حديث اليوم

أثار قرار إعفاء فئة من مستهلكي الماء والكهرباء من الضريبة المفروضة على الفضاء السمعي البصري في بلادنا كثيرا من اللغط، وهو بالمناسبة قرار كان قد اتخذ في الحكومة وليس من طرف وزير معين، وهو قرار يهم الفئات التي تستهلك أقل من 200 كيلووات من الكهرباء. وغاب القرار عن مشروع القانون المالي بسبب الارتباك الذي تسببت فيه بعض تصريحات الوزراء المتسرعة على كل حال.
ويبدو أن مساعي بذلت داخل الحكومة لتدارك الأمر وتجاوز الصعوبات التي تسببت فيها تسرعات بعض الوزراء وتم الاتفاق على تضمين هذا القرار أثناء دراسة مشروع القانون المالي بمجلس النواب قبل المصادقة عليه.
إلا أن هذا الاتفاق يطرح إشكالا سياسيا كبيرا، فالحكومة ستوحي لفرق الأغلبية بتقديم هذا التعديل، والإشكال أن أحد السادة الوزراء صرح للرأي العام بهذا الأمر، وقدم صورة ليست دقيقة ولا سليمة على كل حال توحي أن فرق الأغلبية ملحقة من ملحقات الحكومة تتلقى التعليمات منها، وهذا يضر بصورة وسمعة فرق الأغلبية نفسها المتكونة من نواب أكفاء حظوا بثقة الناخبين، وأعتقد جازما أن هذا الأمر سيخلف شيئا من حتى في نفوس نواب الأغلبية.
لا أدري ماهو الحل الأمثل في هذه الحالة، ولكن كان حريا أن يترك الأمر لفرق الأغلبية تتدبر أمرها في إطار علاقتها الجيدة مع الحكومة ولم يكن هناك أي مبرر للتصريح بالقرار أولا ولا بالإعلان عن إحالة القرار على فرق الأغلبية.
لابد من التريث.. لابد من تجذير روح المسؤولية، وغير مقبول أن يجتهد البعض ويسارع إلى مسح بقع الدم بالدم.