قررت وزارة الداخلية نهاية الأسبوع توقيف قائد الملحقة الإدارية الخامسة بعمالة أنفا إثر انهيار منزل بالسويقة بدرب المعيزي بالدار البيضاء والذي خلف ثلاثة قتلى وعدد ا من الجرحى ، هذا القرار الذي جاء متاخرا بكثير على اعتبار أن هذا القائد كان يصول ويجول في هذه المنطقة وطبيعي أنه لم يكن يشتغل بمفرده ، ثم أين كانت توجه الشكايات التي بعثها المواطنون من جراء تعسفات هذا القائد وأمثاله. إن هذه المنطقة لها وضعية خاصة وكان الأجدر بالسلطات المركزية أو الجهوية تعيين أشخاص لهم على الأقل خصال انسانية يمتازون بها عن غيرهم وتميزهم عن الآخرين الذين يلهثون وراء المال الحرام . عدد من المواطنين صرحوا لنا بأنهم كانوا يتصلون بهذا القائد وبرئيسه قصد إيجاد الحلول الملائمة لمشاكلهم والمثمثلة بالاساس في ترحيلهم في أسرع وقت مخافة الدخول في متاهات هم في غنى عنها وكان هذا القائد يتوفر على جوابين فقط هما "الامر بيد شركة صوناداك"او"انك غير محصي" واثناء بحثهم يكتشفون بان مجموعة من العائلات التي التحقت مؤخرا بهذه المنطقة قد استفادت بحي النسيم بسرعة فائقة واخرون طالهم النسيان . شركة صوناداك باعتبارها المؤسسة المكلفة بالمشروع تتوفر على بعض الاطر التي يجب محاسبتها ، إن مؤسسة صوناداك واختلالاتها تفوق بكثير ما وقع لمؤسسات أخرى ، حيث أصبحت مؤسسة عقارية بامتياز منحت شققا كثيرة لأشخاص لايقطنون بهذه المنطقة . السؤال العريض الذي اصبح يطرح نفسه بحدة هو ما دور مصلحة الشؤون العامة بعمالة انفا وهل كانت تبعث تقارير في هذا الشان ولماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء او قرار في حقها انها مجموعة من الاسئلة التي تطرح نفسها بنفسها لانه لايمكن ان تنزل العصا على القائد بمفرده بل يجب ان تشمل الجميع لانه لايمكن إسكات المواطنين باعفاء هذا القائد وتعويضه باخرلان الحل الامثل هو ترحيل السكان الى مناطق اخرى في ظروف حسنة دون تمييز ودون محسوبية ، وقد طالب مستشارو الجماعة الحضرية للدار البيضاء من العمدة ساجد عقد دورة استثنائية لدراسة ملف الدور الايلة للسقوط مع ضرورة استدعاء كل من العامل المدير للوكالة الحضرية للدار البيضاء والمدير العام لشركة صوناداك باعتبارهما طرفي النزاع ، وانه اصبح من الواجب بل من اللازم حضور هذين المسؤولين لتقديم توضيحات بخصوص الغموض الذي يلف تباطؤ الشركة في تنفيذ هذا المشروع الذي عمر منذ أزيد من عقدين من الزمن كما أنه من المفروض على العمدة تحديد تاريخ عقد الدورة الاستثنائية حتى لاتضيع مصالح المواطنين مرة اخرى .