لجنة تحقيق ببلدية جرادة

حلت بداية شهر فبراير الجاري لجنة تحقيق من وزارة الداخلية ببلدية جرادة، وذلك على إثر الشكايات التي وجهت من قبل الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية إلى كل من وزير الداخلية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة حول التجاوزات المالية والإدارية التي عرفها المجلس البلدي لجرادة خلال الولاية السابقة، والمتمثلة بالخصوص في توزيع بقع أرضية بين الرئيس ومجموعة من المستشارين وعائلاتهم بحي الزيتون وبالقرب من المجزرة البلدية.
وكان الوكيل العام للملك قد أحال شكاية فعاليات المدينة على الشرطة القضائية بجرادة التي فتحت تحقيقا في الموضوع واستمعت للموقعين على الشكاية في محاضر رسمية قبل حلول لجنة وزارة الداخلية لتقصي الحقائق ببلدية جرادة.