حلت ببلدية جرادة لجنة تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري واستمرت إلى غاية 18 منه ، و أكدت مصادر متطابقة أن هذا التفتيش جاء إثر شكاية تقدم بها بعض المستشارين بالبلدية لدى المسؤولين المركزيين عن الجماعات المحلية تمحورت حول خروقات يعرفها تسيير الشأن المحلي ببلدية جرادة. و حسب ذات المصادر فقد استمعت هذه اللجنة التي تتكون من شخصين للمستشارين الثلاثة الذين تقدموا بهذه الشكاية ليتم بعد ذلك الاستماع إلى رؤساء بعض المصالح وضمنهم المحالون على التقاعد والذين كانوا ينتسبون لمصالح الجبايات، البنايات، المصلحة التقنية، المستودع البلدي. . . من جهة أخرى لم تؤكد ذات المصادر ل "العلم" ما إذا كانت لجنة التفتيش التي سبق لها أن حلت بالبلدية سنة 2010 من أجل نفس الغرض و التي ينتظر السكان حسب تصريح العديد منهم نتائج هذا التفتيش بفارغ الصبر ، قد استمعت لرئيس المجلس أم لا ، مضيفة أنها ستواصل عملية التفتيش في بداية الأسبوع الموالي. . . ترى هل سيتم الكشف هذه المرة عن الخروقات التي كانت موضوع شكاية المستشارين و تصحيح مسار تسيير الشأن العام المحلي ببلدية جرادة ؟ .