط صوري ما بين البنية العروضية من جهة (المقطع، التفعيلة، الخ) وبنية الإيقاع الموسيقي (زمن الاعتماد القوي temps fort) من جهة ثانية. وقد تم كل ذلك اعتمادا على حوالي 40 نموذجا من أنماط التشطير النظمي مصحوبة بجداول تقطيعها العروضي، ومع الإشارة في هذا الباب إلى النقص المعرفي الصوري المسجل لحد الآن فيما يتعلق بعروض الشعر الحساني خاصة، ولكن كذلك مختلف أوج العيطة.
إن من شأن كل هذا الذي سبق ذكره أن يعطي معنى لما سبق الاستشهاد به أعلاه مما ورد في تصدير الدستور؛ كما أن من شأنه، ومن شأن كل ما هو متكامل معه في بابه، أن يساهم في تشخيص حال ما يتعين تشخيص حاله تشخيصا ملموسا، في أفق ترشيد تكوين تصورات ملائمة في ما يتعلق بتنزيل ما ينص عليه الفصل الخامس من نفس الدستور الجديد بشأن عناصر وروافد الهوية الوطنية، حيث يقول:
a href=تعمل الدولة على صيانة الحَسّانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ; باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر."
(...)
يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حمايةُ وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره ' target="_self"
العلم
هل معنى هذا أن تأليف كتاب "رفع الحجاب" يندرج في إطار الحركية الثقافية والنقاش الفكري اللذين أطلقهما ما نص عليه الدستور الجديد في باب الثقافة والهوية في أفق التنزيل التنظيمي لما ينص عليه ذلك الدستور؟
م. المدلاوي
الجواب بالإثبات وبالنفي في نفس الوقت، وذلك حسب تصور السؤال. فالجواب يكون بالنفي إذا ما كان السؤال يتعلق بإطار وبعلة وغاية التأليف؛ ويكون بالإثبات حينما يتعلق السؤال بكل نفعية وفائدة محتملة للكتاب ولكل ما هو من بابه، وليس بالعلل والغايات القبلية المحركة لتأليف الكتاب. فالأمر لا يتعلق برسائل في الرأي (essais d'opinion) انطلاقا من قضايا الساعة وستجابة لها. إنه عمل كشف ودراسة وتحليل معتمد على التوثيق في كل جزئية من جزئياته، متعدد المواضيع وزوايا النظر والتحليل. وعمل من هذا الحجم ومن هذا القبيل لا يتصور أن يكون عملا مناسباتيا يرتجل تحت طلب الظرفية في بضعة أشهر ولا يستغرق زمن إعداده وصياغة ما فيه من "رأي" و"اقتراح" سوى ما يلزم من الوقت لتحريره وكتابة نصه (550 صفحة). فالكتاب إفضاء لمسار طويل ومتعدد المحطات من أنشطة البحث والنشر، عللها وغاياتها المحركة الأولى محض معرفية في أساسها، ولا تندرج، في حينها، في إطار عرض أي خدمة نفعية "اقتراحية" مدّعاة. العكس إذن هو الصحيح؛ أي أن الدستور الجديد، كما صيغ أخيرا، هو الذي يعكس تطور الوعي الجمعي المغربي في باب تصور الثقافة المغربية وفي غيره كذلك من الأبواب. وذلك من حيث إنه قد ترجم في هذا الباب إلى حد كبير حقيقة كون الفكر المغربي قد حقق من التراكم ما بلغ به عتبة ما يسمى بكتلة التحول النوعي (le seuil de la masse critique) المتمثل في تحوّل الوعي الجمعي الخام من أفكار فردية منبتة ومشتتة هنا وهناك في فضاء الأذهان الفردية إلى مبادئ مصوغة على المستوى الجمعي بشكل مؤسّسي؛ وهذا ما ترجمه تصدير الدستور وفصله الخامس.