هدد المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الإستئناف بالقنيطرة التابع للهيأة الوطنية للعدول بالتوقف عن العمل يومي 9 و 10 من الشهر الجاري ، وجاء في البلاغ الذي أصدره المجلس نفسه ان القراراتخذ احتجاجا على الضرر الذي لحق بالعدول العاملين بدائرة المحكمة الإبتدائية بسوق الأربعاء الغرب ومركز غرباوة التابع لها من جراء استخلاص الرسوم القضائية على اذنات توثيق عقود الزواج العادي خلافا للرسالة الدورية من وزارة العدل مديرية الميزانية عدد 32س.42 تاريخ 16 يونيو 2004 حول موضوع استيفاء الرسوم القضائية عن بعض الطلبات المتعلقة بمدونة الأسرة ، وخلافا أيضا لما هو جاري به العمل في جميع أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الإبتدائية والمراكز التابعة لها بالمملكة المغربية . وأضاف البلاغ انه بسبب هذا الإجراء غير المبرر فان المتعاقدين يضطرون الى التوجه خارج الدائرة القضائية لسوق أربعاء الغرب الى أقسام قضاء الأسرة بمحاكم اخرى مجاورة ، الشيء الذي يؤثر سلبا على عمل العدول ،وقد وجهت عدة مراسلات في الموضوع الى الجهات المختصة لكن دون جدوى . وبالنظر الى هذه الحيثيات فان المجلس يعتبر القرار غير قانوني وفي ذات الوقت يهيب بجميع المجالس الجهوية التابعة للهيأة الوطنية للعدول وكذا الجمعيات والفعاليات الحقوقية والمدنية بالتضامن من أجل رفع الضرر عن المتعاقدين والعدول .