خاض عدول مدينة سوق الأربعاء الغرب وقفة احتجاجية صباح أول أمس الأربعاء أمام قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية، احتجاجا على فرض رسوم قضائية على أذونات الزواج العادي، في حين أن هذا الرسم لا يخضع له عدول باقي مدن المملكة. وأكد أحد أعضاء المجلس الجهوي لهيئة العدول بالقنيطرة ل»بيان اليوم» أن عدول أربعاء الغرب يضطرون إلى دفع تلك الرسوم التي يتراوح مبلغها بين 150 و160 درهم عن كل عقد زواج دون وجه حق، على اعتبار أن هناك مذكرة وزارية عدد 32/2004 الصادرة في يونيو 2004 تقضي بإعفاء الزواج العادي من الرسوم القضائية. قائلا «إن هذا الأمر يطرح أكثر من سؤال، خاصة وان عدول سوق أربعاء الغرب علموا على أن هذا الإجراء لا يخضع له باقي عدول المملكة، فراسلوا الوزارة في هذا الشأن، بل وراسلوا مسؤوليها على مختلف مستوياتهم دون أن يتم الاستجابة لنداءاتهم المتكررة من أجل رفع هذا الحيف عنهم. واستغرب المتحدث في اتصال هاتفي مع الجريدة، هذا الاستثناء الذي يخضع له عدول هذه المنطقة، مبرزا أن الأمر بات لا يحتمل لكونه يمس بعملهم، ذلك أن فرض تلك الرسوم القضائية جعل المواطنين يفضلون اللجوء إلى عدول بالمناطق المجاورة خاصة بمشرع بلقصيري التي لا تبعد عن سوق أربعاء الغرب سوى ب14 كلم، أو بمدينة القنيطرة والقصر الكبير لإبرام عقود زواجهم، على أن يطلب منهم دفع مصاريف إضافية. وفي سؤال عن الحيثيات التي يعتمدها مسؤولو الوزارة لتبرير فرض مثل هذه الرسوم، أكد المتحدث، أن عدول سوق الأربعاء الغرب البالغ عددهم 16 عدلا، لم يتلقوا لحد الآن أي تفسير لهذا الإجراء الذي لا يوجد له أي سند قانوني، مشيرا أن رئيس المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب أكد بدوره تضامن المحكمة مع العدول بهذا الخصوص، وراسل من جانبه الوزارة لإلغاء هذا الرسم لكن لازال الوضع على ما هو عليه. وللإشارة كانت المذكرة الوزارية السالفة الذكر قد تزامن إصدارها مع خروج مدونة الأسرة الجديدة إلى حيز الوجود سنة 2004، لكن الغريب في الأمر أن هذه المذكرة تم تفعيلها على مستوى جميع محاكم تراب المملكة، مستثنية بشكل غامض مدينة سوق أربعاء الغرب، وهو ما يثير الكثير من الأسئلة حول مآل تلك المبالغ المالية التي يتم استخلاصها منذ سنوات في خرق سافر للمقررات الإدارية الجاري بها العمل.
