اتهم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وزراء العدالة والتنمية بإعطاء تصريحات غير مسؤولة، ومغلوطة، وطالب الفريق الاستقلالي في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بتقديم اعتذار للشعب، بسبب ما ورد "في تصريح لعضو في الحكومة، في إشارة إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي زف للمواطنين خبر قرار الحكومة بحذف الرسم المتعلق بدعم الفضاء السمعي البصري، والذي كان يستخلص عبر فواتير الماء والكهرباء والتطهير، مما اعتبره المغاربة قرارا في صالح دعم القدرة الشرائية للمواطن وجوابا على الاعتصامات والتظاهرات التي عرفتها عدة مناطق بالمغرب تطالب بتخفيض كلفة فواتير الماء والكهرباء". وأضاف الفريق الاستقلالي في رسالته، "أنه بعد الاطلاع على مضامين مشروع قانون المالية المقدم أمام البرلمان، تم تسجيل الاستغراب من غياب أي إجراء أو مقتضى يترجم هذا التصريح الذي حمل البشرى لملايين المغاربة على أرض الواقع، مطالبين في هذا السياق، رئيس الحكومة بتقديم التوضيحات حول التصريحات غير المسؤولة لمسؤولين حكوميين، وتقديم اعتذار للشعب المغربي وتدارك الأمر من خلال مشاورات مع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قصد تقديم هذا الإجراء في إطار التعديلات التي يمكن أن تقترحها فرق الأغلبية". ورفع حزب الاستقلال درجة انتقاده لوزراء العدالة والتنمية بسبب الطريقة التي يعتمدونها في تدبير مجموعة من الملفات، وأبدى نواب حزب الاستقلال وفق إفادة المصدر ذاته، رفضهم للطريقة التي أصبح ينهجها وزراء العدالة والتنمية وخصوصا خرجاتهم الإعلامية المنفردة، التي لا تلتزم بميثاق الأغلبية الحكومية والذي ينص على مناقشة الشأن العام للمغاربة داخل المجلس الحكومي، والخروج بقرارات جماعية كممارسة سليمة تنسجم مع روح التضامن الحكومي كما هو جار في أكبر الديمقراطيات في العالم، ودعا النواب الغاضبين، إلى ضرورة إعادة النظر في التحالف الحكومي على أساس أن حزب الاستقلال يرفض أن يكون رقما مكملا لأغلبية حكومة بنكيران، مطالبين، بالنظر إلى حزب الاستقلال كحليف سياسي قوي يجب الرجوع إليه رفقة فرقاء الأغلبية الحكومية في كل قرار يعتزم أي وزير في العدالة والتنمية الإقدام عليه، معتبرين، الخرجات الإعلامية المنفردة لوزراء العدالة والتنمية بالغير المسؤولة وبالشعبوية وأنها تدخل في إطار التسخينات التي تسبق الاستحقاقات المقبلة، وهذا ما يتنافى مع الخطاب ذو النزعة الدينية والأخلاقية التي يتبجح به حزب العدالة والتنمية. وكان الكشف عن أصحاب مأدونيات النقل من قبل وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح القشة التي قصمت ظهر التحالف الحكومي، خصوصا، أن حزب الاستقلال كان يعتبر وزارة التجهيز والنقل قلعة محصنة قبل أن يضطر إلى التنازل عنها لفائدة العدالة والتنمية.عبد المجيد أشرف