يثور الحديث في الدارالبيضاء عن الفاتورات التي تروج عند بعض الأشخاص الذين يعرفون كيفية استغلال الفرص وهذه الفاتورات تحمل مبالغ مالية خيالية كانت في اسم مؤسسات أو شركات تتعامل مع المجموعة الحضرية السابقة والمجلس الجماعي السابق في إطار المبادلات التجارية. فالمسؤولون السابقون لم يتمكنوا من تسديد تلك الديون لسبب من الأسباب وأصبحت هذه الديون عبارة عن تركة ورثها المجلس الحالي والتي تتجاوز 50 مليار سنتيم. مصدر رفيع المستوى صرح لنا بأن المجلس الحالي يجب عليه تسديد هذه الديون شريطة تصفيتها عن طريق تدخل المجلس الجهوي والمجلس الأعلى للحسابات لأن هناك عدة فاتورات تحمل أرقاما خيالية وليس هناك دليل واضح على صدق هذه المبالغ خاصة إذا كانت المبادلات التجارية استهلاكية. وأضاف المصدر ذاته بأنه من الصعب تحديد الكمية المستهلكة من طرف الأفراد ولا نوعيتها كذلك الشأن بالنسبة للأدوات المكتبية والوراقة. أما البنزين وقطع الغيار فحدث ولا حرج ولعل المسؤولة عن مرآب مجلس المدينة على علم بكل مايجري ويدور في هذا القطاع الذي انطلق ببيع متلاشياته من الحديد والخشب بمرآب المقاومة كما يمكننا طرح التساؤل عن دور الوكيل السابق للمداخيل بجماعة الدارالبيضاء لأنه هو المحور الأساس لهذه العملية. فالفاتورات التي تروج في الدارالبيضاء تباع بأثمنة بخسة لأشخاص لديهم نفوذ وعلاقات مع أصحاب الحال وبعض المسؤولين ويتوصلون بمبالغ مالية، وعلمنا أن مجلس المدينة الحالي يسدد مابين 8 و 10 مليار للديون المتراكمة عليه ولكن لايستفيد من هذه الأموال سوى المحظوظين .فهل يتدخل المجلس الجهوي والمجلس الأعلى للحسابات للبحث والتحقيق في هذه الفاتورات لأنها تبقى في الأخير أموال الشعب. كما أنه يجب البحث مع المسؤولين بجماعة الدارالبيضاء لمعرفة كيفية استخلاص هذه الفاتورات. وتجدر الإشارة إلى أن الدارالبيضاء أصبحت تتوفر على هيكلة جديدة حتى يتحمل كل واحدة مسؤوليته وتتمثل هذه الهيكلة الجديدة في مايلي؟ الإدارة الجبائية يرأسها مدير وتتفرع إلى ثلاثة أقسام هي الوعاء والتحصيل والمنازعات بالإضافة إلى 19 شخصا وكيلا للمداخيل وهم 16 شخصا بالمقاطعات ووكيل مداخيل بكل من دار الخدمات وسوق الجملة والمجازر ومن خلال هذه الهيكلة الجديدة سيتضح الخلل وإغلاق الباب في وجه العديد من الأشخاص الذين اغتنوا من مصلحة الجبايات ولازالوا متابعين في العديد من الملفات أهمها ملف سوق الجملة.