وقف عشرات العدول المنضوين تحت لواء المجلس الجهوي للعدول التابع للهيأة الوطنية للعدول ،أول أمس الأربعاء أمام محكمة الإستئناف بالقنيطرة للتعبير عن احتجاجهم عما سموه الوضعية الشاذة التي يعيشها عدول المحكمة الإبتدائية بسوق الأربعاء الغرب، جراء فرض رسوم قضائية على طلبات الزواج العادي خلافا لماهو معمول به في جل محاكم المملكة ..و جاء في بيان تم توزيعه بالمناسبة ان القرار تم تبنيه رغم ان الدورية عدد 32 س بتاريخ 18/06/ 2004 في موضوع استيفاء الرسوم القضائية عن بعض الطلبات المتعلقة بمدونة الأسرة لم تنص على وجوب أداء الرسوم القضائية على الزواج العادي ،كما ان المحاكم المجاورة لا تعمل بهذا الإجراء،مما يجعل المتعاقدين يتوجهون إليها، وهوما يؤثر سلبا على عملهم.وتم التأكيد في نفس البيان "انه بعد عدة مراسلات ولقاءات مع الوزارة المعنية والقضائية وقاضي الأسرة والتوثيق بالمحكمة المذكورة لم يتغيرالوضع ،وأمام ذلك،فقد قررالمحتجون "التوقف عن العمل لمدة يوم واحد في كل المحاكم الإبتدائية التابعة للدائرة القضائية الإستئنافية القنيطرة يوم الأربعاء 27/06/2012،القيام بوقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف القنيطرة لمدة ساعتين ابتداء من الساعة الحادية عشرة الى الواحدة زوالا موازاة مع يوم الإضراب عن العمل، الإعلان في وقت لاحق عن أنواع أخرى من النضال والإحتجاج على هذا الوضع" ..