استغل شقيق مرشح برلماني وضعه كرئيس للمجلس الجماعي لافورار وقام خلال الحملة الانتخابية بالتخلي عن أغلب المتابعات القضائية الخاصة بالبناء في أحياء كثيرة بأفورار كتكانت وورلاغ ... وأمطر خلالها المحكمة الابتدائية بالتنازلات ، مما اثار استغراب حتى العاملين بالقطاع ، ولم يبال الرئيس الذي كان محسوبا قبل 20 نونبر 2011 على حزب الآصالة و المعاصرة بمخاطر أفعاله لاستمالة الناخبين والتهيئ القوي للعودة لرئاسة مجلس جماعة أفورار . ويتساءل الاستقلاليون و المواطنون عن سبب صمت الجهات المسؤولة خصوصا و أن هناك دورية ثلاثية تجمع بين وزارة الداخلية و الاسكان و التعمير و التنمية المجالية ووزارة العدل ، تجرم مثل هذه الممارسات ، في حين يرى البعض أن الفساد الانتخابي شمل أبرياء بتهم واهية غير مضبوطة كالمكالمات الهاتفية و قال (م ر) فاعل جمعوي يتطلب فتح تحقيق دقيق لمثل هذه الممارسات في ظل الدستور الجديد و العهد الجديد فما رأي وزارة الداخلية ؟