باشرت القوات العمومية عملية هدم عدة مساكن صبيحة الثلاثاء 31 يناير 2012،، وذلك في ما سمي "بلاد بتية"و "بلاد الشية" بضواحي القصر الكبير، وانطلقت عملية الهدم ببلاد بتية ;وبها جندت السلطات مختلف آلياتها، مع تطويق أمني شديد للمنطقة ،تحسبا لأية ردة فعل مرتقبة ،وبالفعل تم استنكار هذه العملية من طرف المتضررين الذين حاولوا عرقلة العملية لكن محاولاتهم باءت بالفشل وهم يعاينون كيف تدك الجرافات حوالي أكثر من 30 أساسا للبناء ،ومنزلا مكتمل المعالم ..بعد ذلك انتقلت السلطات إلى ما يعرف ب "بلاد الشية" فأقدمت على هدم منزل رغم توسلات أصحابه ورفعهم لشعارات تطالب بالحق في السكن ،وباشرت السلطات هدمها لمشروع منزلين آخرين بمحاذاة الجسر الذي يربط شطري المدينة ،وهناك شن السكان هجوما بالحجارة على قوات الأمن أسفر عن جرح أحد أفرادها الذي نقل للمستشفى لتلقى العلاجات الأولية . وقد عاين هذه العمليات مجموعة من فعاليات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيين ، وممثلي عدة منابر إعلامية وطنية، وجهوية، ومحلية . ومعلوم أن عملية البناء بهذه المناطق عرفت انتعاشا كبيرا قبيل الانتخابات بتشجيع من كائنات انتخابية حاولت استثمار الظرفية لصالحها أمام صمت السلطات المنتخبة،، والتي لم تحرك ساكنا ساعتها ،حيث كانت تتم عملية البناء بعد اقتناء القطع الأرضية من ملاكيها عن طريق عقود عرفية غير مسجلة ،وغير خاضعة لأية ضوابط قانونية تحترم معايير التجهيز والترخيص..ويسجل المتتبعون أنه كان على الأوصياء على التعمير العمل على إيقاف العملية في بدايتها للحد من استفحال الخسائر المرتبطة بشراء تجهيزات البناء بأثمان كانت خيالية !!